بالرغم مما رافق مسيرة التكوين المهني من برامج و مخططات ترمي إلى تحسين جودة مجالات التكوين و الاستقبال و التأهيل في تخصصات عدة ، بهدف إدماج المتدربين في سوق الشغل، فإن واقع تدبير القطاع على مستوى إقليم الناظور يسجل خروقات خطيرة فاحت رائحتها لتتجاوز أسوار بعض مؤسسات التكوين المهني ، هذا ما توصلت إليه العلم بناءا على عدة مصادر وجهت أصابع الاتهام لأطر إدارية بمعهد التكنولوجيا التطبيقية بالناظور و مؤسسة التكوين المهني بنفس المدينة التي وجدت في أبناء الطبقات الشعبية التواقة إلى الحصول على مهنة مصدرا لتحقيق أرباح و عمولات من خلال سلوكات استفزازية الغرض منها ممارسة التضييق و الترهيب و مساومة المتدربين بالمال مقابل حصولهم على شهادة التخرج. حاولت »العلم« في البداية التحقق من هذه المعطيات لتكشف ماهو أهول و أفظع ، حيث وقفت عند حالات أخرى أكدت مصادرنا أنها لم تلج أقدامها حجرات الدرس و التكوين و انتظرت مدة للحصول على شهادات رسمية مقابل مبالغ في تخصصات الكهرباء و النجارة بأصنافها حيث أن الشكوك المحيطة بمسؤول سابق لمركز التأهيل المهني بالعروي كشفت عن وجود شبكة داخل معاهد التكوين المهني بالناظور تنشط في هذا الاتجاه موزعة بين مؤسسات التكوين بالعروي و الناظور، وكذا معهد التكنولوجيا بالناظور الذي يعد قطب الرحى في التلاعبات التي كثر عنها الحديث بعدما استطاعت أن تتحايل على المساطر الإدارية المعمول بها.
لكن الجديد في الأمر هو الصمت المثير للجدل بخصوص تمادي إدارة معهد التكنولوجيا التطبيقية بالناظور في غض الطرف عن أحد الإداريين المكلفين بمنح شواهد التخرج التي يتم تصريفها بشكل انتقائي و تفضيلي لفئة عن أخرى ، حيث أن من بين المتخرجين من لم يتسلم شهادة التخرج إلا بعد مرور أزيد من سنة بالرغم من توفرهم على وثيقة تؤكد اجتيازهم لامتحان الكفاءة بنجاح. أما ما يروج حول انخراط أطر من داخل المعهد في عملية مساومة لمتدربين، فإن مصادر عدة أكدت استفحال الظاهرة التي لم تعد تخفى على أحد وهو ما سبق أن استفسرت بخصوصه الجريدة أحد المسؤولين بمعهد التكنولوجيا الواقع الذي أكد أن الإدارة وقفت على خروقات في هذا الاتجاه وقد تمت مراسلة الإدارة المركزية في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات اللازمة . وتحدثت مصادر أخرى تابعت عملية التسجيل في بعض التخصصات التي تعرف إقبالا من طرف المتدربين أن المحسوبية والقرابة أصبحتا عاملين أساسيين في قبول البعض دون احترام مساطر التسجيل القائمة على الاستحقاق وفق النقط و المعدلات مع اعتماد ضرورة ورود الإسم في لائحة الانتظار في حالات التعويض وهي الورقة التي أصبحت سلاحا لدى بعض المسؤولين بمراكز التأهيل المهني لتمرير ما يحلو لهم من الأسماء لترضية المقربين أو للحصول على مقابل.
هذا وقد أبدى العديد من الآباء و المتدربين الراغبين في الإلتحاق بمعاهد التكوين استياء هم الكبير جراء السياسة الممنهجة من طرف إدارة التكوين المهني و تعمدها خلق أجوبة غير مقنعة للإبقاء على مساحات، و هوامش لعلها تصلح لعمليات التحكم في القوائم عند بداية السنة، كما تشكل مصدرا لتحقيق عمولات عبارة عن رشاوى تسيء إلى أسرة التكوين المهني التي ظلت طيلة عقود ذاك الفضاء البديل لأفواج الشباب الراغب في الإلتحاق بسوق الشغل، فهل تتحرك الجهات المسؤولة لوقف هذا النزيف الذي ينخر جسد مؤسسة أناطها الدستور بالعناية الكبرى و خصصت لها من الموارد و الوسائل البشرية ما يفوق قطاعات أخرى خاصة، و أن الرعاية المباشرة لجلالة الملك جعلتها في موقع مسؤولية جسيمة، نتابع اليوم كيف يستهتر بها البعض و حولها إلى مقاولة لمراكمة الأموال على حساب جودة و مصداقية مناهج التدريب و الـتأهيل، و على حساب كل النزهاء من داخل إدارة التكوين المهني التي تحولت بفعل لوبيات فاسدة إلى محمية تعلو فيها كلمة المصالح الخاصة ضدا على مصلحة أبناء هذا الوطن و مستقبلهم المهني.
الناظور – خالد بنحمان
