تفريخ مستوطنة جديدة للبناء العشوائي بحي عدويات الشمالي بزايو

عبر جولة صغيرة في العديد من أحياء مدينة زايو ، يتبين وبالملاحظ أن التعامل مع ما يوصف بالبناء الغير قانوني أو العشوائي من قبل المسوؤلين المحليين يتسم بالانتقائية و غض الطرف عن جهة دون أخرى ، وغياب تطبيق القانون هو السمة البارزة سواء الأحياء القابعة بتراب المدينة  أو دواوير أخرى ليست بعيدة توجد تحت نفوذ الجماعة الحضرية كحي أفراس و مارشال وبوزوف واللائحة طويلة وأهل مكة أدرى بها .ليبقى السؤال المطروح أين هي الجهات المسؤولة؟ و ماهو دورها في مثل هذه الأعمال الممنوعة ؟

وعاين الموقع الاخباري زايو سيتي  مجموعة من الدور التي لاتتقيد بالاجراءات المتفق عليها في ميدان التعمير والبناء، وكما هو شأن حي عدويات بضفتيه اللذان تنعدمان فيهما أدنى شروط التعمير ، وقد أبدى البعض من المواطنين الغيورين امتعاضهم من الطريقة التي يتعامل بها المسهولين ان صح التعبير مع المخالفين ، وفي كثير من الأحيان تؤكد بعض المصادر لا تتخذ قرارات زجرية في حق المخالفين ، ولو كلف الأمر الجهات التي من المفروض فيها تطبيق منطق – القانون فوق الجميع – يتم تبرئة الشخص المتهم بطريقة أو بأخرى كما حصل بتاريخ 01-08-2010 مع الشخص المتقاعد من فرنسا بالحي الجديد الوسطي.

وأدانت بعض القوى الحية محليا في أكثر من مناسبة بشدة ازدواجية التعامل والتحامل مع  المواطنين التي ينهجها أصحاب الحال في مجال  البناء، حيث يتساهل فيه هؤلاء مع المقربين منهم – سياسة نسمحلك أوماتنسانيش – ويسمح لهم بالعبث بالمجال العمراني كما هو حال المستوطنة الجديدة بحي عدويات الشمالي بدعم من بعض المنتخبين و من السلطة المحلية و أعوانها، أو على الأقل تغاضيها عن هذه الظاهرة التي أصبحت تتفاقم في التوسع بشكل خطير يسئء الى جمالية المدينة تحت مسميات شتى كمنح الرخص _ الشفوية _ تحت شعار : ماشفتيني ما شفتك .

. وأمام هده الوضعية المزرية لازالت الجهات الموكل إليها التصدي لهذا النوع من البناء بمدينة زايو والتي يفترض فيها تطبيق القانون الرادع لمرتكبي هذه المخالفات بعيدة كل البعد، ضاربة عرض الحائط كل الاتفاقيات الحكومية الرفيعة المستوى التي أبرمت مؤخرا وأوصت بعدم السماح للمتورطين في البناء العشوائي كيفما كان شأنهم حتى سماسرة العقار ، والتي من خلالها عصفت برؤوس العديد من المسؤولين سواء على المستوى الأمني او الإداري. ومنذ أن أصبحت ظاهرة تعاطي البناء العشوائي حسب المشرع المغربي بمثابة جريمة في حق التعمير يعاقب عليها القانون لازال هناك غياب واضح في التنسيق الفعلي بين الوكالة الحضرية  والجهات المعنية يقول مصدر جد مطلع اذ أن المسطرة التي يتم بها انجاز تصاميم البناء تستغرق وقت طويل وتواجه مجموعة من العراقيل منها بعض البقع التي لم يسمح لأصحابها بالبناء ناهيك عن قلة الأطر التقنية المختصة في مجال التعميرمحليا.