التعويض على البطالة بإسبانيا «يمنع» مهاجرين مغاربة من الدخول إلى المغرب

آخر تحديث : الخميس 28 يونيو 2012 - 12:40 مساءً
2012 06 27
2012 06 28

ندد عدد من المهاجرين المغاربة المقيمين بإسبانيا والمستفيدين من المساعدات الاجتماعية أو التعويض عن البطالة بما وصفوه بـ«المنع» المفروض عليهم من مغادرة التراب الإسباني نحو بلدهم المغرب بسبب التعويض الذي يتلقونه عن البطالة بهذا البلد، حيث أكدوا أن السلطات الإسبانية المعنية تعمد، بعد انقضاء المدة القانونية المحددة للاستفادة من المنحة المذكورة (وهي سنة واحدة)،

إلى مطالبة المهاجرين المغاربة بجواز السفر للتأكد إن كانوا قد غادروا التراب الإسباني ولو ليوم واحد، حيث تطالب آنذاك باسترجاع كل المنح التي تسلمها المهاجر على طول السنة، وهو ما يعجز عن أدائه المهاجرون المغاربة الذين يكونوا قد غادروا إسبانيا لفترة وجيزة لظرف عائلي طارئ.
وأكد بعض المهاجرين لـ«المساء» أنه من غير المعقول أن يتم «تقييد حريتهم» بسبب هذه المساعدة، حيث إن ذلك يعتبر إجراء «غير إنساني» بسبب ظروف بعض المهاجرين ورغبة بعضهم في الدخول إلى المغرب مثلما كانوا قد دأبوا عليه لزيارة عائلاتهم بالمغرب، مضيفين أن هذا الإجراء الذي تقوم به السلطات الإسبانية هو من أجل الاطمئنان على أن المساعدات التي تقدم لهؤلاء «لا تصرف خارج التراب الإسباني»، وهو ما اعتبره المهاجرون المغاربة في اتصال بـ«المساء» «تضييقا» على الحرية الشخصية والحرية في
التنقل.
وأكد (عبد اللطيف.ب)، أحد المهاجرين المتضررين من هذا الإجراء، والمستفيد من المساعدة، أنه بالاستعانة بهذه الأخيرة هو يعيش وضعا ماديا مستقرا نسبيا، بالمقارنة مع أوضاع مهاجرين مغاربة آخرين بسبب الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها إسبانيا، بل إنه يرسل قسطا منها إلى أسرته التي تعيش بالمغرب، غير أن المنحة نفسها تحولت إلى «سيف ذو حدين» عندما أصبحت «سدا منيعا» يحول دون زيارة أسرته الصغيرة (زوجته وأبناؤه).
ورأى المهاجرون المغاربة أن الحكومة المغربية مطالبة بالتدخل للتفاوض مع السلطات الإسبانية بشأن هذا الأمر، خاصة أن هذا المشكل لم يسبق أن تم طرحه من قبل، على الرغم من المعاناة التي يتسبب فيها للمغاربة المهاجرين، وبالبحث عن صيغة توافقية بين البلدين لإسقاط منع المهاجرين المستفيدين من مغادرة التراب الإسباني بسبب هذه المساعدة مهما كانت طبيعتها وقيمتها. ويذكر أن قيمة هذه المساعدة تصل إلى 426 أورو، أي حوالي 56.400 درهم في السنة. وأضاف عبد اللطيف أن الحل الوحيد الذي يمكن أن تسقط فيه مطالبة المهاجر المستفيد من هذا التعويض الاجتماعي بإرجاعه للدولة الإسبانية هو التنازل عنه .
المساء

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقات4 تعليقات

  • sada9ta ya allal,allah yarham lak lwalidin ila maytin wila hayyin lah itawwal lihom fla3mar,wallah ila dahhaktni akhoya
    tahiyati lik

  • ispaña la ta3ti 1ll1 15 youm f sanna

  • أكيد سي محمد البالي اسبانيا هي الاخرى تنحهم 3 أسابيع عطلة في السنة و لا يمكن تجاوز 3 أسابيع خارج التراب الاسباني ان ثبت للجهات المعنية تجاوز ثلاثة أسابع يعاقب المستفيد طبقا للمسطرة المعمول بها يبدو أنه من المنطق لا يعقل أن تمنحهم اسبانيا مساعدات مالية ويتم صرفها خارج التراب الاسباني من لا يريد ذللك عليه بالرجوع الى ارص الوطن كي يشرب من الواد الحار

  • السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    القانون الاوروبي يمنح للعاطلين عن العمل ثلاث اسابيع عطلة في السنة وهذا من حقهم فلا يمكن لاسبانيا ان تحرم هؤلاء من حقوقهم