عباس الفاسي مطلوب للقضاء في قضية النجاة

آخر تحديث : الأحد 15 مايو 2011 - 12:09 صباحًا
2011 05 15
2011 05 15

زايو سيتي – متابعة

تخلف عباس الفاسي ومن معه، عن حضور أول جلسة محاكمة له في قضية” النجاة”، والتي كانت مقررة في بداية الشهر الماضي، ولم يحضر سوى دفاعه الذي طالب بتأخير الجلسة، نظرا للمهام التي يقوم بها عباس الفاسي كوزير أول، حيث تعذر حضوره إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، مما أجج غضب 30 ألف من ضحايا هذه الفضيحة، التي لم يشهد المغرب مثيلا لها منذ الاستقلال.

 

 

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ثماني سنوات خلت، عندما أعلنت شركة إماراتية، مجهولة الهوية والمقر الاجتماعي وبتواطؤ مع بعض أطر ومسؤولي الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، إلى إعلان دولي من أجل تشغيل عشرات ا الآلاف من المغاربة في المراكب العائمة في أعالي البحار، حيث تم توجيه الراغبين في الشغل إلى مصحة طبيبة بالدار البيضاء لإستكمال ملفهم الطبي، و نزل الكنز من السماء على هذه المصحة دون غيرها، والتي يديرها شخص مقرب جدا من عباس الفاسي، وزير التشغيل آنذاك، والوزير الأول حاليا. مما أدر على هذه المصحة وعائلة الفاسي الملايير من السنتيمات، استخلصها الفاعلون، من خبز ودم وجهد، عائلات فقيرة لا حول لها ولا قوة.

 

 

وعادت قضية النجاة لتلقي بظلالها هذه الأيام، خصوصا بعدما أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإحالة الملف على هيئة القضاء في احترام تام لاستقلالية القضاء، وغير مبال بسلطة الوزير الأول الذي يحاكم مثله كمثل أي وزير أول في باقي الدولة المتقدمة.

 

 

ويذكر أن الملف ظل يراوح مكانه في وزارة العدل لأزيد من 8 سنوات، ومن المتوقع، أن تعصف المتابعة بالعديد من الشخصيات السياسية، و النقابية و الأطر الطبية المعروفة، خصوصا التي اشتغلت بالمصحة المعلومة، وبعض النافذين الحزبيين الذين كانوا على علاقة بهم، وبعض الموظفين بالوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات.

 

 

و تفيد المعطيات الأولية أن هناك تلاعبا خطيرا بأرقام المرشحين الذين كانت الشركة الوهمية الإماراتية ” النجاة” ترغب في تشغيلهم على متن مراكبها العائمة في أعالي البحار، حيث كان العدد المقترح هو 5000 شخص، وتحول الرقم بقدرة قادر إلى 30.000 منصب.

 

 

من جهة أخرى ، ينتظر أن تتوسع دائرة المتابعين في القضية ، سيما أن عددا من الضحايا يعتزمون إقامة” دعوى مباشرة” حسب المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه يرجع الحق في إقامة الدعوى المدنية للتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة، لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة. كما تشير المادة 8 من القانون نفسه إلى أنه يمكن أن تقام الدعوى المدنية ضد الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين في ارتكاب الجريمة، وضد ورثتهم أو الأشخاص المسؤولين مدنياً عنهم.

 

 

هل هي بداية انفتاح ديمقراطي في المغرب، يتابع فيه الوزير الأول إذا كان متورطا في قضية النجاة، أم أن نفوذ حزب الإستقلال سوف يعيد المغرب الى سنوات جبر الخواطر، و التسامح في الأمور التي لايجوز التسامح بشأنها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.