توصلت قيادات الأحزاب السياسية من وزارة الداخلية بلائحة تضم 163 شخصا “غير مرغوب في ترشحهم” للانتخابات التشريعية الخاصة بموعد الـ25 من نونبر المقبل..ويبدو، من خلال الأصداء الأولية التي تقترن بتكتم شديد على هذه الأسماء، بأن ريفيين عدّة يتواجدون ضمن “الممنوعين الـ163″، خصوصا وأن العديد قد تمّ تصنيفه ضمن اللائحة لـ “الشبهة” في اقترانه بملفات الاتجار بالمخدّرات
اللائحة المتوصل بها من لدن “مانحي التزكيات الانتخابية” أرفقت بمراسلة تطالب بالامتناع عن ضم الأسماء المعنية للوائح الترشيح الإقليمية والوطنية.. وذلك مباشرة بعد إقدام “أم
الوزارات المغربية” على تقديم “ميثاق شرف” للأحزاب لضمان الالتزام بـ “التضييق” على “لائحة الـ163” المذكورةوبناء على هذا المعطى، فإن منطقة الريف ينتظر أن تعمّها إشكالات بسبب ورود أسماء مرتبطة بملفات المخدرات والفساد الانتخابي، وكذا ملفات تهمّ جنحا مختلفة تروج أمام المحاكم.. وبرتقب أن تعمد عدد من “الكائنات الانتخابية” بالمنطقة للاحتجاج بـ “طرقها الخاصة” بناء على “غياب قرارات قضائية قاضية بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية” ورفضهم لتحرك الداخلية باعتباره شططا في استعمال السلطة تمّ بتواطؤ مع الأحزاب خارج القانون
ناظور بلوس