رئيس المجلس العلمي بوجدة أكد أن “الأم البديل” حرام شرعا
قال مصطفى بن حمزة رئيس المجلس العلمي بوجدة إن الضابط للقول بشرعية التخصيب الاصطناعي هو حفظ الأنساب، فمهما كانت التقنيات المستعملة في هذا المجال، والتي تشهد ابتكارات عديدة بسبب التطور العلمي، سواء كانت بالطريقة التقليدية وهي التلقيح أو بتقنية جد متطورة، يجب أن تراعي أن الحيوان المنوي الذي سيستعمل في إخصاب البويضة هما لشخصين يجمعهما عقد شرعي.
وأضاف بن حمزة لـ”الصباح” أن الإسلام لا يتساهل في هذه الأمور، بهدف الحفاظ على تماسك الأسرة، لأنه إذا كان الحيوان المنوي يعود إلى شخص آخر ووقع حمل وإنجاب، فإن الأسرة ستتعرض إلى خلل، لأن الزوج يعلم أن الطفل ليس ابنه وبالتالي ستغيب تلك التضحية في تربية الأبناء، كما أن العلاقة بين الزوجين ستكون غير صادقة، وهذا يرفضه الإسلام، لأنه يتشدد في الحافظ على الكليات الخمس وهي الدين، والنفس، والعقل، والنسب، والمال.
ودعا رئيس المجلس العلمي لوجدة، إلى ضرورة حماية كرامة الإنسان في هذا النوع من العلميات الطبية، بحكم أن هناك بعض عمليات الإخصاب الاصطناعية تهين الإنسان، عبر العبث في جينات المولود، وهي عمليات منتشرة في العديد من الدول الأوربية، وبالتالي فهذه حدود عامة لا يجوز المساس بها، مشددا على أن الإسلام لا يقف ضد التطور العلمي خصوصا في مجال الإنجاب، حتى لا يحرم العديد من الأزواج من الأبناء، لكن يجب التحقق من صفاء ونقاء السلالة، وهو مأذون شرعا.
أما بخصوص ما يسمى في الغرب “الأم البديل”، وهي أن يقوم زوجان باستئجار رحم امرأة أخرى توضع فيه البويضة المخصبة، فاعتبرها بن حمزة حرام شرعا، ونوعا من الفوضى الجنسية، لأن الأم المستأجرة ستؤثر في الجنين ويمكن أن تنقل إليه أمراضا جنسية، كما أنها قد تؤثر بشكل كبير في البويضة، إضافة إلى أن هذه الظاهرة، يؤكد بن حمزة، ستطرح إشكالات فقهية وقانونية كبيرة من قبيل هل المرأة التي استأجرت رحمها تعتبر أما للطفل، وبالتالي فهي محرمة عليه، وهل يمكن أن يتوارثا، خصوصا أن الجنين كان مجرد ضيف في رحمها.
كما أن هذه العملية في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأوربية، يسترسل بن حمزة موضحا، تحولت إلى تجارة مربحة، تسيء إلى آدمية الإنسان، سيما عندما يتم الحديث عن كراء الرحم بمبالغ مالية تصل إلى 300 مليون، هذا دون إغفال أن انتشار هذه الظاهرة السلبية جعل العديد من النساء في الغرب يرفضن الحمل، ويستأجرن أرحام نساء أخريات للحفاظ على رشاقتهن وجمالهن، وهذا، يشدد رئيس المجلس العلمي، مرفوض من قبل كل الشرائع السماوية وعلى رأسها الإسلام.
وتعليقا على فتوى بعض الأئمة في الوطن العربي الذين اشترطوا أن يكون الطبيب المشرف على العملية مسلما لإجازتها شرعا، نبه بن حمزة إلى أن الطبيب لا يشترط فيه أن يكون مسلما، بل ملما بأهمية الحفاظ على نسب الزوجين، لأن بعض الأطباء المسلمين قد يتورطون في اختلاط الأنساب، وبالتالي فهذا الشرط غير ملزم.
“نكاح الاستبضاع”
وبخصوص موقف الشرع من قبول زوج عاقر بإخصاب بويضة زوجته بمني رجل غريب، بحجة أنه سيكون ابن زوجته وبديلا عن كفالة طفل، اعتبر بنحمزة هذه الفكرة طريقة مبتكرة للزنا، لا تجوز شرعا، موضحا أنها كانت معروفة في العصر الجاهلي وتسمى “نكاح الاستبضاع”، أي أن يطلب الزوج من زوجته مضاجعة شخص آخر من اختياره أو من اختيارها، لإنجاب ولد لهما، وهذا النكاح كان مشهورا إلى جانب 20 نوعا من الأنكحة التي حرمها الإسلام.
وشدد بن حمزة أنها حرام لأنها من الناحية العلمية قائمة على الكذب، لأن الشخص يتوهم أن الطفل ابنه، كما ستتسبب في هزة للأسرة بسبب اختلاط الأنساب، ويكفي ما قرأناها في قصة “أوديب” وكيف تسببت هذه الشخصية في مأساة بعد أن اكتشف أنه منسوب إلى أب غير حقيقي.
أما بخصوص كفالة الأطفال المتخلى عنهم، فالزوج العاقر سينعم بالبركة والخير وراحة الضمير، وسيتفادى الإحساس بالذنب الذي سيلازمه مدى حياته.
مصطفى لطفي