على إثر قرار النقابات التعليمية الأربع (النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم)، بتنظيم إضراب وطني خلال الأسبوع الثاني من فبراير الجاري
قالت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (قطاع التعليم المدرسي) إنها “تعلن الرأي العام الوطني والتعليمي استغرابها الشديد لتشبث النقابات التعليمية بخوض الإضراب المعلن عنه، رغم انتفاء أسبابه ودواعيه، نظرا للنتائج الإيجابية المتوصل إليها بالنسبة للملف المطلبي، المرفوع إلى الوزير الأول، والتي قدمت إلى النقابات المعنية”.
وجاء في بلاغ وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، توصلت “المغربية” بنسخة منه، أن باب الحوار بين الوزارة وشركائها الاجتماعيين كان، وما زال، مفتوحا، وفق سيرورة متواصلة من لقاءات التنسيق والتواصل، إن على مستوى اللجن التقنية المشتركة، أو على مستوى اللقاءات بين كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية”. وأضاف البلاغ أن “هذا الحوار أدى إلى تحقيق تقدم ملموس جدا في معالجة مجموعة من القضايا المطروحة”.
أما في ما يتعلق بالقضايا المرفوعة إلى الوزير الأول، يضيف البلاغ، فكلف الأخير، خلال الأسبوع الماضي، لجنة وزارية تقنية بتدقيق ودراسة مطالب الأسرة التعليمية، إذ أعطت موافقتها على حل مجموعة من القضايا المطروحة (أجرأة التعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتمديد العمل بالمادة 109، وملف المستشارين والممونين، وملف المقتصدين والمقتصدين الممتازين، وملف الأساتذة المجازين المرتبين في السلم 9، ووضعية خريجي مؤسسات تكوين الأطر، وملف العرضيين سابقا، وتسوية وضعية الناجحين في الامتحان المهني لسنة 2009، ومعالجة مشكل تاريخ المشاركة في الامتحانات المهنية)، على أن تواصل اللجنة عملها بالنسبة للمطالب المتبقية في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح البلاغ أن “الوزارة أخبرت النقابات التعليمية، أيام 5 و6 و7 فبراير الجاري، بنتائج أشغال اللجنة الوزارية، إذ عبر الكتاب العامون للنقابات التعليمية عن ارتياحهم للمجهودات المبذولة من طرف القطاع، وللدعم الحكومي، الذي لقيه الملف المطلبي للأسرة التعليمية، لكنهم أعلنوا، رغم ذلك، عدم التراجع عن قرار الإضراب”.
وفي الأخير، يضيف البلاغ ذاته، فإن الوزارة، إذ تخبر الرأي العام الوطني والتعليمي بهذه المستجدات، تؤكد، مجددا، عزمها على مواصلة مسلسل الحوار كأسلوب لحل جميع القضايا المطروحة، وتدعو شركاءها الاجتماعيين إلى العمل على توفير المناخ الملائم لإتاحة الفرصة لاستكمال عمل اللجنة المذكورة، وتهيب بالأسرة التعليمية إلى الإنصات لنداء الواجب، والحرص على صون حق المتعلم في التحصيل.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتخصيص المحتوى والإعلانات، نشارك المعلومات حول استخدامك لموقعنا مع شركائنا من الشبكات الاجتماعية وشركاء الإعلانات وتحليل البيانات الذين يمكنهم إضافة هذه المعلومات إلى معلومات أخرى تقدمها لهم أو معلومات أخرى يحصلون عليها من استخدامك لخدماتهم. موافقاقرأ أكثر
Privacy & Cookies Policy
Privacy Overview
This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.