كتب : يونس أفطيط
أصابت حمى الاسعار والفواتير الشركات والفلاحين والمؤسسات فأصبحت الشركات الشبه عمومية لص خطير يستنزف جيوب المواطنين، وكم تكون هذه المؤسسات “فرحانة” وهي ترى المواطن لا يستطيع أن يدافع عن نفسه لأن الذين يتوجب عليهم الدفاع عنه قبضوا الثمن وفضلوا الصمت المخزي. المواطنين البسطاء يشتكون هذا الشهر من لهيب فواتير الماء والكهرباء التي جاءت “مشحرة” كا، المكتب الوطني للماء والكهرباء يريد أن يدفع “دوبل صالير” لموظفيه نهاية السنة من جيوب المواطنين. لم يجد المواطنين لمن يشتكون ولمن يتظلمون فالسادة البرلمانيين لا ينفعون سوى أنفسهم وهناك من لا يستطيع حتى نفع نفسه بعدما تغيرت به الاحوال وسقطوا من أعلى البرج العاجي إلى أسفل سافلين. أما رؤساء البلديات والجماعات فهم منشغلون مع الصفقات ورخص البناء، وليس لديهم وقت للدفاع عن المواطنين، والذين ليس لديهم صفقات وفرغوا من منح رخص البناء لأن جماعاتهم قد بنيت بأكملها ولم تبقى حتى بقعة مائة متر لمدرسة أو مسجد أوحتى مراحيض عمومية. أما بالنسبة للكتاب الاقليميين للاحزاب فهم مثل كراكيز لا تتحرك إلا بعد أن يدخل سيدها يده في بطنها ليهزها فترقص على أنغام الكذب على المواطنين، وغير ذلك فهي جامدة كالحجر، حتى الجمعيات التي تدعي زورا وبهتانا دفاعها عن المواطنين لا تفعل شيئا أمام غلاء الاسعار والفواتير ، فأين هي الجمعية التي تدعي حماية المستهلك ؟ منذ شهر أقام سكان تطوان الدنيا ولم يقعدوها ورافقهم في ذلك أحد الاحزاب بسبب ما تقوم به أمانديس التي تدير الماء والكهبراء، لتضطر هذه الشركة إلى إيجاد حل سريع للمشكل، وقبل سنوات قام سكان أحد أحياء مدينة مكناس بالتوقف عن أداء فاتورة الكهرباء ليجد المكتب الوطني للكهرباء نفسه في مأزق حقيقي حيث سارع إلى إيجاد حل لمشكل غلاء الفاتورة. غير ما قامت به تطوان والفنيدق وطنجة ومكناس هناك العديد من الامثلة لمدن إنتفضت ضد السرقة الموصوفة التي تقوم بها مؤسسات عمومية وشبه عمومية في حق المواطنين، لكن ولا مرة إستطاع الناظور أن ينتفض، ولا مرة حاول أحد المنتخبين أو السياسيين أو الجمعويين الدفاع عن المواطن والوقوف إلى جانبه فقط هم يجيدون الوقوف إلى جانب أبناءهم أو ذويهم ومصالحهم، كما فعل البكاي حين تم إيقاف إبنه من أجل شيك بقيمة 85 مليون سنتيم فهب مسرعا وأخرج إبنه بالاحتيال على القانون. أو كما فعل سعيد الرحموني الذي كانت معممة في حقه مذكرة بحث وطنية فاختفت بقدرة قادر ، أو كما يفعل أبرشان الذي يحاول منذ مدة إيجاد طريقة لإخراج إبنه من قضية التهريب الدولي للمخدرات الذي تبحث فيها عنه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. أو كما فعل البكاي حين تم إيقاف مشروعه الخاص بمركب المنار المحاذي لسوق أولاد ميمون فقام بتوظيف إبنة محمد أعراب الخليفة السابق لقائد المقاطعة الثانية ، والتي وظفها بجماعة أركمان بدون إجتياز المباراة حتى يستطيع إكمال بناء مركب المنار. أو كما يفعل طارق يحيى الذي يمرر العديد من الصفقات الخاصة بالعقار لشركة “مينير” البرتغالية لأن أخوه فيصل يحيى له نصيب من الكعكة. هؤلاء وغيرهم كثير من المنتخبين والسياسيين ونخبة الاقليم يجيدون كثيرا الدفاع عن كل ما يمت لهم بصلة ، في حين يصبحون لا يفقهون شيئا و”ما في يديهوم والو”حين يكون الامر متعلق بالمصلحة العامة. العيب أبدا لم يكن فيهم، لأن هذا فعلا ما يجيدونه فرجال الحزب يجيدون التزلف لرجال الأعمال كما يفعل حزب الاتحاد الاشتراكي مع محمد أبرشان، حيث لم يعد للحزب بالناظور مكانة بين أقرانه ، أوكما تفعل أحزاب أخرى تحسب نفسها أحزاب عتيدة وهي أصبحت لا تساوي قشور بصلة ويدعي كتابها أنهم سياسيون محنكين في حين لا يستطعون ضمان حتى كرسي عضوية في بلدية أوجماعة وحين يخسرون يعلقون أخطاءهم على شماعة الرشوة متناسين أن نسبة المغاربة الذين يتقاضون الرشوة في الانتخابات لا تشكل سوى عشرين أو خمسة وعشرين بالمائة وأن ما يزيد عن ستين بالمائة من العازفين عن المشاركة في الانتخابات لا يشاركون لأنهم لا يثقون بالاحزاب ورجالاتها ويعتبرونهم مصلحيون ومنافقي المواسم الانتخابية فكيف يضعون فيهم ثقتهم؟ الآن من سيخدم مصلحة المواطن؟ لا أحد، فقط المواطن يستطيع أن يخدم مصلحته بنفسه أما الإتكال على الاخرين فلن تكون له أي نتائج في الوقت الراهن لان الكل أصبح يؤمن بمبدا أنا ومن بعدي الطوفان حتى أنت أيها المواطن.
