إن دور العمل الجمعوي بات مهم في مجتمعنا الحالي، ولا غرو أن جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه الذي قال فيه : ( إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ليست مشروعا مرحليا ولا برنامجا ظرفيا عابرا وإنما هي ورش مفتوحة باستمرار ) مقتطف من الخطاب الملكي 28 ماي.
إن الخطاب فيه مجموعة من الدلالات الدالة على تحفيز المشاريع الهادفة ولاسيما أن الإطارات التي تهتم بهذا الشأن متمثلة في دور الجمعيات النشطة والفاعلة التي تشتغل طيلة أيام السنة والتي لها احتكاك عملي مع الناس، هاته الجمعيات باعتبارها كذلك ورشا مستمرا خصوصا تلك التي تشتغل بصدق مخلصة لله وللوطن، دون ارتزاق أو وصولية..
لاشك أن الجمعيات المبرزة على الورق فحسب ولا أنشطة لها، علما أنها تتلقى الدعم المادي والمعنوي، بل إن معظمها محسوب على أطراف سياسية يظهر تكتلها متى حلت الانتخابات.
وههنا يطرح السؤال : فما هي المعايير المتبعة لدعم هذه الجمعيات؟!!
لا شك أن الحقوق والحيثيات التي نص عليها الدستور سواء القديم أو الجديد فتحت المجال لتأسيس الجمعيات للمساهمة في الورش الذي فتحه صاحب الجلالة تقوية ما يسمى بالتنمية البشرية والقيام بما يتوجب على المؤسسات في حفظ الثروة البشرية التي تعد الخزان الحقيقي للثروات..
لكن المشكل يتلخص في عدم كفاءات هاته الجمعيات الموسمية ، ولعل أغلبها ليس له من العمل الجمعوي سوى توزيع الأرباح بين أعضاء الشرفيين، بعدما تتلقى الدعم من مجالس منتخبة وغير منتخبة وبذلك تساهم في إفساد هذا الورش بدل المساهمة في إنجاحه.
وهذا مما لا يدع مجالا للشك، أن وجودها يتركز أساسا في أنشطة خاصة تتمثل في صرف أموال الشعب على شؤونهم الخاصة.
ـ الكاتب: منير حموتي (رئيس جمعية الصداقة المغربية)
kalam incha2i,,,,qraw a wlad zaio kifach kayaktbo nnas lmaqalat….mahzalat lqarn
عدد الجمعيات بالمغرب حاليّاً يُقارب 50000، أي جمعية لكل 700 شخص، وربما مستقبلاً جمعية لكل شخص…أخاف يوماً أذهب فيه للبلدية للحصول على عقد الإزدياد، وأتلقى الجواب: يجب أن تتحدث لجمعيتك!!!
10% من الجمعيات في المغرب تتلقى %90 من دعم الدّولة للجمعيات، ومنها من تتلقى مليار سنتيم سنوياً وبدون دفتر تحمّلات. دور الجمعيات تكميلي لعمل السلطات المنتخَبة، وإذا كانت هذه السلطات تنهب المال العام كما هو حالنا، فماذا ستفعل الجمعيات ؟ كدور تكميلي ستنهب الباقي.