بعد كارثة نهر ملوية زايو أمام كارثة بيئية خطيرة ” محجرة كوناريف ”

آخر تحديث : الخميس 11 أغسطس 2011 - 4:21 مساءً
2011 08 08
2011 08 11

زايو سيتي – محمد العلوي  والمختاري حميد

يبدو أن قدر مدينة زايو في هذه السنوات  أن تعيش كوارث بيئية متتالية، فبعد كارثة  نهر ملوية  التي تسببت فيها المواد السامة  الملقاة من معمل السكر بالمدينة، هذا دون الحديث عن الروائح الكريهة المنتشرة في المدينة ابتداء من شهر مايو إلى شهر يوليو  بسبب المعمل، فبعد هذه الكوارث هناك كارثة بيئية تهدد حياة العديد من السكان و أمنهم، و هي كارثة “محجرة كوناريف”، هذه المحجرة التي تبعد عن مدينة زايو بحوالي خمسة كيلومترات و التي تساهم في أضرار متنوعة الخطورة بسبب عدم احترام صاحبها للقانون الذي ينظم كيفية استغلال المحجرة حيث:

   – أن المحجرة توجد قريبة جدا من المدينة

   – أنه لا يستعمل المتفجرات الخاصة بالمقالع بل يقوم بتصنيعها من تلقاء نفسه و ذلك بخلط مواد كيماوية فلاحية من نوع 33,50 مع البنزين المهرب فيعطي مادة صلبة شديدة الانفجار ، يقوم بتفجيرها على عمق تسعة أمتار ، و ينتج عن هذا الانفجار رائحة تسبب مشاكل في التنفس، و له أثر سلبي على النباتات التي تقتات منها الماشية الأمر الذي يتسبب في مرضها و موتها.

   – أنه بسبب الانفجار أيضا تتشكل سحابات من غبار أبيض في الجو مع الرائحة الكريهة المصاحبة يصبح أمر التنفس شبه مستحيل، بالرغم أن القانون يفرض استعمال رشاشات على هذا النوع من المحاجر.

   – أن تكرار عملية الانفجار الشديد تسبب في تصدعات و شقوق في العديد من المنازل حتى التي بنيت حديثا، و بالنسبة للساكنة لا تستطيع أن تميز من شدة الانفجار هل هو انفجار أم زلزال؟. كما أنه تسببت هذه الانفجار في فقدان امرأة حامل لجنينها و هي تحمل شهادة طبية تثبت هذه الحالة.

   – أنه يعمل خارج أوقات العمل صباحا و مساء و ليلا، حيث لا يحترم راحة المواطنين طيلة السنة.

   بطبيعة الحال هذا ليس من محض الخيال بل هو موثق بالصور من عين المكان و هذه الصور مع الفيديو كذلك بالإظافة إلى تسجيلات صوتية لاحتجاجات أحد الساكنة قد نقلناها لكم و هي موجودة أدناه لمن أراد مزيدا من الاطلاع و التحقق من الأمر.

   و رغم من اتصالات المواطنين بصاحب المحجرة شخصيا في بادئ الأمر منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات، و محاولة إقناعه بالتزام القانون إلا انه لم يكترث بهم و بمعاناتهم، و رغم القيام بعدة شكايات من طرف المواطنين لما يزيد عن السنتين لعدة جهات مسئولة فإنهم لم يجدوا أذانا صاغية، و من بين هذه الشكايات التي وجهت للمسئولين مصحوبة بأزيد من 85 توقيع من طرف العائلات المتضررة بالإظافة إلى الصور التي تثبت تورط صاحب المحجرة باستعمال متفجرات غير مرخص لها و قد كانت المراسلات كالآتي:

-مراسلة إلى رئيس جماعة أولاد ستوت مسجلة بتاريخ 25 أغسطس 2009.

-مراسلة إلى قائد قيادة أولاد ستوت التي سجلت تحت رقم:397  بتار يخ 27 أغسطس . 2009

-مراسلة إلى عامل عمالة الناظور التي تحمل توقيع التسليم من طرف المصلحة المختصة في العمالة بتاريخ 28 أغسطس 2009.

   و لأن المسئولين بدورهم لم يهتموا بمعاناة المواطنين ربما بسبب المحسوبية خاصة إذا ما علمنا أن صاحب المحجرة هو أب سعيد الرحموني رئيس المجلس الإقليمي بإقليم الناظور ربما نعي السبب وراء اللامبالاة سواء من طرف صاحب المحجرة أو المسؤولين.

   و قد انتظرت الساكنة إلى حين تغيير المسؤولين لتعاود المراسلة مرة أخرى و قد قامت بمراسلة كل من :

   -قائد قيادة أولاد ستوت بإقليم الناظور مسجلة تحت رقم:362 بتاريخ: 16/06/2011 .

   -رئيس جماعة أولاد ستوت مسجلة تحت رقم: 491بتاريخ: 16/06/2011.

   و قد عاين الموقع باشا بلدية زايو و قائد قيادة أولاد ستوت و رئيس الدرك الملكي وذلك يوم 15/06/2011، حيث كان حضورهم بوقت متأخر فوجدوا العمل ما يزال مستمرا بالمحجرة.

 هذا و إن الساكنة تفكر في مراسلة وزير الطاقة و المعادن و وزير الداخلية و الأميرة للا حسنى، كما أنها تعمل على اتخاذها في احتجاجاتها أشكالا نضالية من قبيل الاعتصام و المظاهرة لوضع حد لهذه الكارثة البيئية.   

  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

التعليقاتتعليقان

  • ya akhi rah tema rachwa c pour ça ils egnorent tous ça

  • يجب توقيف هذه المحجرة لأنها تخترق القانون بالله عليكم هل القانون يطبق على المساكين وأصحاب الشركات أمتال الرحموني صاحب هذه المجرة يفعل ما يشاء أما م أنظار الجميع دون تحريك أي ساكن يجب محاربة الفسادمن بلادنا وتطبيق القانون على الجميع كفانا نهبا وسرقة ومخالفة القوانين المرجومن عامل صاحب الجلالة التدخل وتوقيف هذه الكارتة التي تضرر بها عدد كبير من ساكنة زايو دون تدخل اية جهة معنية