zaiocity
Il y a un an, le décès de l’ingénieur de Sonasid défrayait la chronique. Aujourd’hui, bénéficiant du soutien de la société civile, de médecins et de spécialistes, le dossier fait son chemin. Au fur et à mesure qu’il avance, de nouvelles questions surgissent. L’ingénieur de Sonasid a été victime d’ erreurs médicales, de complications ou d’homicide par incompétence ? A la lumière des discussions, une première remarque vient à l’esprit et engendre naturellement des interrogations. Qui a constaté le décès ? Est-ce un médecin, une infirmière ou une tierce personne étrangère au service ? Qui a pris la décision de débrancher la respiration artificielle ? Si c’est un médecin réanimateur, qui est-il ? Si c’est une infirmière a-t-elle le droit de le faire ? Si c’est une personne étrangère au service, c’est un homicide par incompétence ou par exercice illégal de la médecine. Le rapport médical délivré par la clinique incriminée est trop insuffisant pour prétendre à la précision qui prévaut dans les cas similaires. Il se contente de constater des métrorragies sans préciser leur fréquence et leur abondance, une HTA sans se pencher sur l’investigation et la stabilisation, un AVC sans rien faire pour le prévenir, l’éviter ou le traiter surtout quand les troubles neurologiques se sont installés progressivement à la clinique.
L’époux, largement soutenu au Maroc et , ne baissera pas les bras pour que de pareils agissements ne se répètent plus. Pour les enfants, seule la conclusion de l’Ordre des Médecins, et la décision du tribunal peuvent les libérer de l’affreuse pensée qui les torture, la pensée que leur mère est morte victime de négligences médicales.
Le Comite de Soutien.
Merci à toute l’équipe. Merci à Monsieur Benabdallah et à Monsieur Ramdani. chaleureuses Salutations.
merci pour l’ équipe de zaio City pour ce reportage que je qualifie de très intéressant parce qu il nous montrent le vrai visage de la blouse blanche surtout a nador a qqs exception très rare .
il faut soutenir ce mal heureux époux et père de famille ds cette crise car ce qui s est passe a ce monsieur peut nous arriver aussi si on laisse ces bouchers sans punition.
on réclame justice afin que l âme de cette ingénieur plutôt mère de famille épouse dorme en paix.
inaha fiaalan maasat hakikiya …tatakararo koukla yawm fi al moustachfayat wa al misahat …. achkhass yamoutoun fi ghourfat al aamaliyat wala ahada yabhathou limada w kayfa … ana ouhayi hada a zawj aala chajaatihi .. wa israrihi limaarifdat al hakika … aw bial ahra liljahr bialhakika allati yaarifouha jammia al mouwatinin … w hiya ana al misahat tahawalat ila hotilat toakado fiha safakat aala hayat al mouwatinin al abriyaa … min taraf mafya tadoum baad al moutatafilina aala mihnat a tib ..wa al aabithina bi arwah anass… wa min baynihim ashaba misahat ashamal … alladina yaarifohom al jamii aalamoustawa iklim a nador … fahom yotajiroun fi sihat a nass mondo zaman … wa jaraimohom kathira .. wa dahayahom akthar…. wa lakin adouno anaho hana al wakt li lmohasaba wa taadiyat athaman …. a douno ana hada zawj yastahik koul a tanwih li anaho tasada li mithl haolai al mafya … li kachfihim … amama a nass w motabaatihim amama al aadala li takoula kalimataha wa toriha al moujtamaa anadouri min mithli had al mafya … wa ighlaki tilka al batwaoir li fathinha … w kaygoulou aaliha misaha … allah yakhoud al hak… w yansour had a zawj…. w yachfi ghalil w hourkat hadouk al aytam … w yarham hadik a dahiya…
La V P A est négligée.
Incompatibilité / surdosage du produit anesthésiant.
Présence/absence du médecin anesthésiste-réanimateur.
PIC INTENSIF
Je suis cette affaire depuis le début et je regrette beaucoup pour la famille.
Kebdani de Srasbourg.
constater le deces doit normalement figurer sur le dossier medical de la definte par le reanimateur en precisant la date et l heure du deces
نعم هذا ما يجب ان يكون اذا كان كل شيئ عادي. اما في حالة المرحومة فلا أظن أن هذا قد حدث خصوصا أننا قد تتبعنا الملف منذ البداية و علمنا حسب تصريح الزوج ان المرحومة لم يشرف عليها لا طبيب الانعاش و لا طبيب القلب و لا طبيب الاعصاب و لا تتوفر على ملف طبي فما بالك على ان يكون طبيب الانعاش هو الذي عاين الوفاة و سجل هذا بالتاريخ و الساعة في ملفها الطبي المختفي
مهما طال الزمان، لابد للحقيقة أن تظهر، و لابد للأب و أبنائه أن ينصفوا ما دام هناك قاعدة تقول “ما ضاع حق من ورائه طالب”، وفوق كل هذا إن الله يمهل و لا يهمل…كما أنه ظلم و جرم في حق هذه الأسرة أن يقوم البعض بالتستر عن هذا الخطأ ….الساكت عن الحق شيطان أخرس…
مهما طال الزمان، لابد للحقيقة أن تظهر، و لابد للأب و أبنائه أن ينصفوا ما دامت هناك قاعدة تقول “ما ضاع حق من ورائه طالب”، وفوق كل هذا إن الله يمهل و لا يهمل…كما أنه ظلم و جرم في حق هذه الأسرة أن يقوم البعض بالتستر عن هذا الخطأ ….الساكت عن الحق شيطان أخرس…
الموضوع مهم و حساس جدا و كنت اتمنى لو ان لجنة الدعم تكتب بالعربية حتى يتمكن أكبر عدد من القراء الاطلاع على ما يحدث داخل المصحاة و شكرا
L’erreur est facile à affirmer et difficile à prouver mais seul le médecin réanimateur -anesthésiste peut prendre la décision de débrancher la respiration artificielle. Pourquoi la famille insiste -t-elle sur ce point? qu’est-ce qu’elle sait et qu’elle ne veut pas dire? Depuis quand les parents des victimes s’intéressent-ils aux responsables des respirateurs et du monitorage?
ما أكثر الأشخاص الذين يقصدون المستشفيات العامة أو الخاصة لتلقي العلاج أو إجراء عملية جراحية طلبا في الشفاء والتمتع بوضع صحي أفضل من السابق ، لكن سرعان مايجد بعض هؤلاء أنفسهم ضحية خطأ طبي قاتل يعجل بوفاتهم أو خطا طبي يتسبب لهم في عاهات مستديمة أو تشوهات ،
وكلنا يتذكر خبر وفاة الرضيع ريان الذي شاءت الأقدار أن يلتحق بأمه دليلة الميموني التي توفيت هي الأخرى نتيجة خطأ طبي ، فالرضيع ريان توفي نتيجة الإهمال والتقصير نتيجة حقنه عبر الوريد بمادة حليبية من طرف ممرضة متدربة بأحد المستشفيات بمدريد ، ففي الوقت الذي كان يجب أن يتناول هذه المادة عن طريق أنبوب موصل بالمعدة عبر الأنف ،الاانه نتيجة التقصير واللامبالاة تم التعجيل برحيل الرضيع ريان . لم يكفيهم الخطأ الطبي الأول الذي عجل بوفاة والدته التي كانت بادية عليها علامات الأنفلونزا( اتش1 إن 1 ) إلا أنها في كل مرة كانت تذهب إلى المستشفى كانوا يقولون لها أن المسالة عادية ، ويجيبونها إنها أعراض الحمل ، إلى حين أن لجأت المسكينة إلى قسم الطوارئ لكن بعد فوات الأوان حيث دخلت في غيبوبة بعدها لم ينفع العلاج فاشتد عليها
المرض وفارقت الحياة في عز شبابها ، حدث هذا في بلد متقدم كاسبانيا وإذا ما تحدثنا على الخطأ الطبي في المغرب فالحالة أعظم ، قدر دليلة الميموني ورضيعها ريان قدر يما إكتوت بناره عائلات أخرى حالتهم مشابهة لحالة دليلة ورضيعها ، فيا ما هناك مرضى دخلوا المستشفيات في صحة جيدة وخرجوا جثة هامدة أو بعاهات وتشوهات لازمتهم طوال حياتهم و يظل السؤال المطروح إلى متى ستستمر هذه الأخطاء الطبية ؟ فحين نتحدث عن الخطأ الطبي نتحدث عن تقصير وإهمال لايمكن أن نعتبره جنحة إلا في حالة واحدة وهي حالة الإجهاض التي يقوم بها الطبيب ، كما أشار إلى ذلك المشرع المغربي في المدونة الجنائية وتحضرني بالمناسبة الحالة التي خلقت ضجة في الثمانينات من القرن الماضي حينما كان يقوم احد الأطباء بعملية إجهاض الفتيات الحوامل ويقتل الوليد حيا ويقدمه طعاما لكلبه مقابل رشاوى ، ضاربا عرض الحائط القسم الذي تعهد به قبل ممارسة عمله والمتمثل في صيانة حياة الناس منذ ولادتها وحتى الوفاة في كل الظروف والأحوال .
هذا الطبيب الذي حكمت عليه محكمة الاستئناف بعشرين سنة سجنا ليكون عبرة لغيره بعدما اعترف بالمنسوب إليه ، فباستثناء هذه الحالة التي يكون فيها الخطأ الطبي عمدا ( الإجهاض ) فان الحالات الأخرى لاتندرج في هذا السياق ، بل تدخل في إطار الخطأ الطبي غير العمدي والمتابعة لاتكون جنائيا بل مدنيا بمعنى أن الطبيب لا يمكن أن يزج به بالسجن أو أن تكون هناك جزاءات جنحية سالبة للحرية أمام هذه الحالة فالطبيب يكون قد ارتكب تقصيرا وإهمالا الحق من خلاله ضررا معينا بالمريض ( حالة الطفل ريان ووالدته مثلا في اسبانيا ) ، فلو أدى الطبيب العناية لما نتج الخطأ . فالطبيب الجراح لايعتبر مرتكبا لجريمة الجرح عمدا لان قانون مهنته رخص له باجراء العمليات الجراحية على أجسام المرضى وهذا الترخيص وحده يرفع عنه المسؤولية الجنائية عن فعل الجرم .
وفي حالة المتابعة القضائية من طرف المدعي أو أهله فان الطبيب الذي يكون تابعا لمستشفى عمومي في حالة الحكم بالتعويض فان إدارة المستشفى هي التي ستقدم التعويض للمدعي وليس الطبيب ، على عكس المستشفيات الخصوصية التي يكون الطبيب هو المسؤول وهو من يقدم التعويض للمريض أو عائلته في حالة ثبوت الخطأ . من هنا يتأكد لنا أن الطبيب لايحاسب على النتائج المترتبة عن العلاج الذي وصفه للمريض ولكن يحاسب على الوسائل التي إستخدمها للعلاج .
لكن للأسف نجد بعض المرضى يفضلون عدم إثارة الدعاوي بالمسؤولية الطبية ، حيث أن الاعتقاد السائد لدى الناس أن الطبيب حكيم وان ما أصابه قضاء وقدر وان الطبيب لا يخطا رغم المضاعفات التي تكون قد الحقت به ، تجدهم يؤمنون بطي الملف والقبول بما الم بهم وهذا في نظري أكبر خطأ طبي فلماذا السكوت على الحق ولماذا نرضى بهذا الاستهتار من طرف بعض عديمي الضمير بل يجب متابعتهم ، فكيف يقبل بعض هؤلاء الأطباء بان يجروا عمليات جراحية للمرضى وهم في حالة سكر مثلا فكم من مريض ترك فيه الطبيب بعد العملية مقصا في بطنه ، وكم من مريض أخرجه الطبيب من المستشفى قبل إستكماله للعلاج بالمستشفى ، وكم من مريض مكث بالمستشفى مدة طويلة وخرج دون أن تجرى له العملية الجراحية وكم وكم وكم ……..؟
فهذه الأخطاء الطبية المادية لاتختلف كثيرا عن الأخطاء المهنية والمتمثلة في جهل أصول وقواعد المهنة ، أو تطبيق هذه الأصول تطبيقا صحيحا وسليما كعدم التركيز في التشخيص والعلاج ويا ما طالعتنا الصحف بحالات كثيرة لهذه الأخطاء ، ودعوني اسرد عليكم قصة قراتها في أحد الصحف والمتعلقة بأستاذ الرياضيات المرحوم أحمد المديوري الذي دخل هو الآخر سليما للمصحة وخرج جثة هامدة من احد مصحات طب العيون بالدار البيضاء ، حالته التي أثارت هي الأخرى جدلا حيث دخل المصحة لإجراء عملية جراحية على شبكة العين إلا أنه فارق الحياة في اليوم نفسه ، و أكد الأطباء بالمصحة أن الوفاة طبيعية لكن الطبيب الشرعي في تقريره الطبي بين أن الوفاة لم تكن طبيعية وناجمة عن تسرب الهواء من الرئة إلى القفص الصدري .
فالطبيب أثناء إجرائه للعملية الجراحية لإزالة الجلالة لم يطالب الضحية باجراء التحاليل الطبية للتأكد من كون المريض يعاني من مرض ما يحول دون إجراء العملية أو يتطلب احتياطات خاصة لإجرائها . وعليه فلا يجب الاقتناع بكلام الطبيب بل وجب تحريك المسطرة القانونية من طرف المدعي بتقديم شكاية في الموضوع لدى المحاكم لعرض الملف عليها والمطالبة باجراء الخبرة الطبية بناء على تقرير مصلحة الطب الشرعي ، كما أن المدعي يمكن له أن يطالب الطبيب الذي أجرى له العملية بالملف الطبي بوثائقه الكاملة ليسهل على الخبير استعمالها ، لان القاضي أثناء استجوابه للخبير إذا لم يكن متمكنا من الملف فسيحكم بالغاء القضية . وهذا مايقع في بعض القضايا التي يعمد الأطباء المشرفين على الخطأ في محو آثاره عن طريق إعادة صياغة الشواهد الطبية وإعادة تهيئة الملف من جديد ، أو الامتناع عن تقديم الملف الطبي .
فإلى متى سيستمر الخطأ الطبي الناجم عن التقصير والإهمال والمتسبب في نزع الابتسامة من على شفاه العديد من الضحايا الأبرياء والمتسبب في اكتئاب حاد للعديد من عائلات الضحايا خصوصا أولائك الذين يدخل احد أقربائهم في حالة جيدة إلى المستشفى ويخرج بعد ساعات جثة هامدة ، أو أولائك الأطفال الذين يلوثون بلقاح فيصابون بشلل يلازمهم طول حياتهم وتسرق الابتسامة منهم ويكتفون بنظرات كلها معاناة لايشعر بها إلا من اكتوى بنارها
بقلم : مصطفى الوردي
.رحم الله الفقيدة و أسكنها فسيح جنانه. لابد من انجلاء الحقيقة الكاملة عن أسباب وفاة المرحومة. و لاغرو في ذلك فزوجها عبد النور قادر بحكم ثقافته القانونية و العلمية و الحقوقية على وصول اليها. و لن ينام قرير العين هو و أسرته الصغيرة و الكبيرة إلا بعد ظهور الحقائق الكاملة التي كانت وراء موتها المفاجئ. مرة أخرى أرجو أن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته و أن يلهم أهل الفقيدة الصبر و السلوان. و إنا لله و إنا اليه راجعون