تتجه الأنظار بعد غد صوب ملف فضيحة النجاة التي خلفت ما يناهز 40 ألف ضحية، حيث من المقرر أن تنطلق أولى جلسات محاكمة المتورطين في هذا الملف، أو بمعنى أصح بعض المتورطين، ولعل ما يميز المحاكمة التي ينتظر أن تشد إليها الأنظار، غياب عدد من الفاعلين الأساسيين في هذه الفضيحة، خصوصا على مستوى وكالة تشغيل الكفاءات، ووزارة التشغيل التي كان يشرف عليها آنداك الوزير الأول الحالي عباس الفاسي، إلى جانب غياب الضحايا. وكانت الفضيحة تفجرت في سنة 2002 حين قررت إحدى الشركات توظيف ما يقارب 40 ألف مغربي على متن بواخر شحن تابعة لإحدى الشركات الإماراتية، قبل أن يتأكد أن الأمر مجرد عملية نصب كبيرة ومنظمة، وتوقعت مصادر متطابقة أن تكشف المحاكمة عن تورط عدة جهات، خصوصا بعدما قرر عدد من الضحايا رفع دعوى قضائية بشكل انفرادي، كما تنص على ذلك المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية، خصوصا أن المصادر أكدت أن المحاكمة لا تهم ضحايا النجاة الإماراتية، بل هي مبنية أساسا على نزاع بين شركاء في مصحة دار السلام في عملية التشغيل الجماعي والتي انتهت بفضيحة كبرى كانت الدولة فيها طرفا بعدما تبنت وزارة التشغيل الملف. ويتابع في الملف هنديان كانا يتسلمان المبالغ المالية من المتهم الرئيسي جميل مشعل باحنيني الذي أطلق سراحه سنة 2006 بكفالة 100 مليون سنتيم حيث يقيم حاليا بفرنسا، وكان الهنديان يحولان المبالغ المالية، إلى المدير التجاري لشركة النجاة دون الخضوع إلى مسطرة مكتب الصرف كما يتابع أحد الأطباء، إلى جانب مصحة دار السلام في شخص ممثلها القانوني.
وكالات