بعد إفتحاص عدد من الملفات المتعلقة بمختلف جوانب تهم تدبير الشأن المحلي بالمدينة من طرف لجة تابعة لوزارة الداخلية كانت قد حلت بمدينة بركان في أبريل الماضي ، فإن المجلس البلدي توصل بمجموعة من الإستفسارات من طرف هذه اللجنة ، وحسب ما جاء في جريدة الأخبار في عددها 302 الصادر بتاريخ الجمعة 08 نونبر 2013 فإن هذه الإستفسارات همت بالأساس ثلاثة جوانب مهمة ، يتمثل أولها في الجبايات ، حيث لاحظ أعضاء اللجنة الوزارية عدم إستخلاص المصلحة المختصة بالبلدية المبالغ المالية الباقي إستخلاصها عن الملك لعمومي ، سيما ما يرتبط ببعض الأسواق بالمدينة ، وعلى رأسها السوق الأسبوعي الذي يضخ بمالية البلدية ثلث ميزانيته ومع ذلك لم تنجح بعد في عملية إستخلاص كل المداخيل المالية الخاصة به وذلك لإعتبارات متعددة منها على الخصوص طغيان الحسابات الإنتخابية .
جوانب التعمير بالبلدية كانت الأخرى موضوع إستفسارات اللجنة حيث سجل أعضاؤها غياب إحترام المسطرة القانونية المتعلقة بملفات البناء والتعمير ،خاصة وأن عدد كبير منها لم يتم توجيه إلى المصلحة المختصة بالوكالة الحضرية بوجدة ، حتى تعطي موافقتها عليها طبقا لقانون التعمير الذي يفرض ضرورة مطابقة عملية بناء لتصميم تهيئة المدينة وهو ما إعتبرته لجنة تفتيش الداخلية خللا أساسيا في عملية تدبير ملفات التعمير ببلدية بركان ،لأن من شأنه أن يفتح باب واسع أمام البناء الفوضوي الذي بات يكتسح جوانب مدينة بركان كلها.
وحسب مصادر ذات الجريدة فإن اللجنة إستفسرت أعضاء المجلس البلدي كذلك بخصوص بعض ممتلكات البلدية من قبيل أسواق المدينة منها سوق فرياض وسوق سيدي أحمد أبركان وهما السوقان الذان أنشأتهما البلدية في إطار إيجاد حلول لمشكل إحتلال الملك العمومي من قبل الباعة المتجوليين غير أن اللجنة لاحطت عدم تفعيلهما مع أنهما يستنزفان أموالا مهمة من ميزانية البلدية ، فالوعاء العقاري الذي أنشئ عليه سوق فرياض مثلا يكلف البلدية سنويا حوالي 39 مليون سنتيم دون ان يؤدي الوظيفة التي تم إنشاؤه من أجلها فدكاكينه أصبحت فارغة من بائعي الخضر الذين غادرها إلى الأزقة والشوارع ومنهم عدد كبير لم يعد يؤدي للبلدية مبالغ الكراء بل أن سوق سيدي أحمد ابركان أغلق نهائيا لعدة إعتبارات منه عدم ملائمته للسكان ….