بعض المرشحين للأستحقاقات الإنتخابية , يعمدون إلى إستغلال سحر اللغة , وذلك بالأبداع في النطق بالكلام المعسول ومحاولة رسم صورة سحرية عنهم ، مستعملين في ذلك جميع الوسائل المادية والمعنوية محاولة منهم التأثير على المواطن لكسب صوته وتحقيق الحلم المنشود المتمثل في الظفر بالكرسي الوثير.
وحينما يتحقق حلمهم تجدهم يكشرون عن أنيابهم ,ويلقون قناع الطهارة في سلة المهملات حتى إشعار آخر , ويضربون عرض الحائط جميع تلك الشعارات والبرامج التي حاولوا تمويه المواطن بها , من قبيل الشفافية وترشيد النفقات, حيث يسارعون إلى إهدار المال العام لقضاء مصالحهم الشخصية لا أقل ولا أكثر فتجدهم يسخرون موارد الجماعة المادية والبشرية من هاتف و موظفين وتأديب المعارضين و تكييف فصول الميزانية حسب هواهم , بل الأكثر من ذلك الإستغلال البشع لسيارات الجماعة ذات اللوحة المرقمة بالجيم والتي يحلو للبعض أن يطلق عليها ” جابها الله ” .
هؤلاء المسؤولين داخل الجماعة , يسارعون أيضا إلى ترك سياراتهم الخاصة في المر آب ويبدؤون في التنقل بسيارات الجماعة خارج أوقات العمل لقضاء مصالحهم الخاصة من قبيل الاستجمام في الشواطئ والأسواق الكبيرة وفي أشياء أخرى غير مباحة كالحانات وما إلى ذلك . ومنهم من يضعها رفقة السائق تحت أوامر زوجته للذهاب بها إلى الحمام وصالونات التجميل و الحلاقة ونقل أطفاله من والى المدرسة , والطامة الكبرى أن تجد جماعات قروية فقيرة جدا لا يتوانى رئيس جماعتها في تخصيص جزء من هذه الميزانية لاقتناء سيارة خاصة به من أموال دافعي الضرائب , وكم من حادثة سير غالبا مايكتشف أنها كانت نتيجة كون الرئيس كان تحت تأثير الخمر . وإذا ماتبين أن السيارة لم تعد صالحة يسارع المسؤول إلى اقتناء سيارة أخرى من أموال الجماعة .
بالله عليكم إلى متى ستستمر هذه المهزلة ؟ خصوصا وأن قانون التنظيم الجماعي لسنة 1976 واضح ويدعو إلى عدم استغلال سيارات الجماعات خارج الإقليم إلا للضرورة الخاصة وكل ماله علاقة بالمصلحة العامة. خصوصا وأن هذه السيارات تتطلب أموالا طائلة للتنقل من زيوت ومحروقات وأدوات الصيانة .
أمام هذا الأمر لم تكف السلطات الوصية من إصدار مذكرات ومنشورات تدعو إلى الاستغلال العقلاني والكف عن هذه التجاوزات التي تكبد ميزانية الجماعات خسائر فادحة هي في أمس الحاجة إليها لصرفها فيما يعود بالنفع على الجماعة. ومادام بعض رؤساء الجماعات والمستشاريين مستمرين في سياسة إهدار المال العام فان الجهات المعنية مطالبة بأن لا تكتفي فقط بإصدار مذكرات بل هي مطالبة أيضا إلى اتخاذ إجراءات عملية وملموسة خصوصا وأن بعض رؤساء الجماعات لا يستطيعون ضبط نفسهم في تبذير ميزانية الجماعة في المسائل الشخصية .
قلم : مصطفى الوردي
web@zaiocity.net
السلام عليكم
حتى انت السي مصطفى جابك الله كي تدافع عن الحق المهضوم من طرف ضباع بشرية
الضمير الحي غير كاف للحد من هذه التجاوزات
العمل الصحفي يكشف و يدون
اما الردع فيجب ان يكون من طرف الدولة التي يجب عليها ان تحاسب عن كل صغيرة وكبيرة وأن تعاقب بعد التأكد من الخروقات
رئيس ألمانيا المستقيل هزت الصحافة كرسيه بشدة زلزال لأنه لم يصرح بقروض حصل عليها بصفة تفضيلية بسبب منصبه السياسي
فهل وصلنا في المغرب الى محاسبة الفاسدين المفسدين الكبار؟؟؟؟؟؟؟
النفس تبكي على الدنيا وقد علمت
أَنَّ السَّلاَمَة َ فِيْها تَرْكُ ما فِيها
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها
إِلاّ الَّتي كانَ قَبْلَ المَوْت بانِيها
فَإِنْ بَنَاها بِخَيْرٍ طابَ مَسْكِنُها
وَإِنْ بَنَاها بِشَرٍّ خابَ بانِيها
أين الملوك التي كانت مسلطنة
حتى سَقَاها بِكاسِ المَوْتِ سَاقِيها
أَمْوالُنا لِذَوِي المِيْراثِ نَجْمَعُها
ودورنا لخراب الدهر نبنيها
كم من مداين في الآفاق قد بنيت
أمست خراباً ودان الموت دانيها
لِكُلِّ نَفْسٍ وإنْ كانَتْ عَلى وَجَلٍ
مِنَ المَنِيَّة ِ آمالٌ تُقَوِّيها
فالمرء يبسطها والدهر يقبضها
والنفس تنشرها والموت يطويها
( علي بن أبي طالب )
بارك الله فيك و في أمثالك
السلام عليكم
السياسة لابد لها من الأخلاق
السياسة لابد لها من الإلتزام
السياسة لابد لها من العلم و فنون الإدارة
السياسة هي فن الممكن
Un grand salut l’ami. Dans notre bas monde, Le fonctionnaire peu consciencieux et irrésponsable, est toujours allé au’delà des limites rouges.Et s’est même rentré dans les normes d’une infinités de nations. Les détenteurs du pôuvoior usent sans scrupules de leur autorité pour commettre parfois même des imprudences et vous y avez fait allusion cher Mustafa. Qui contrôle qui? Vous savez pertinemment que notre premier gendarme est la conscience. En l’absence de cette qualité, ce type de gens ne sont mis à l’index , appréhendés et dénoncés que par des citoyens aptes, braves et désintéressés.
Bravo pour l’article.
الله يرضي عليك اود يا السي الوردي