أباطرة الرمال ببلدية رأس الماء ـ إقليم الناظور يهددون المجال البيئي بطرق غير شرعية

آخر تحديث : الجمعة 6 مايو 2011 - 1:16 مساءً
2011 05 05
2011 05 06

 

كمال قروع

تعرف السواحل الرملية الممتدة على مساحة إجمالية تقدر بمئات الهكتارات شرق مدينة رأس الماء عمليات تخريب واسعة أدت إلى تشويه وتدمير أجمل المناظر والكثبان الرملية بالبلدية وتحويلها إلى مجرد حفر ومساحات جرداء أفقدتها بكل المعايير مواصفاتها والغريب أن كل هذا التخريب يتم تحت أعين السلطات المعنية وبمباركتها في العديد من الأحيان

وبالرغم من الأهمية البيئية والسياحية للسواحل الرملية التي تتكون منها مجموعة من شواطئ رأس الماء فإنها لم تمنع الموجات الغير مسبوقة من نهب الرمال، تجاوزت معها وسائل النقل المجتثة للطرقات والأراضي وحتى لبعض الضيعات الفلاحية كالشاحنات الكبيرة التي تسخر في عملها الجرفات وهو الأمر الذي خلف موجات استنكار متباينة في أوساط المجتمع المدني الذين حذروا من مغبة وقوع كارثية بيئية بسهول بلدية رأس الماء التي أصبحت تواري هذا المستجد مؤخرا بإنشاء تجزيئات سكنية فوقها

وعموما تعتبر الشواطئ الرملية الحد الفاصل بين البحر والقارة، وشكلت رمال الشواطئ المذكورة إلى جانب الغابات التي تم غرسها على هذه السواحل مع بداية فجر الاستقلال حاجزا حقيقيا أمام عمليات التصحر ومنع الامتدادات الطبيعية لمياه البحر والرمال على الأراضي الفلاحية الذي إلا أنه ومنذ السنين الأخيرة عرفت هذه السواحل استنزافا كبيرا لرمالها بشكل أصبح ينذر بكارثة بيئية جراء استنزاف الطبقات الرملية الأولى والثانية المحاذية للشواطئ واللجوء حاليا إلى الصفائح المتواجدة على جنبات المحاور الطرقية المتواجدة على مشارف المدينة وهذا النهب المكثف تقوم به شاحنات تعود ملكيتها لمقاولات كبرى تعمل بالمنطقة حيث تتم سرقة الرمال في واضحة النهار وتحت أنظار المسؤولين ،علما أنه وحسب مصادر عليمة تفضل عدم ذكر اسمها، أم جل المقاولات المستغلة لهذه الثروة البيئية لا تتوفر على رخص سليمة ،وإن توفرت عليها فإنها تكون قد انتهت صلاحيتها ،أو الحيز المخصص والمبرم عليه داخل العقد يكون قد استغل بشكل كلي

وحسب مصادر مطلعة فإن نهب الرمال يتم بمباركة الجهات الموكول لها حماية هذه الشواطئ، التي تكتفي باستخلاص إتاوات وذعائر مالية مقابل غض الطرف عن نهب مئات الأطنان من الرمال ،وبالرغم من الصرخات المتكررة للجمعيات البيئية فإنها لم تعمل على وقف مسلسل النهب الذي يتواصل على مدار الليل والنهار بمناطق مختلفة تابعة للبلدية كما أن مندوبية التجهيز لا تحرك ساكنا في مجال حماية رمال الشواطئ ولا البلدية بصفة عامة التي شكلت محور لقاءات رسمية متعددة في شأن بحث وضع حد للتدمير الممنهج الذي تتعرض له الشواطئ الرملية للمنطقة والذي يستفيد منه قلة قليلة من المحسوبين إلى جانب المسؤولين

ويتخوف المواطنون من أن تتحول الشواطئ الرملية إلى مجرد أحجار وحفر عميقة خالية من الرمال، ومن الانعكاسات السلبية التي بدأت تظهر علي البلدية خلال السنوات الماضية كإشكالية زحف مياه البحر نحو اليابسة والأراضي المجاورة وتقلص واندثار العديد من الشواطئ، حيث سبق لجهات بيئية متعددة أن نبهت غير ما مرة إلى التخريب الذي لحق بهذه السواحل وأبعدها عن فرص الاستثمار بالمنطقة،هذا كله بالإضافة إلى العوارض التي تتسبب بها الشاحنات عندما تكون محملة بأطنان من الرمال ،للطريق الساحلي الذي تعبر منه هذا الأخير تكمن طاقته الإستعابية فيما قدره عشرة أطنان فقط ،إلا أن الشاحنات المذكورة تستغل فترات عدم تواجد المراقبة الطرقية أو غيابها تماما ،فتتخذ منها معبرا مختصرا لوجهتها المقصودة

وقد صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم يقضي بتجريم أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية.ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل محمد الطيب الناصري اليوم الثلاثاء أمام المجلس الحكومي، لتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك في إطار مواكبة السياسة العمومية للدولة في مجال المحافظة على المجال البيئي.كما يأتي المشروع، بحسب خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، “انطلاقا مما أفرزته نتائج المراقبة من اختلالات تهم، أساسا، طريقة استغلال المقالع، وتزايد المقالع العشوائية، واستفحال ظاهرة استنزاف ونهب الرمال من الشواطئ والكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، لاسيما أمام محدودية المراقبة وغياب نصوص تجريمية رادعة”.

تعرف السواحل الرملية الممتدة على مساحة إجمالية تقدر بمئات الهكتارات شرق مدينة رأس الماء عمليات تخريب واسعة أدت إلى تشويه وتدمير أجمل المناظر والكثبان الرملية بالبلدية وتحويلها إلى مجرد حفر ومساحات جرداء أفقدتها بكل المعايير مواصفاتها والغريب أن كل هذا التخريب يتم تحت أعين السلطات المعنية وبمباركتها في العديد من الأحيان

وبالرغم من الأهمية البيئية والسياحية للسواحل الرملية التي تتكون منها مجموعة من شواطئ رأس الماء فإنها لم تمنع الموجات الغير مسبوقة من نهب الرمال، تجاوزت معها وسائل النقل المجتثة للطرقات والأراضي وحتى لبعض الضيعات الفلاحية كالشاحنات الكبيرة التي تسخر في عملها الجرفات وهو الأمر الذي خلف موجات استنكار متباينة في أوساط المجتمع المدني الذين حذروا من مغبة وقوع كارثية بيئية بسهول بلدية رأس الماء التي أصبحت تواري هذا المستجد مؤخرا بإنشاء تجزيئات سكنية فوقها

وعموما تعتبر الشواطئ الرملية الحد الفاصل بين البحر والقارة، وشكلت رمال الشواطئ المذكورة إلى جانب الغابات التي تم غرسها على هذه السواحل مع بداية فجر الاستقلال حاجزا حقيقيا أمام عمليات التصحر ومنع الامتدادات الطبيعية لمياه البحر والرمال على الأراضي الفلاحية الذي إلا أنه ومنذ السنين الأخيرة عرفت هذه السواحل استنزافا كبيرا لرمالها بشكل أصبح ينذر بكارثة بيئية جراء استنزاف الطبقات الرملية الأولى والثانية المحاذية للشواطئ واللجوء حاليا إلى الصفائح المتواجدة على جنبات المحاور الطرقية المتواجدة على مشارف المدينة وهذا النهب المكثف تقوم به شاحنات تعود ملكيتها لمقاولات كبرى تعمل بالمنطقة حيث تتم سرقة الرمال في واضحة النهار وتحت أنظار المسؤولين ،علما أنه وحسب مصادر عليمة تفضل عدم ذكر اسمها، أم جل المقاولات المستغلة لهذه الثروة البيئية لا تتوفر على رخص سليمة ،وإن توفرت عليها فإنها تكون قد انتهت صلاحيتها ،أو الحيز المخصص والمبرم عليه داخل العقد يكون قد استغل بشكل كلي

وحسب مصادر مطلعة فإن نهب الرمال يتم بمباركة الجهات الموكول لها حماية هذه الشواطئ، التي تكتفي باستخلاص إتاوات وذعائر مالية مقابل غض الطرف عن نهب مئات الأطنان من الرمال ،وبالرغم من الصرخات المتكررة للجمعيات البيئية فإنها لم تعمل على وقف مسلسل النهب الذي يتواصل على مدار الليل والنهار بمناطق مختلفة تابعة للبلدية كما أن مندوبية التجهيز لا تحرك ساكنا في مجال حماية رمال الشواطئ ولا البلدية بصفة عامة التي شكلت محور لقاءات رسمية متعددة في شأن بحث وضع حد للتدمير الممنهج الذي تتعرض له الشواطئ الرملية للمنطقة والذي يستفيد منه قلة قليلة من المحسوبين إلى جانب المسؤولين

ويتخوف المواطنون من أن تتحول الشواطئ الرملية إلى مجرد أحجار وحفر عميقة خالية من الرمال، ومن الانعكاسات السلبية التي بدأت تظهر علي البلدية خلال السنوات الماضية كإشكالية زحف مياه البحر نحو اليابسة والأراضي المجاورة وتقلص واندثار العديد من الشواطئ، حيث سبق لجهات بيئية متعددة أن نبهت غير ما مرة إلى التخريب الذي لحق بهذه السواحل وأبعدها عن فرص الاستثمار بالمنطقة،هذا كله بالإضافة إلى العوارض التي تتسبب بها الشاحنات عندما تكون محملة بأطنان من الرمال ،للطريق الساحلي الذي تعبر منه هذا الأخير تكمن طاقته الإستعابية فيما قدره عشرة أطنان فقط ،إلا أن الشاحنات المذكورة تستغل فترات عدم تواجد المراقبة الطرقية أو غيابها تماما ،فتتخذ منها معبرا مختصرا لوجهتها المقصودة

وقد صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم يقضي بتجريم أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية.ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل محمد الطيب الناصري اليوم الثلاثاء أمام المجلس الحكومي، لتغيير وتتميم الفصل 517 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك في إطار مواكبة السياسة العمومية للدولة في مجال المحافظة على المجال البيئي.كما يأتي المشروع، بحسب خالد الناصري وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، “انطلاقا مما أفرزته نتائج المراقبة من اختلالات تهم، أساسا، طريقة استغلال المقالع، وتزايد المقالع العشوائية، واستفحال ظاهرة استنزاف ونهب الرمال من الشواطئ والكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، لاسيما أمام محدودية المراقبة وغياب نصوص تجريمية رادعة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.