الناظور / عبد القادر خولاني
أعوان أمن الشركات الخاصة
مطالبهم وانتظاراتهم تتأرجح بين مكاتب النيابات و الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و الشركات التي يجهل الأشخاص المكلفين بإدارتها…..
فمنذ حوالي خمس سنوات عملت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين الأطر والبحث العلمي على إعطاء الانطلاقة الفعلية لعناصر شركات الأمن الخاصة لتباشر عملها بالمؤسسات التعليمية و النيابات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، لمساعدة الإدارة التربوية في تدبير السير العادي للعملية التعليمية التربوية من خلال توفير الأمن و الاطمئنان و مراقبة سلوكات التلاميذ و منع التجمهر و محاصرة المشاغبين و المتربصين بالتلميذات و التلاميذ داخل و بأبواب المؤسسات التعليمية ، وإرشاد و مراقبة و مرافقة الراغبين في زيارة المصالح والمكاتب الإدارية إضافة إلى حماية المؤسسات التعليمية من الاعتداءات و السرقات ، خاصة أنها أصبحت تتوفر على وسائل وأجهزة تعليمية ذات قيمة مالية عالية ، وهنا يلزم التذكير بالدور الذي يجب أن تلعبه نيابات التعليم و الأكاديميات الجهوية في مراقبة أخلاق التلاميذ و سلوكاتهم وكذا حمايتهم من الانحراف ، من خلال التنسيق مع مختلف السلطات المعنية وجمعيات المجتمع المدني ، وهذه العملية الأمنية الإستباقية ستساعد لامحالة في ضبط الأمور ونشر الطمأنينة بين صفوف التلاميذ والأساتذة و الآباء و الأولياء …
فرغم الصعوبات و المجهوذات المبذولة من طرف أعوان الأمن الخاص ، الذي أغلبهم شباب متعطش للعمل وخدمة البلاد والعباد ، تعيش هذه الفئة وضعا مقلقا ، فمستحقاتهم المالية تختلف حسب ضمير أصحاب الشركات وتتراوح بين 1100 درهم و 1500 درهم ، هذه الأرقام بعيدة كل البعد عن الحد الأدنى من الأجور ، وهذا المبلغ لا يمثل المهام الجسيمة و المضنية التي تسند إليهم ، فالمطلوب منهم حراسة المؤسسات و الإدارات التابعة لوزارة الوصية و تنظيفها و مراقبة دخول و خروج التلاميذ إضافة إلى المساهمة في عملية الإطعام و نقل الوسائل التعليمية وعمليات التنظيف وكل ما تتطلبه الإدارة التربوية ، كما تساعد في ضبط عملية الدخول المدرسي …..
فالوعود التطمينية التي تلقتها هذه الفئة من طرف الجهة المعنية ، بضمان حقوقها المادية والإدارية والأخلاقية و القانونية خلال تمرير الصفقة إلى (شركة) التي ستحتضنهم ، تبقى حبيسة المكاتب والنية الحسنة و المتضررون ينتظرون المصير المجهول ، وهم الآن يعانون من أزمة مالية خانقة و اجتماعية عصيبة، إضافة إلى أنهم محرومون من كل حقوقهم المهنية، رغم أنه بفضلهم عم الأمن و الأمان داخل المؤسسات التعليمية ….
و هنا نطالب من السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أن يعمل جاهدا على ضمان الحد الأدنى من حقوقهم عند تمرير الصفقة المقبلة ، وإلزام الشركات بتطبيق دفتر التحملات ، ولما اقتراحهم على الوزارة الوصية لإدماجهم في الوظيفة العمومية على غرار الأساتذة المتعاقدين و العرضيين … ، خاصة أن المؤسسات التعليمية لايمكن أن تتخلى عنهم ، باعتبارهم الالة المحركة للمنظومة التربوية ، و من جهة أخرى نذكر النقابات التعليمية المركزية و الجهوية و الوزارة الوصية بأن فئة الأعوان الرسمين في طريق الانقراض ، و نتساءل عن مصيرهم داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء (اللجان الثنائية) و أين هم ممثلو الأعوان داخل هذه اللجان …. ؟
أما أنا فلا زلت لم أتقاضى أجر أربعة أشهركنت أعمل عند شركة سوشابروماروك في إحدى المؤسسات التعليمة