متابعة من خالد ملوك
طالب حزب التحالف من أجل مليلية الإسباني، المعروف اختصارا بتسمية “CPM”، بضرورة السماح للمواطنين المغاربة المقيمين بثغري سبتة ومليلية، الرازحين تحت التواجد الإسباني، باسترداد ألقابهم الأصلية واعتبارها “هذا المطلب عادلا يهم با ما يزيد عن 40 ألف مواطن أمازيغي يقيمون بمدينة مليلية”، وفق تعبيرها.
وقال عبد الرحيم محمد، النائب البرلماني عن حزب “CPM” المعارض، إن تعديلا قانونيا قامت به السلطات الإسبانية خلال سنوات الثمانينات أقر باستبدال ألقاب المواطنين المغاربة باسم الأب أو الجد من جهة الأب بالسجلات الإدارية للمقيمين بمدينتي سبتة ومليلية، مبرزا أن هذا التعديل همّ أيضا الأجيال اللاحقة.
وأضاف القيادي المعارض، في تصريحات نقلتها صحيفة “إلفارو دي ميليا” الإسبانية، أن السلطات الإسبانية ملزمة بالقيام بتعديل جديد ينص على احترام ألقاب أسلاف جميع الأسر المغربية، مبرزا أن التدبير الذي اتخذته إسبانيا في الثمانينات من القرن الماضي ينتهك حقوق السكان الأمازيغ بثغري سبتة ومليلية.
وأضاف عبد الرحيم، المتحدر من أصل ريفي مغربي، أنه حان الوقت لتعديل هذا القانون الذي ينتهك مبدأ المساواة ويحث على التمييز بسبب الأصل، موضحا أنه “لا يوجد دافع يدعو إلى معاملة الأمازيغ-الإسبان بشكل مختلف عن بقية المواطنين، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ احترام التنوع الذي يطبع مدينة مليلية”، على حد قوله.
وزاد السياسي أن هذا الواقع يسبب مشاكل إدارية لهؤلاء الأشخاص المحرومين من ألقابهم الأصلية، داعيا في السياق ذاته إلى “وضع حد لهذا الهراء الإداري الذي يتدخل في المجال الخاص للأفراد وينتهك الحق في المساواة ويولد صعوبات عملية”، على حد قوله.
وتابع بقوله إن معالجة هذا الوضع سهل، مشيرا إلى أن هناك طريقة قانونية، من خلال إصدار مشروع قانون لإعادة النظر في التدبير المعمول به بشأن تسجيل أفراد العائلات المغربية، مؤكدا في المنحى ذاته أن “مسألة القيام بتعديل من شأنها معالجة ضرر أخلاقي ناجم عن ظروف تاريخية معينة”، بتعبيره.
من ناحية أخرى، أكد النائب البرلماني ذاته أن تنظيمات سياسية ستتقدم بطلب جماعي لدى البرلمان المحلي بثغر مليلية ، لاسيما في ظل الدعم الذي سيحظى به المقترح من قبل العديد من القادة السياسيين الإسبان وأعضاء بمجلس النواب المحلي، بهدف إيجاد حل لهذا الإشكال الذي امتد لقرابة ثلاثة عقود.
وختم القيادي بالحزب الإسباني المعارض حديثة بالقول إنه يتعين على السلطات المعنية اتخاذ تدابير في هذا الشأن، حتى يتمكن الآلاف من المغاربة المقيمين بثغري سبتة ومليلية من استعادة أسمائهم العائلية، كونهم يتمتعون بالحقوق ذاتها ويخضعون للواجبات نفسها كباقي المواطنين الإسبان.