على إثر عدم وفاء المشرف على شركة اللوكوس الصناعية السيد عمر بنجدية بتطبيق القانون و مدونة الشغل ، و بعد ما ضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات المبرمة مع ممثلي العمال و المستخدمين و الأطر سواء قبل أو بعد تنصيبه من قبل التجاري وفا بنك على رأس مجلس إدارة الشركة.
و بعدما أصبح واضحا للجميع مستثمرين غيورين عن القطاع، عمال مستخدمون و أطر، مزودون للشركة و فلاحون أن مخطط وفا استثمار كان منذ البداية يرمي إلى تخريب الشركة و ليس النهوض بها و ذلك أولا بسبب تنصيب مدير عام قادم من شركة ساهم في إفلاسها بتطوان لا يملك أدنى مواصفات المسير المسؤول.
حيث قام منذ 2008 باستثمارات داخل الشركة كانت في مخيلته هو فقط أنها ذات مردودية كما أتلف نظام العمل الذي كان مبنيا على مبدأ التشاور و تحديد المسؤوليات، مركزا كل القرارات في شخصه بعزل مسؤولين أكفاء من مهامهم مما زاد الطين بلة بتدهور مديونية الشركة و تخريب بنيتها التحتية.
بيد أن السبب الثاني و الذي أثار استغراب جميع المتدخلين في العملية الإنتاجية للشركة تمثل في تفويتها بطريقة غير عادية لشخص لا علاقة له بالميدان في حين تم تجاهل عروض شركات ذات صيت عالمي و قدرة عالية على إنقاذ مثل هذه الحالات.
حيث أقدم السيد عمر بنجدية و بطريقة مفاجئة على تفكيك نصف الوحدة الإنتاجية للطماطم و نقلها بطريقة عبثية غلبة عليها الإرتجالية و غابت عنها الدراسة و التخطيط قبيل حلول الموسم إلى مقر الفرع الكائن ببني ملال رغم تحذير واضح من مناذيب و أعضاء المكتب النقابي -أثناء اجتماع تمخض عنه توقيع بروتوكول تفاهم بنقل هذه الآليات- من أن المدة المتبقية لا تسمح بتركيبها و استغلالها على النحو الأفضل مما تسبب الآن في ضياع المنتوج و تفويت الفرصة على الشركة للقيام بموسم جيد و هنا نتساءل أين هامش الربح الذي كان يتحدث عنه السيد عمر بنجدية من وراء هذه العملية ؟
كما أقدم على تجميد كل عمليات الصيانة للمعمل الكائن بالعرائش و ذلك بعدم اقتناء قطاع الغيار الضرورية و إصلاح وحدة إنتاج مسحوق الطماطم و خصوصا منها غرف الشحن التي أضحت لا تستجيب لمعايير الجودة و التنافسية.
رغم هذا و ذاك أبان عمال و مستخدمو و أطر الشركة منذ مجيء السيد عمر بنجدية على تضحياتهم و نيتهم في التعاون على إيجاد الحلول و تشغيل المعمل بالوسائل المتاحة أملا في ضمان الاستمرارية و تفاديا لتكرار سيناريو شركة نافكو المجاورة و عدة شركات أخرى بالمنطقة. حيث تخلوا عن ملفاتهم المطلبية متشبثين فقط بحقوقهم المشروعة و القانونية.
إلا أنهم ما فتئوا يفاجئون باستفزازات متتالية ترمي إلى سلب هذه الحقوق و زرع اليأس في نفوسهم كان آخرها عدم الوفاء بما التزم به السيد عمر بنجدية أمام اللجنة الإقليمية بتاريخ 12/08/2011 و خصوصا ما تعلق بالتقاعد التكميلي CIMR.
و عليه فإن عمال و مستخدمو و أطر الشركة إذ يعربون عن تدمرهم من كل ما يحاك ضدهم بين أروقة القرار في جنح الظلام و انشغالهم حيال مستقبلهم و مستقبل أسرهم و كذا قلقهم من الاستخفاف بمصير هذه المؤسسة الإنتاجية الرائدة و المتميزة على المستوى العالمي ككل، فإنهم يلتمسون التدخل العاجل بقوة القانون تحت ظل دولة الحق و المساواة لرفع الحيف عن حقوق مواطنين منتجين يتلاعب بها مغامرون لا يعيرون أي اهتمام لتلك النداءات الملكية الشريفة الملحة في كل المناسبات على احترام كرامة المواطن المغربي أينما كان و العمل على ضمان حقوقه كاملة.
إن المتأمل للأحداث المنصرمة يؤكد دون مبالغة عدم مصداقية السلطة في تدبير الملف وبداية انهيار التقة بين الاطراف لعدم وفاء المشرف بالإلتزامات على الشركة والإلتفاف على المطالب المشروعة وعدم الاضطلاع بالمهام المنوطة به من أجل النهوض بالشركة وإعادة عجلتها لسابق عهدها .
لذلك تعتبر قضية شركة اللوكوس وما تمثل من رمزية بالنسبة للمدينة وما تمثل من تراجع في الحقوق المشروعة للعمال قضية خطيرة ومقلقة بالنسبة لمستقبل المدينة المقبل على مشاريع رائدة وكبداية انهيار آخر مقالع مدينة العرائش بعدما سبقتها شركات عدة بدون ما تنبس الدولة والدوائر المسئولة ببنت شفة ولم تحرك ساكنا رغم أن الأمر يمس حقوق عمال أكبر شركة في المدينة وكونها جزء لا يتجزء من تاريخها التليد ومن تم ينبع أهمية القضية بالنسبة لعمال الشركة من جهة وبالنسبة لكل ساكنة المدينة من جهة ثانية .
زهير نجاح
Reda_madrid2007@hotmail.fr