زايو سيتي.نت – مصطفى الوردي – تصوير عبد الجليل بكوري
برنامج في الصميم من البرامج القارة ببوابتكم الإلكترونية زايو سيتي.نت , ننقل من خلاله إرتسامات مجموعة من المواطنين في موضوع معين .
موضوع اليوم إرتفاع قيمة العقار بزايو , حيث اجمع جميع المتدخلين على إرتفاع قيمته في السنوات الاخيرة على الرغم من كون المدينة صغيرة ولاتعرف حركية كبيرة , حيث أكد الفاعل الجمعوي الحاج ميمون شيلح بأن الأمر متعلق بالموقع الجغرافي للمدينة حيث المدينة منحصرة بالجبال والأراضي السقوية , لكن الاراضي الصالحة للبناء يحتكرها أصحابها حتى تترتفع قيمتها , مذكرا بأن الإستعمار الإسباني ترك أراضي بها مشاكل و الدولة تعتبر تكل الأاراضي في ملكيتها كما أن الخواص يعتبرونها أيضا أصحابها الحقيقيون , , محملا المسؤولية أيضا للعمران التي تشتري الأراضي بأثمنة بخسة وفي الوقت الذي كان يرتقب أن تفك المشاكل أضحت تقوم بالتجارة في العقار وبأثمنة باهضة .مبرزا بأن الجماعة الحضرية لزايو وعمالة إقليم الناضور والوكالة الحضرية مطالبون بإيجاد الحلول .
في حين إعتبر السيد كرابيلة بنعيسى ناشط جمعوي بأن مسألة إرتفاع قيمة العقار بزايو , مرتبط بغياب التجزيئات المنظمة , إضافة إلى العراقيل القانونية لتأسيس وداديات , مبينا بأن الدولة تشجع الشركات الكبرى من قبيل العمران التي تبيع الشقق بأثمنة مرتفعة , مايساهم إنتشار البناء العشوائي , ولحل المشكل يجب أن تكون تجزئات منظمة ومحاربة لوبي العقار .
من جانب آخر إعتبر الفاعل الجمعوي تدلاوي محمد بأن الأمر يعود لكون الوعاء العقاري المتواجد بالمدينة يوجد على شكل رسوم خليفة موضوع منازعات مع الاملاك المخزنية , وقد بدأت بوادر حل هذا المشكل تلوح في الأفق , كما أن الطلب كثيرا على العقار بالمدينة والعرض قليل لدجة أن بعض المواطنين يقومون بشراء منازل قديمة ويقومون بهدمها وبنائها من جديد بمواصفات عصرية .
أما السيد مشبال محمد تاجر بزايو فأرجع الامر إلى السماسرة الذين يدخلون على الخط ويرفعون أثمنة البقع الأرضية , وأردف بأن السنوات الأخيرة عرفت إقبالا منقطع النظير مبينا على العقارحيث عرف إنتعاشة ولم يتأثر بالأزمة . محملا المسؤولية أيضا للعمران والمجلس البلدي الذين ساهما في وضع عراقيل في وجه المواطن .
من ناحية اخرى إعتبر السيد كريم معطلة مسؤول شركة بالمدينة بأن الأرتفاع في سومة العقار مرتبط بالمضاربات العقارية العشوائية وغض الدولة الطرف عنهم , كما أن تجار المخدرات دخلوا على الخط ولتبييض أموالهم يلجؤون إلى هذا الميدان وختم بأن المدينة في الثمانينات ليست هي اليوم وبالتالي الحاجة للسكن إرتفعت وأصبح المتضرر المواطن المغلوب على أمره .
هذا وقد إعتبر الناشط الحقوقي مصطفى منصور بأن السبب يعود بالدرجة الاولى إلى الإختلالات التي يعرفها تصميم التهيئة العمراني الذي لم يترك المجال للأراضي المجزئة وبالتالي إعطاء فرصة للسماسرة والمضاربين , مطالبا بتبسيط المساطير والتركيز على التهييء الجيد للعقار ووضع قوانين تردع المضاربين , حتى لاتساهم الدولة في انتشار البناء العشوائي الذي يعتبره المواطنون حلا بديلا …مذكرا بأن أراضي كثيرة تم بيعها دون الإنسجام مع القوانين الجاري بها العمل في الميدان .
احسنم انتقاء الموضوغ لانه مترامي الاطراف وكما انه يهم جميع الطبقات الفكريةوالعمرية تشكرون الكل ابدى رايه وكل حسب مستواه لكن استاذ كرابيلا كان شاملا معبرا و اكثر وضوحا
بكل بساطة يعود السبب إلى تبييض و غسل الأموال من طرف العديد من تجار المدينة وآخرون اللذين يتهربون من دفع الضرائب بالإضافة إلى تضخم الأموال التي تدخل عن طريق الجالية المقيمة في الخارج بغض النظر عن جميع دوافعهم مما أدى إلى فقدان القيمة الحقيقية للنقود عند الكثيرين من الناس الذين حصلوا على هاته الأموال بين عشية و ضحاها.
لكن و مهما طال انتفاخ هذا البالون سوف يأتي اليوم الذي سوف تنفجر فيه هاته الفقاعة الاقتصادية كما حدث في إسبانيا و انجلترا و أمريكا
هادا امر طبيعي وحصل في كل المعمور اننا نعيش 2013 وليس 1954 عندما كان الهكتار يساوي بضع جنيهات
بكل بساطة إشكالية العقار بمدينة زايو لا تختلف عنه في المنطقة الشمالية التي كانت تحت الحماية الاسبانية ، هذه نقطة ، ومن جهة أخرى يجب أن يفهم المواطن أن الخلل الذي ينخر العقار ويؤثر سلبا على المواطن الطالب للسكن ، هو كثرة المتدخلين بحيث لا يمكن لأية جهة أن تبث لوحدها في حل المشاكل التي يتخبط فيها المواطن الفقير ، أما المواطن الذي هو ميسور الحال ، فلا تعرقل هذه الاكراهات مبتغاه… بحيث لكل طرقه التي بها يستطيع أن يحصل على مبتغاه… وبالتالي يمكننا أن نقول على سبيل المثال أنه إذا أراد مواطن ما بناء بقعة ارضية بمساحة 80م2 فعليه أن يمر بعدة مساطر وبعدة متدخلين ، رغم أنه هناك على الورق ما يسمى بالشباك الوحيد… فمثلا لا بد من موافقة الوكالة الحضرية وقسم التعمير وإدارة أملاك الدولة ورئيس المجلس البلدي و… فهذه المصالح كلها لا تخدم المواطن بل تعرقل مصالحه ومصالح الاستثمار والدليل أن ميزانية الدولة لسنة2013 قد ألغت 50%من ميزانية الاستثمار… لذا يجب على الدولة أن تفكر في فك الارتباط التعسفي الساري بين هذه المصالح ومساعد المواطن على بناء مسكن له ولعائلته … وكفانا من الحديث عن مدن القصدير والسكن الاجتماعي والسكن الاقتصادي .. والنظريات التي تلوح بها وزارة الاسكان وسياسة المدينة
صدق نصير الدراويش رسول الفكر و التحرر والإنسانية, ماركس عندما قال:
’’ إذا أردت أن تكون تافها , فما عليك إلا أن تدير ظهرك لهموم الآخرين ’’ .
ان سبب غلاء العقار بمدينة زايو يرجع في الاساس الى لوبي مكون من 05 اشخاص لا داعي لذكر اسمائهم اثنين منهم اعضاء ببلدية زايو هؤلاء هم سماسرة العقار بزايو ولا تفوتهم فائتة في هذا المجال ويلعبون بخريطة زايو كما يلعبون الشطرنج.
بسم الله الرحمان الرحيم
إشكالية العقار بمدينة زايو لا تختلف عن كل مناطق الاستعمار الاسباني بحيث أن المستعمر حينما غادر الوطن سلم كل الأراضي للأملاك المخزنية ضاربا عرض الحائط الرسوم الخليفية التي كانت تتمتع بقوة التحفيظ لدى السلطات الاسبانية ،ل كن السؤال الذي يجب طرحه هو : لمدا لم تحاول الدولة إيجاد صيغة توافقية لملاك الأراضي من أجل توفير وعاء عقاري للساكنة ؟ فانتشار البناء العشوائي ومشاكل العقار المطروحة أمام المحاكم المغربية هو نتيجة للتدخل السلبي للدولة لذلك يجب على الدولة المغربية مباشرة تحرير العقار وإلغاء ما يسمى بالفصلين 104 و 106 بمنطقة الناظور الذي نعتقد انه السبب المباشر في عرقلة النمو وضمان الكرامة للمواطن فبهذا الإجراء نضمن للراغب في البناء أو الحصول على الوعاء العقاري سلاسة مباشرة المساطر القانونية كتجهيز الأراضي أو بيعها وقبله مباشرة مساطر التحفيظ التي يجب ان تكون مبسطة إلا في حالة التعرض مع الأشخاص الذاتيين والمعنويين
اليوم وأمام التعقيدات ورفض المحافظة العقارية قبول ملفات التحفيظ الخاصة بأراضي ودور نحن نستغلها بانتظام وبدون اية عرقلة يجب تدخل الدولة لحل هذه المعضلة التي استمرت منذ خروج الاستعمار الاسباني
اشكر الدكتور كربيلة بنعسى على الموضوع الهام