عادت الأمازيغية لتثير مجددا الجدل في المغرب وتحديدا تحت قبة البرلمان بعدما تم منع استعمالها في طرح الأسئلة الشفوية في الوقت الحالي، قرار خلف مواقف متباينة إذ اعتبر البعض القرار “عنصريا” ومرتبطا بأسباب إيديولوجية، بينما يفضل آخرون تأجيل إدخال الأمازيغية للبرلمان إلى حين صدور القانون التنظيمي الخاص بها، حتى يتم ذلك في إطار منظم وتفاديا للصعوبات التي من شانها أن تعرقل التواصل بين أعضاء البرلمان بسبب عدم فهم بعضهم لهذه اللغة.
جدل من نوع آخر كان أثير حول نفس الموضوع قبل حوالي عام من الآن، أي قبيل المصادقة على الدستور المغربي الجديد الذي أعلن الأمازيغية لغة رسمية في البلاد إلى جانب العربية. بعض الأحزاب دافعت حينها عن ترسيم الأمازيغية بينما دعت أخرى إلى “الاكتفاء” بها كلغة وطنية و من بين هذه الأحزاب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الائتلاف الحكومي حاليا.
إحراج للحكومة
الشرارة الأولى أطلقتها هذه المرة النائبة والفنانة الأمازيغية فاطمة أوشاهو حين طرحت سؤالا بالأمازيغية في إحدى جلسات مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) أواخر شهر أبريل/ نيسان الماضي. وبينما تعالت الأصوات المرحبة بهذه المبادرة معتبرة إياها “خطوة تاريخية” و مكسبا للأمازيغية، اعتبر البعض خطوة النائبة إحراجا للحكومة التي صارت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالتعجيل بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية.
لكن عبد الرحيم منار السليمي الخبير السياسي المغربي و أستاذ القانون الدستوري يقول لDW إن “الكثيرين تعاملوا مع السؤال الذي طرحته النائبة الأمازيغية بعاطفية كبيرة، لكن يجب أن ينتبهوا إلى أن بدء العمل بها قبل إصدار قانون تنظيمي من شأنه أن يخلق إشكالات”. واعتبر السليمي أن هذا القانون سيكون من أصعب القوانين في تاريخ الإنتاج التشريعي بالمغرب، لأنه سيكون تفاوضيا ينتج بعد النقاش مع مختلف التيارات الأمازيغية التي تعتقد أن لها تمثيلية. ويضيف الخبير السياسي أن هذا القانون التنظيمي تكمن صعوبة إصداره أيضا في أنه يتعلق بلغة داخل دولة، “هناك اعتراف بهذه اللغة لكن كيف ستكون في الواقع؟”. ويشرح ذلك بأن مجموعة من القطاعات ستحتاج نوعا من التطبيقات الملموسة “مثلا في القضاء بأية لغة ستصدر الأحكام؟ وكذا دوريات الإدرات و القرارات و المراسيم، هل الدولة مهيأة لكل هذا؟”. ويضيف السليمي أن توقيت صدور القانون يتوقف على هذه التفاصيل و الصعوبات.
أسباب عملية أم إيديولوجية؟
ورغم صدور قرار بمنع استعمال الأمازيغية في البرلمان إلى حين توفر الترجمة، إلا أن نواب بعض الأحزاب في المعارضة استمروا في الحديث بها مما خلف جدلا أكبر، كما أدى ب 233 جمعية أمازيغية إلى إصدار بيان ضد قرار منع الأمازيغية تم توجيهه لرئيس مجلس النواب ووزير العلاقات مع البرلمان و كذا رؤساء الفرق البرلمانية. وطالبت الجمعيات أيضا بالتعجيل في إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية.
ويقول أحمد عصيد، ناشط أمازيغي و باحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إن هناك تناقضا في مواقف الأحزاب المغربية بخصوص موضوع الأمازيغية. ويضيف في حديث لDW “في البداية عندما طرح أول سؤال بالأمازيغية رحب كل الأحزاب بالخطوة باستثناء الحزبين المحافظين العدالة و التنمية، والاستقلال، وهما نفس الحزبين الذين رفضا أن يتم ترسيم الأمازيغية في الدستور”. بعدها ـ يقول عصيد ـ إن الأحزاب الأخرى غيرت موقفها أيضا وارتأت أن يتم تأجيل استعمال الأمازيغية إلى حين توفر الترجمة. ويعلق عصيد على قرار المنع قائلا: “لا حق لأحد في منع شخص ما من الحديث بلغته، لأن الآخر لا يفهمه، منذ استقلال المغرب تستعمل العربية الفصحى مع أن الكثير من المغاربة لا يفهمونها، واليوم يمنعون الأمازيغية لأن ممثل حزب الاستقلال لا يفهمها!”.
جمود سياسي
وبخصوص الصعوبات العملية التي تواجه تطبيق “ترسيم” الأمازيغية يقول عصيد إنه لا توجد هناك صعوبات بل غياب الإرادة السياسية للحكومة. ويضيف” الدستور ينص على قانون تنظيمي يجب إصداره” أما الصعوبات الموجودة باعتقاد عصيد فهي نقص الأطر، لكن يجب تكوين الموظفين والمترجمين في كل المجالات لأن الأمازيغية لم تكن متداولة فيها فيما قبل، ويضيف في هذا السياق “الدولة عندما أرادت الاشتغال بالعربية والفرنسية كونت الأطر فيها”.
و أثارت تصريحات بعض المسؤولين عن كون “غياب الإمكانيات المادية” يحول دون توفير الترجمة الفورية حاليا انتقادات واسعة، ويعلق عصيد على ذلك متسائلا “هل هناك دولة تقول إن لا إمكانيات لديها لتطبيق جزء من الدستور؟ بينما ترصد موازنات لتوفير الترجمة الفورية خلال اللقاءات التي تعرفها الرباط”. ويضيف”هؤلاء يضحكون علينا، هي عقليات جمود سياسي لا تريد مواكبة الواقع وتريد الانتقام من الأمازيغية لكنها مخطئة”.
لكن منار السليمي يشير إلى صعوبات أخرى ويقول إن طبيعة المجتمع تحتاج لمدة طويلة للتأقلم مع اللغة الجديدة لأن الفئات المجتمعية ليس لديها نفس التفكير و السؤال المطروح الآن، “هل الدولة تفكر الآن كمؤسسة بكل قطاعاتها بهذه الازدواجية بين اللغتين العربية والأمازيغية لأن النص الدستوري لا يتحدث عن إدخال تدريجي للأمازيغية بل يضعهما معا كلغتين رسميتين”.
مجرد تأويلات
ولطالما تعرض حزبا الاستقلال والعدالة، والتنمية لانتقادات لاذعة من طرف تيارات أمازيغية بسبب مواقفهما “المتحفظة” بخصوص الأمازيغية، وكان عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الحالية اضطر خلال حملة الانتخابات التشريعية الماضية إلى الاعتذار أمام حشد من الجمهور عن وصفه لحروف اللغة الأمازيغية بأنها “تشبه الصينية”، وهو ما اعتبره نشطاء وجمعيات سخرية من لغتهم. نفس الجمعيات كانت شنت حربا على الحزبين المذكورين خلال الحملة الانتخابية ونزلت للشارع لإقناع الناس بعدم التصويت لهما بسبب موقفيهما من الأمازيغية.
لكن اليوم يبدو أن حزب العدالة و التنمية يحاول أن يخطب ود الأمازيغ، ويصحح مواقفه السابقة، فقد كان تمديد حضور الأمازيغية في الإعلام السمعي البصري في صلب الجدل الذي أثارته دفاتر تحملات القنوات التلفزيونية المغربية (تعليمات الاستعمال) التي طالب وزير الاتصال بتطبيقها. ويتوفر المغرب على قناة أمازيغية تلفزيونية كما تدرس الأمازيغية في بعض المستويات التعليمية، ويسعى المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى خلق لغة موحدة تجمع بين اللهجات الأمازيغية الثلاث.
ويقول مصطفى الخلفي وزير الإعلام و الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال حديثه لDW إن هناك جهود من الحكومة لتعزيز حضور الأمازيغية في الإعلام، بالإضافة إلى وجود شراكة بين المعهد الأمازيغي والمؤسسات الحكومية للنهوض بهذه الثقافة، ويضيف قائلا إن جمعية “المبدعين الأمازيغ” أشادت بما حققته الحكومة حتى الآن في هذا الصدد.
وبخصوص توقيت صدور القانون التنظيمي يقول الخلفي إن الحكومة تضع الأخير كأولوية لأن الأمر يتعلق بجزء من مقتضيات الدستور، مضيفا ” نحن لا ننتظر القانون فقط بل انخرطنا في موضوع الأمازيغية سواء من خلال الإعلام أو التكوين أو مجالات أخرى”. وينفي الخلفي وجود أسباب إيديولوجية وراء تأخير صدور القانون قائلا “هذه تأويلات وتفسيرات، لكن الواقع يثبت العكس، نحن نتمنى صدور القانون في أقرب وقت حتى نتمكن من أجرأة ( تطبيق) الأمازيغية، لكن هناك عمل ونحن نشتغل على الموضوع”.
سهام أشطو- الرباط
MANORIDOHO HOWA TA79I9 MANASALO 3ANHO WADAHAB BIWATANINA BA3IDAN AMMA ALOGHA FAHIYA FA9AT WASILA LITAWASOL.FALN TAJ3ALANA NOGHAYIBO ALAHAM BILLA MOHIM.!!!!!
alamazighia yajibou an tab9a chafaouiah ,EL GHADDAFI rahimahou allah kan amazighi min 9abilati GHDADFA ,wa kan you3aridou tadrissa elamazighia ? fi daleka hikmatoun in kountoum ta3lamoun.
مشاريع القوانين التنظيمية من اختصاص المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك وليس من اختصاص الحكومة التي يرأسها السيد عبد الإله بن كيران
الأولوية لمحاربة الفساد.
أما قضية الأمازيغية فهي و الله كلمة حق يراد بها باطل.
ردا على عباس الذي يقتدي بالقذافي وهوأعتى المعتوهين والمجانين
صاحب فكرة اسراطين وصاحب أغرب ألبسة كان يلبسها وصاحب أقبح وجه في الدنيا من كثرة عمليات التجميل وبجنونه نصب نفسه ملك ملوك افريقيا وامام مسلمين وأباد خمسون ألف من الشهداء الليبين أبان ثورة آلأحرار
سترسم اللغة الأمازيغية شأتم أم أبيتم أيها الإقصائيون العنصريون، هي لغة غالبية المغاربة وهي لغة الأم للمغرب وللأمازيغ فقد كانت موجودة قبل وجود العربيية وقبل ضهور الإسلام لقد إختارنا الله أن نكون أمازيغ ولساننا الأمازيغية كما إختار الألسن لأقوام عديدة أنتم ضد مشيئة الله في خلقه فلن تنتصروا والمنافقون في الدرك الأسفل .
قال سعد العثماني القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الخارجية ان الأمازيغ خدموا اللغة العربية اكثر من 14 قرنا،والآن حان الوقت للجميع لخدمة اللغة الأمازيغية.
وهذا صحيح ان كل الأمازيغ احترموا وخدموا اللغة العربية ….مانتمناه من الجميع هوإحترام تقدير لهذا الشعب وللغتهم الأمازيغية ،
allah yahfad waha ila nadat al3onsoriya walah maysakatha lakofi anan wala majlis allamn.ghadi tjar lablad al0oron alwosta.i7darooo wa3oooo wala taghwikom a9awil ba3d almofsidin aladina youridona zar3 attafri9a wal3onsoriya bayna al3arab walamazigh alachi9aa.
azoul ofala al amazighiya sa tadharo bi wajhin mochrif li lmaghrib in chaa lah wa sa takono loga taniya fi lwatan raghma kol l3arakil fi belgique loghatayn faransiya wa flamaniya kol wahid ykalam loghto hana lwakto li kay yadhara lbatil kdan ikharikan krimo lahaye holland
كفاكم يا ابناء العدالة من تجميل صورة قيادييكم اش عند العثماني ما يقول من غير الوش