المنظومة القضائية بالمغرب وازدواجية تطبيق النصوص القانونية

آخر تحديث : السبت 30 يونيو 2012 - 9:40 مساءً
2012 06 30
2012 06 30

إن المتتبع للشأن العام والخاص بالبلاد، وخاصة الأحداث المتسارعة التي عرفتها منطقة الريف في الآونة الأخيرة نتيجة تصاعد المطالب الاجتماعية الآخذة لعمق سياسي، وبعض القضايا المعروضة على أنظار العدالة للبث فيها، خاصة تلك المتعلقة بقضايا “جنائية” التي يُتابع فيها مجرمون يشكلون خطرا على أمن واستقرار المجتمع….. لن يجد صعوبة كبيرة في ملاحظة انحراف المنظومة القضائية برمتها، ومدى تحولها من آلية لتحقيق العدالة بين الناس إلى أداة لقمع الأصوات النضالية الهادفة إلى تغيير جذري في منظومة الحكم التيوقراطية، ذلك أن إصدار الأحكام “الصورية” في حق المطالبين بالعدالة الإجتماعية بتهم لا تتم للواقع بصلة (معتقلي أحداث آيث بوعياش، بوكيدارن، إمزورن، إيميضر، معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية، طلبة التيار القاعدي، معتقلي الحركات الإسلامية، وغيرهم من معتقلي الحركة الإحتجاجية) وغض الطرف عن تجاوزات عناصر القوات العمومية، يُقابله تساهل “غير قانوني” بل وتستر فاضح على المجرمين المهددين للسلم المدني كما حدث مع ملف التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالناظور عدد 18 – 13 -2012 الذي يُتابع فيه منفذي محاولة القتل الشنيعة التي تعرضت لها رفقة شقيقي بالعروي، بتاريخ 29 يناير 2012، حيث قام قاضي التحقيق بتكييف التهم وتحويلها إلى “جنحة” رغم طابعها الجنائي، وهناك العديد من الملفات المشابهة التي يتمتع فيها مجرمون بتسهيلات لا مثيل لها.

وهذا يعني من بين ما يعنيه، أن المنظومة القضائية برمتها ليست سوى أداة في أيدي القوى الماضوية التي تستعملها للاستقواء السياسي وتكريس الطابع السلطوي الإستبدادي لنظام الحكم في المغرب، ومقصا للكرامة الإنسانية والحرية والعدالة التي ينادي بها كل أحرار هذا الوطن، باسم البارغماتية والواقعية التين ليستا سوى حيلتين لإبقاء الأمر على ما هو عليه.

وهذا لا يدعوا للاستغراب في ظل طبيعة النظام السياسي القائم بالبلاد، على اعتبار أن تآكل شرعية النظام السياسي نتيجة الإخفاقات السياسية والإقتصادية والحقوقية والتنموية… المدونة بين دفتي التقارير الدولية، وانعكاس طريقة التسيير والتدبير الكارثيتين على الوضعية السوسيواجتماعية والسوسيواقتصادية للسواد الأعظم، بالإضافة إلى نوعية التحالفات والتقاربات السياسية بين الأطراف المشاركة في اللعبة والمنتمية لنفس النسق، جعل النظام السياسي برمته في مأزق حقيقي، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، وهو المأزق الذي دفعه –أي النظام السياسي- إلى ارتكاب “مغبة” التحالف مع أطراف تشكل تهديدا حقيقيا للتعايش والسلم المدني في البلاد، والمتمثلة في مجموعات من “الشماكرية” و “قطاع الطرق” وتسليطهم كجنود مجندين للدفاع عن الخيارات الرسمية للمخزن اللاديموقراطي، حدث هذا مع انطلاق مسيرات 20 فبراير (هجوم الشمكارة على المناضلين في أكثر من موقع)، وبعدها تم استعمالهم لتصفية المناضلين (اغتيال شهيد الحركة الإحتجاجية بآيث بوعياش كمال الحساني) …. والمحاولة الفاشلة لاغتيال كاتب هذه السطور بالتاريخ والمكان المُشار إليهما أعلاه، وهذه الحالة الأخيرة يمكن القول فيها بأن “المخزن” اعترف بذلك بشكل ضمني بعد تحويل مسار الملف القضائي المشار إليه أعلاه، وهذا يعني أن “الحادث” الذي كنت ضحيته لم يكن مجرد “صدفة” بل كان مدبرا، ومخطط له من طرف عقل “إجرامي” محترف.

إن قراءتنا المتمعنة لكل الحيثيات في هذه القضايا وغيرها، تمكننا من الوصول إلى خلاصة مفادها أن المنظومة القضائية هي من بين آليات ضبط النبض المجتمعي بتعاون وتنسيق محكمين مع أطراف مهددة للسلم الإجتماعي، وطبعا في ظل نظام سياسي متكامل، وهذا تشير إليه أيضا حتى فصول دستور 2011 الممنوح الذي أبقى على رئاسة الملك للمجلس الأعلى للقضاء، وله أن يطلب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بسير القضاء (الفصل 114) والأحكام القضائية تصدر وتنفذ باسمه (الفصل 124) وموافقته ضرورية على تعيين القضاة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهذه الرئاسة ليست شرفية بل حقيقية / فعلية مما يجعل القضاء يبقى في دائرة التحكم والتوجيه الملكيين لتبقى بشكل أو بآخر غير مستقلة عن السلطة التنفيذية، وبالتالي تعمل المنظومة القضائية برمتها بمناورات النظام السياسي ولا يمكنها بشكل من الأشكال الخروج عن هذه المناورات التي يهدف من خلالها النظام إلى استرجاع نوع من شرعيته المفتقدة بفعل عوامل متعددة بعضها مذكور آنفا.

وهذا يعني أن الحركية السياسية والمدنية بالريف، وبمختلف ربوع البلاد، والتي نعتز بالإنتماء إليها هي رقم صعب في معادلة الصراع السياسي، وهذا ما تؤكده عمليات تسليط قوة القضاء للإنتقام من المناضلين الحاملين للفكر التحرري الريفي، والتنكيل بهم في غياهب سجون النظام، وهذا لن يزيد الأوضاع إلا تأزما، بفعل العلاقة المطبوعة بالريبة والشك بين طرفي الصراع، وهما المخزن المركزي ومجموعة من القوى الماضوية المرتمية في أحضانه بحثا عن امتيازات معينة من جهة، والمناضلين الحاملين لهم التغيير الديمقراطي من جهة ثانية.

فكري الأزراق

Email : fikri2959@yahoo.fr

Fecebook : Fikri El Azrak

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقات5 تعليقات

  • حفظك الله يا اخي اقوال ممتازة من رجل قوي

  • ayna ta3li9ouka 3ala hada assi MOHAMMED EL BALI min ALMANIA wa 3efrit anta

  • tanmirt uma fikri righ att arid attas dg adghar zaiocity ku amor tanmirt attas i chek ad marra imaghnas nagh n arif

  • عمل ممتاز بارك الله فيهم

  • هذا الحكم مجانب للصواب وجائر لأنه لا يحترم القانون ولا المسطرة الجنائية، فالدفوعات الشكلية لم تلتفت إليها الهيئة، حيث رفضت أغلبها وضمت البعض منها. إن هذا الحكم §§§، والمشروعية وسيادة القانون. ونتمنى أن تتم مراجعته من قبل محكمة الاستئناف. وأقول إن هذا الحكم لا يهم §§§وحده، ولكن يهم كل الشرفاء والتقدميين في هذه البلاد ودعاة الحق وسيادة القانون وحتى القضاء نفسه، لأن هذا الأخير يكسب سمعته من الأحكام التي يصدرها.