أصدرت السلطات المغربية ، في أعقاب الثورة التونسية ، أوامر للأجهزة الأمنية بتجنب ” الاحتكاك ” مع المواطنين أثناء الاحتجاجات ، وكذلك تعزيز وجودها في ” المواقع الحساسة ” التي يمكن أن تصدر عنها احتجاجات محتملة .
واتخذت ذات الأجهزة مجموعة من التدابير الجديدة ، من قبيل إعداد ” تقارير مفصلة ” حول حركات الاحتجاج ضد ارتفاع الأسعار في البلد ، وكذلك جس نبض المواطنين بخصوص انطباعاتهم واهتماماتهم بنتائج الثورة التونسية .
وقالت مصادر إعلامية مغربية إن منع السلطات المغربية للاعتصام الذي تعتزم فعاليات حقوقية تنظيمه في الأسبوع الماضي أمام السفارة التونسية بالرباط من أجل دعم الثورة التونسية ، تعتبر جزءا من التدابير الأمنية الجديدة .
وأعربت الحكومة المغربية عن ” تعاطفها العميق ” مع الشعب التونسي في هذه ” الفترة الحرجة والحساسة من تاريخه ” ، وأشارت إلى أن الاستقرار في هذا البلد “ضروري وأساسي لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي ، لا سيما في المغرب العربي ” .
وأضاف بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية المغربية تشديده على أن المملكة المغربية تابعت بقلق بالغ الأحداث الهامة التي عاشتها تونس بعد الاضطرابات الاجتماعية التي تسببت في رحيل الرئيس زين العابدين بن علي .