حضر الجلسة يوم 19/06/2012 جمع غفير يناصر المتهم الثاني مصطفى بن حجرا ويلتف حوله وكأنه يشعر بالحماية فيهم وما عهدناه غير ذلك فهو قوي يمني حوله ومسؤولية ذوي صلة العلاقات القوية وهم كأنها الغائب الحاضر .
وكان يتسربل بورقة في يد محامية يستمد كل قواه منها ويتلحظ متوعدا فقد حصل عليها بعد أن دفع ! دم قلبه !
في التنازل الخاص به والمستحصل عليه من اليهودي بعد أن دفع له مبلغ كبير من المال زهاء 29 مليون سنتيمًا وليتني أرى في حياتي مثل هذا المبلغ !!
وإن عادت عملية الحياة بي إلى الوراء لاخترت أن أرتدي البدلة السوداء لكي أدافع عن جبال من الأوروهات أكدسها في حساباتي .
لكن ضميري المدمن للوخز كان لن يدعني أنام ولو ثانية مستريحا فهو يقض مضجعي لأنني نسيت أن ألصق طابع دمغة على ورقة تقدمت بها.
وعدت في الصباح الباكر لأعتذر والصقها، فشكرا لهذه الاوروهات انني لا أرغب في أن أرتدي البدلة السوداء إن كانت هكذا وأفضل أن أكون جزاراً اما الورقة التي أتى محتمي بها فهي التنازل لِ علال الناصري الذي تم شرائه من اليهودي الضحية للمتهم الأول بمبلغ كبير من المال زهاء 18 مليون سنتيما دفع المتهم الثاني نسبة منها نقداً لليهودي والباقي دفع بشيك مؤجل أصدرته شقيقته المتهم الأول لليهودي ، وما نحسب ذلك إلا حيلة من المتهم الثاني ليلف الحبل على رقبة المتهم الأول بواسطة الشيك الصادر من شقيقته .
ولا يخالجك شك أننا نعلم أن المسجون والموقوف ” مقيد الحرية ” ولا يجوز له قانونا توقيع شيك أو صك أو عقد لذا فمن قام بتحرير الشيك المؤجل هو الشقيقة.
أيها المتهم لقد حفظنا ألاعيبك فسوف تذهب إلى اليهودي وتدفع له قيمة الشيك شريطة أن يظهر لك الشيك ويسلمه لك و بها انتقلا عنقي المتهم وشقيقته إليك فلن يجرؤ أن يبوح بكلمة واحدة مما دفنتاه سويا – لسان حاله يقول لك أيها المعلم لن أبيع الأرض ملكيتي بمنطقة حد السوالم بمبلغ 6.5 مليار سنتيم وأنا أعلم أنك المعلم في حصولنا عليها ، ولكن للاسف هي ملكي وبإسمي ولن تحصل منها على سنتيما وإن استخدمت شيك شقيقتي أو تركتها لليهودي فسوف أنبش القبور وأفتش المستور ! وأنت خير من يعلم قصدي فكن كيساً فطنا يا صديقي ولا تعبث معي بأكثر من دخول السجن على يديك
لسان حال مسجون مفرج عليه مؤقتا
سميرة بلقايد
اتفق المغاربة ان هناك ظلم ولكن السؤال من يرفع هذا الظلم وفي نظري هو الاحتجاج والتظاهر
قصة غير مفهومة جيدا، وتشوبها لغة الارقام. فهل هي فعلا قصة ام إحصائيات ؟؟؟؟
اشكرك اخت سميرة على مبادرتك وننتظر ما يأتي من إبداعاتك على موقعنا المتميز، على ان لا تكون قصة من وحي المحاكم.
تقبلي تحياتي.
ولا يخالجك شك أننا نعلم أن المسجون والموقوف ” مقيد الحرية ” ولا يجوز له قانونا توقيع شيك أو صك أو عقد لذا فمن قام بتحرير الشيك المؤجل هو الشقيقة.
من قال هذا الكلام، غير صحيح، فمن حق المسجون أن يتعاقد و أن يوقع شيكات و لا تنقص من أهليته شيئ حسب القانون
ثم إن القصة غير مفهومة و ما المغزى منها
ما فهمت والو
بسم الله الرحمن الرحيم
من الآفات في مجتمعنا الحاضر : أكل أموال الناس ظلما وعدوانا،
ولقد شرعة المدنية الحديثة كثيرا من القوانين لتقضي على الخلاف بين الأفراد،
ولكن هذه القوانين لم تعط ثمارها المنشودة بسبب ضعف الوازع الديني .
وسوء التربية الخلقية عند الأفراد ، فترى الشكاوى والدعاوى تكتظ بها سجلات المحاكم ، ولا يجد القضات الوقت الكافي للبت فيها فيظل قسم كبير معلق سنين في المحاكم مما يضيع الحقوق ، وينزع الثقة ، ويشجع الفساق والأشرار على زيادة مغامراتهم لأعتقادهم أنهم في منأى من العقاب ، إذ لن يكتشف أحد أمرهم ، ولن تثبت إدانتهم إلا بصعوبة وبعد وقت طويل .
والإسلام – بجانب ما شرعه من العقوبات للمعتدين على حقوق الغير –
يتوجه إلى أعماق النفس ليستثير فيها الضمير والخوف من الله لتسلك سبيل الخير مع الغير وتتجنب أكل ما له بالباطل ، قال تعالى :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 29
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ
وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا30)النساء
وأكل مال الغير يشمل كل مأخوذ بغير حق سواء أكان على جهة الظلم كالغصب والخيانة والسرقة والمقامرة ، أم على جهة المكر والخديعة كالمأخوذ بعقد فاسد.
Je suis marocain,et je suis bon en Arabe,mais malheureusement je n’arrive pas comprendre votre texte. Désolé.