كتبت/ مارية بن ميمون
بعد التقرير الذي فجرته مؤخرا جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، حول الإتجار في الأطفال المغاربة بمليلية المحتلة، و ما واكبه من تسليط للضوء من قبل كل و سائل الإعلام الوطنية و الدولية و كذا إحاطة حكومة بن كيران علما به من طرف الفريق الدستوري في مجلس المستشارين.
الغريب في الأمر أن الحكومة التي حصدت المرتبة الأولى من أصوات الشعب المغربي في الانتخابات التشريعية الأخيرة بعد الدستور الجديد للمملكة المغربية، لم تحرك بعد ساكنا لدراسة و معرفة خلفيات هذا الملف الخطير الذي يحملها مسؤولية حماية أطفال الشعب المغربي، و كسؤال يطرح هل هذا ما أراده الشعب المغربي من تصويته على الأحزاب المكونة للحكومة؟
الواقع المر، لو كان التقرير نزل في أحد الدول الديمقراطية الحقيقية، لوجدتها منكبه على التحقيق فيه عكس ما نلاحظه اليوم من إهمال و تجاهل… من حكومة العدالة و التنمية .
التحقيق ما زال مستمر في هذا الملف من قبل جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان بتنسيق مع منظمات دولية، كما يستمر تدفق القاصرين على مليلية المحتلة بدون رقيب مع تستر الأمن الوطني المغربي و الإسباني على هذه الاستمرارية.
السلام عليكم هذا المشكل مشكلة المجتمع وواجب علينا ان تقوم السلطات القضائية ان تحاكم هذه الاسر التي تترك ابنءها في الشوارع تتربص بهم الذءأب من كل جانب
اين الصور من الجانب الاخر؟