الجزائر- د ب أ: أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الجمعة عزمه تعديل الدستور ومراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية المعمول بهما في البلاد.
وقال بوتفليقة، في خطاب بثه التلفزيون الحكومي مساء اليوم، إنه سيشكل لجنة دستورية تكون مهمتها أن تعرض عليه آلية لتعديل الدستور قبل عرضها على البرلمان أو عرضها للاستفتاء الشعبي.
وأعلن بوتفليقة عن مراجعة عميقة لقانون الانتخابات بمشاركة كل الأحزاب الممثلة في البرلمان أو غير الممثلة ومراجعة قانون الأحزاب السياسية وقانون البلدية والولاية وقانون الجمعيات، وذلك في إطار برنامج إصلاحات سياسية تعميقا للمسار الديمقراطي.
كما كشف أنه سيطلب من البرلمان إعادة صياغة العهدة التشريعية وإصدار القانون المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة.
وفي الوقت نفسه، دعا بوتفليقة الشعب الجزائري للمشاركة في محاربة الرشوة والفساد والمحاباة والبيروقراطية.
وقال “كلا ليس كل شيء على ما يرام في الجزائر فهناك أمراض اجتماعية مستشرية كالرشوة والفساد والمحاباة والبيروقراطية، إنها معركة لا يمكن الانتصار فيها إلا بمشاركة الشعب”.
وذكر بوتفليقة أنه سيتم اتخاذ إجراءات مهمة قريبا لمحاربة البيروقراطية والحفاظ على الأموال العامة.
ومن جانب آخر، أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الجمعة تشبث الجزائر بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي.
وقال بوتفليقة، في الخطاب الموجه للأمة والذي يعد الأول من نوعه منذ عامين، “أمام التغيرات التي تحدث في الساحة الدولية وببعض البلدان العربية خاصة، فإن الجزائر التي تتابع بطبيعة الحال هذه التغيرات تؤكد تشبثها بسيادة البلدان الشقيقة ووحدتها ورفضها لكل تدخل أجنبي واحترامها لقرار كل شعب من محض سيادته الوطنية”.
وكانت الجزائر دعت إلى وقف فوري لكل أشكال العنف بجارتها ليبيا، داعية كل الأطراف إلى الحوار لحل الأزمة كما انتقدت التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو).