حركة 20 فبراير ترفض الحوار مع حكومة العدالة والتنمية المقبلة

وأوضحت الحركة خلال ندوة صحافية، صباح أمس، بالدار البيضاء جوابا عن سؤال لـ«المساء» أنها ليست حزبا أو تنظيما سياسيا لكي تتحاور مع الحكومة المقبلة.

وأشارت الحركة إلى أنها لا تتوفر على قيادة يمكنها التحاور، لأنها حركة شعبية وتعتمد على الشارع لتحقيق مطالبها، معتبرة أن الدولة إذا أرادت الحوار مع الحركة فعليها الاستجابة للمطالب التي خرجت من أجلها والمتمثلة في دستور ديمقراطي تنبثق عنه مؤسسات حقيقية.

وشددت الحركة على أنها ستستمر في احتجاجاتها بالشارع حتى بعد تكوين الحكومة الجديدة التي سيقودها حزب العدالة والتنمية، مضيفة أنها وضعت برنامجا نضاليا للمسيرات الأسبوعية قبل الانتخابات البرلمانية على اعتبار أنها دعت إلى مقاطعتها ولا علاقة لها بالنتائج التي تمخضت عنها.

كما جددت الحركة مطالبها بحل البرلمان وإسقاط الحكومة المقبلة، التي لم تتشكل بعد، معتبرة أنهما كانا نتاج دستور غير ديمقراطي وبالتالي وجب العمل على حلهما.

وبخصوص سؤال لـ»المساء» حول الرسالة القوية التي وجهها المغاربة للحركة ولجميع الهيئات السياسية، التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات عبر تسجيل نسبة مشاركة وصلت إلى 45.4 في المائة، أكدت الحركة أن الأرقام التي قدمتها وزارة الداخلية لا تزال ناقصة لأنها لم تكشف بعد عن حجم الأصوات الملغاة التي تعتبر بمثابة مقاطعة للانتخابات.

واعتبرت الحركة أن الدولة أصبحت تخاف من الأشخاص الذين ينطلقون إلى الفعل مباشرة دون كثير من التنظير، مستنكرة الحملة التي طالت أعضاءها قبل الانتخابات والذين لا تزال البطائق الشخصية لعدد منهم محجوزة لدى الأجهزة الأمنية.

وتحدثت الحركة عن مجموعة من الخروقات شابت انتخابات الجمعة، تتمثل أساسا في سماح وزارة الداخلية بنقل الناخبين على متن وسائل النقل العمومية، كما عابت الحركة استعمال الوسائل اللوجستية لبعض الجماعات المحلية من طرف بعض المنتخبين خلال حملاتهم الانتخابية.

واتهم ناشط من الحركة جماعة العدل والإحسان بالتصويت إلى جانب حزب العدالة والتنمية بالدار البيضاء.

ومن جهة أخرى عادت حركة 20 فبراير للنزول بقوة إلى شوارع العاصمة الرباط، يوما فقط بعد إعلان فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات واكتساحه للبرلمان، موجهة سهام نقدها هذه المرة إلى حزب المصباح حتى قبل تشكيله للحكومة.  ولأول مرة منذ ظهور الحركة الاحتجاجية صدحت حناجر المحتجين بشعارات مناوئة لحزب العدالة والتنمية ورفعوا لافتات كتب عليها» العدالة والتنمية ذراع المخزن الجديد». وفي هذا الصدد، اعتبر مصطفى الكمري، ناشط في حركة 20 فبراير تنسيقية الرباط، في تصريح لـ «المساء» بأن صعود حزب العدالة والتنمية ليس سوى» مناورة جديدة من المخزن من أجل الالتفاف على مطالب الحركة، المطالبة بدستور ديمقراطي في إطار ملكية برلمانية»، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة لن تصمد أكثر من سنتين.

وعرفت المسيرة التي شارك فيها أكثر من 5 آلاف متظاهر رفع بعض المتظاهرين للافتات تطالب بإطلاق سراح الرئيس المؤسس لجريدة « المساء» رشيد نيني، الذي قضى أكثر من 215 يوما خلف قضبان سجن عكاشة بالدار البيضاء.

وقد ردد الآلاف من المشاركين في هذه المسيرة، التي نظمت تحت شعار «المخزن يصر على التزوير والشعب يصر على التغيير»، مجموعة من الشعارات المطالبة بإسقاط الاستبداد، واتخاذ التدابير الملموسة لمحاربة الفساد والرشوة.

وشكك المشاركون في المسيرة، التي عرفت مشاركة مهمة لأعضاء جماعة العدل والإحسان بمن فيهم بعض القيادات وأعضاء الدائرة السياسية، في نزاهة الانتخابات ورفعوا لافتات كتب عليها» 45 من فوق ماشي من الصندوق». وأكد مصطفى الكمري أن هذه المسيرة جاءت للتعبير عن أن الحركة لا تعنيها نتائج الانتخابات كيفما كانت، لأنها لا تفرز برلمانا كامل السلطة التشريعية ولا حكومة تمتلك كل آليات القرار التنفيذي. وتابع قائلا إنها «انتخابات لا تعبر عن إرادة الشعب المغربي لأن من صوتوا هم 6 ملايين من أصل 24 مليون يشكلون الكتلة الناخبة».

وفي اللحظات الأخيرة للمسيرة قام محمد علال فجري، ناشط بالحركة باقتحام مقر البرلمان مما استدعى وضع حزام أمني أمام البرلمان، واعتصم مجموعة من شباب الحركة قبل أن يتم إطلاق سراح الناشط في الحركة بعد مدة. وعبر مجموعة من شباب الحركة عن غضبهم وتبرئهم من تصرف فجري، على اعتبار أن هذا التصرف لم يكن مبرمجا له ولم يتم الاتفاق عليه في الجموع العامة. وأكدوا أنهم سيقومون بمناقشة هذا التصرف خلال الجمع العام القادم.