أن تكون عضوا في جمعية أنيط لها تسيير بيت من بيوت الله فتسهر على نظافته وصيانته هذا يعني أن قلبك معلق بالمساجد ، منبر تقام فيه الصلاة ،التي تنهى عن الفحشاء والمنكر فيشهد لك الجميع باحسن الخلق والسلوك القويم خدمة للصالح العام ابتغاء مرضاة الله.
هذه الصفات الحميدة والخصال النبيلة بعيدة كل البعد وتنتفي في بعض العناصر المندسة التي اقحمت نفسها لتسيير مسجد تعاونية فتح أركمان ، حيث اطلقت الزغب والشعيرات على وجوهها يتعشعش فيها المكر و الخداع لتلميع صورتها القاتمة لدى الساكنة ، فاذا كان أحد عناصرها حديث العهد بالاسلام ولم يضع قطيعة نهائية مع الفكر اليساري والتوجه الماركسي الذي تبناه سابقا ,فإنه يبقى طيب السريرة ومحترما لدى غالبية الساكنة ولايعد اشكالا في حد ذاته ، الاأن الطامة الكبرى هي سقوط أقنعة النفاق على عضوين بارزين تنكرا
في زي الرجل الصالح ، فالأول هو الذي يقيم الصلاة خلف الإمام ، استدرجته الاغراءات المالية واستهواه الطمع والجشع وعرض الدنيا الزائلة فأقدم على تنصيب شبكة تقوية الهاتف inwiعلى سطح منزله في تحد صارخ لجيرانه واجهازعلى حقوق الانسان في صحة جيدة وبيئة سليمة ضاربا عرض الحائط جميع القوانين والأعراف الوطنية والدولية التي تنظم هذا المجال دون أي اعتبار وا ستشارة للجيران والساكنة .
أما العنصر الثاني فلا يكون سوى أنيسه ورفيقه في وحدته وحاج من حجاج بيت الله الحرام وحامل رسالة العلم والمعرفة و مربي الأجيال على الصدق والأمانة فسعيا منه للربح السريع والاثراء بلا سبب تفتقت قريحته على ربط التيار الكهربائي مباشرة من أعمدة الانارة العمومية الى أحد متاجره بنية نهب المال العام وسرقته .
ترى أي قانون يمكن اللجوء إليه لحماية المواطن , من المتسلط الذي لايتقي الجار بوائقه بعد ان استنفذت الساكنة جميع مساطرها القانونية من عرائض وشكايات محلية واقليمية لكنها للأسف الشديد لم تجد أذانا صاغية تستمع لنداءاتها ومطالبها وكأن بنود القانون تطبق وتلزم فئة دون الأخرى في دولة الحق والقانون الذي يتطلع اليه المواطن ويكرسه الاعلام الرسمي عبر شعارات جوفاء وخطابات رنانة دون تنزيلها على أرض الواقع فالقانون يعلو ولايعلى
عليه…
إذا اردت ان ترى اللجان(لجان تسيير المساجد) فمرحبا بك هنا في اسبانيا