الحكومة المغربية تقول انها ‘منكبة بجدية على معالجة موضوع حاملي الشهادات العاطلين’

آخر تحديث : السبت 29 يناير 2011 - 8:31 مساءً
2011 01 27
2011 01 29

محمود معروف

تسعى الحكومة المغربية في اجراءات استباقية الى استبعاد احتجاجات شعبية وان تشهد البلاد ما شهدته تونس وتعهدت بتأمين الشغل لاعداد من العاطلين عن العمل وبعدم رفع اسعار المواد الغذائية رغم ارتفاعها الصاروخي في الاسواق العالمية.

وقال خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ان ‘الحكومة منكبة بجدية على معالجة موضوع حاملي الشهادات العاطلين.’

وقال الناصري بعد اجتماع لمجلس الحكومة، إن ‘مسألة حاملي الشهادات العاطلين تعد إشكالية هامة نقوم بمعالجتها بجدية ونعتزم حلها عن طريق التفاهم والمتابعة الإيجابيين لكل المعنيين، بمن فيهم حاملي الشهادات العاطلين’.

وأكد الوزير المغربي في رد على سؤال حول مشكلة حاملي الشهادات العاطلين الذي كان السبب وراء اندلاع أحداث تونس، أن الحكومة ‘تفكر في إيجاد الحلول الملائمة، ومهما كانت الصعوبات، فقد أخذنا على عاتقنا إيجاد حل لهذا الملف معا’.

وتشهد الشوارع الرئيسية بالعاصمة المغربية الرباط احتجاجات شبه يومية لالاف من الشباب العاطل عن العمل الذين تنظموا في مجموعات حسب مستوياتهم الجامعية او تخصصاتهم او حسب الوعود التي التزمت بها الحكومات المتتالية.

ويسير هؤلاء العاطلون، خاصة يومي الثلاثاء والاربعاء حين يعقد مجلسا البرلمان جلساتهما الاسبوعية، مسيرات سلمية في شارع محمد الخامس حيث مقر البرلمان.

ويرتدي هؤلاء العاطلون عن العمل معاطف تحمل لون المجموعة التي ينتمون اليها ويحملون يافطات ويرددون شعارات تطالب الحكومة بتأمين مناصب شغل لهم.

ويلاحظ حضور مكثف لرجال الامن يحيطون بمسيرة هؤلاء او بتجمعهم حين يتوقفون لترديد شعاراتهم لكن رجال الامن لا يتدخلون لفض هذه الوقفات او تشتيت هذه المسيرات الا في حالة الاقتراب من مبنى البرلمان او عرقلة السير.

وقال خالد الناصري أن ‘هدفنا ليس مواصلة حاملي الشهادات العاطلين التعبيرعن مطالبهم بحرية أمام البرلمان، حتى وإن كان ذلك يدل على حرية التعبير’. واضاف ‘بالتأكيد، لن نكون راضين بتكوين حاملي شهادات لا يندمجون في سوق الشغل’.

وحول تأثير ما جرى في تونس على احتجاجات هؤلاء العاطلين عن العمل قال الناصري أن ‘الحكامة المغربية لا تأخذ بعين الاعتبار ما حدث في تونس، فإذا كنا نعمل على إيجاد حلول للمطالب التي تعبر عنها مختلف مكونات السكان، والتي نعتبرها مشروعة، فهذا لأن المغرب منخرط في مسلسل للدمقرطة وبناء دولة الحق والقانون وحرية التعبير وانفتاح الحقل السياسي منذ مدة طويلة جدا’.

وتعهدت الحكومة المغربية بإبقاء أسعار السلع الأولية في متناول الجميع، وأن هذا ما سيتم الالتزام به مهما كلف الأمر ورغم اشتعال أسعار الغذاء في الأسواق العالمية وما يواكبه من إعلاء في القيمة المالية للمنتوجات النفطية.

واوضح المسؤول المغربي ان ‘هذا يهم كافة المواد المدعمة وبصفة خاصة غاز البوتان والسكر والزيت والدقيق والقمح باعتبارها مواد تعرف ارتفاعات صاروخية في أسعارها على المستوى العالمي.’

ورغم ان المغرب بلد زراعي الا انه يوضع ضمن العشر دول الاوائل في استيراد القمح ويعتمد الاقتصاد المغربي بالاضافة الى المنتوجات الفلاحية على السياحة والفوسفات وتحويلات العمال المهاجرين.

وقال الناصري ان الحفاظ على الاسعار دون زيادة ‘خيار كانت له تكلفة كبيرة العام الماضي على الميزانية، كما ستكون له تأثيرات عميقة هذا العام، لذا قررت الحكومة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن مهما كلفت الظروف.’ واضاف ‘الحكومة ستخصص 10 بالمئة من ميزانية الاستثمار في 2011 لدعم السلع الأساسية في عيش المغاربة’.

وأعلنت المكاتب السياسية لمكونات تحالف اليسار الديمقراطي المغربي عن تنظيم ‘مهرجان تضامني لدعم ومساندة الشعب التونسي في نضاله لبناء مشروعه الديمقراطي’، وذلك يوم السبت القادم بمقر الحزب الاشتراكي الموحد بالدار البيضاء.

وأعلن التحالف الذي يضم الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة وحزب المؤتمر الوطني عن تشكيل وفد ‘مفتوح على مشاركة المنظمات الجماهيرية والمدنية لزيارة تونس الشقيقة، وتقديم الدعم والمساندة للشعب التونسي ولقوى المعارضة الديمقراطية’. وعبر حزب النهج الديمقراطي اليساري المغربي عن ثقته في قدرة الشعب التونسي على إحباط كل محاولات التخويف والترهيب وإفشال كل المناورات الرامية إلى سرقة الثورة أو الانزياح بها عن مسارها الصحيح.

وعبرت الكتابة الوطنية للحزب في بيان ارسل لـ’القدس العربي’ عن استهجانها لطريقة تعامل الأنظمة العربية مع الشعوب بعد الرعب الذي أصابها وهي تتابع انتصارات الثورة الشعبية في تونس وسرعة تخلي وانقلاب حكومات الدول الامبريالية على عميلها بن علي رغم كل الخدمات التي كان يسديها لها في السابق؛

وقررت مواصلة تنظيم التضامن مع الثورة الشعبية التونسية والمشاركة في مختلف المبادرات المساندة لها والانخراط ، إلى جانب كل القوى الديمقراطية المغربية، في مبادرة تأسيس تنسيقية لمساندة الحركة الديمقراطية المغاربية التي اعلن عنها الاسبوع الماضي بالرباط من أجل توسيع هذا التضامن ليشمل كافة الشعوب المغاربية.

وأعربت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمغرب عن تضامنها مع الشعب التونسي، وقالت أنها ‘تتابع بقلق شديد واهتمام بالغ وانشغال كبير الأحداث الأليمة والظروف العصيبة’ بهذا البلد.

وأعرب المكتب الوطني للنقابة، عن أمله في أن ‘تتجاوز تونس هاته المرحلة العصيبة خدمة للمصالح العليا للشعب التونسي، وأن يعيش حياة كريمة مستقرة وديمقراطية وتقدما معرفيا واقتصاديا واجتماعيا’.

محاولة انتحار جديدة

من جهة اخرى أقدم شاب مغربي على محاولة الانتحار بإضرام النار في نفسه الثلاثاء بمنزل والديه بمدينة آسفي جنوب الدار البيضاء وان والده اصيب بحروق خفيفة اثناء محاولته انقاذ ابنه.

وقالت وكالة الانباء المغربية الرسمية ان الشاب (20 عاما) نقل إلى المستشفى بنفس المدينة لتلقي العلاج. وفي محاولة لإنقاذه أصيب والده بحروق لا تدعو للقلق.

واشارات الوكالة إلى أن الشخص المذكور يعاني من مرض نفسي حيث يخضع للعلاج والتتبع من طرف طبيبة مختصة في الأمراض العقلية والنفسية وسبق له أن قام بمحاولة الانتحار خلال شهر تشرين الاول/أكتوبر الماضي عن طريق تناول جرعة كبيرة من دواء حيث تم اسعافه بمستشفى بآسفي.

وحاول عدد من الشبان المغاربة في عدد من المدن المغربية الانتحار حرقا الا انه تم انقاذهم جميعا. واكدت وكالة الانباء المغربية انه لا علاقة بين هذه المحاولات وانتحار الشاب التونسي محمد البوعزيزي نفسه والذي ادى الى اندلاع الانتفاضة التونسية وخلع الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ولجوئه الى السعودية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.