علمت “زايو سيتي ” من مصدر موثوق، ان سلطات الناظور قررت رسميا منع ثلاث نشطاء في لجنة “الحراك الشعبي” من تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 19 فبراير، أمام القنصلية الاسبانية، وذلك بعد توصلها بإخبار يبلغهم أنهم قرروا التجمهر في شارع الحسن الثاني للاحتجاج تضامنا مع إقليم كتالونيا الاسباني.
وحسب المصدر نفسه، فقد قرر الداعون للاحتجاج امام قنصلية المملكة الاسبانية بالناظور، التوجه إلى المحكمة الإدارية بوجدة، من أجل الطعن في قرار المنع الذي أصدرته السلطة المحلية، مؤكدين أن خطوتهم كانت تروم التضامن مع “إقليم كتالونيا” جراء التعسفات والاعتقالات التي استهدفت قادتها السياسين بعد استفتاء الانفصال عن اسبانيا.
وفي الوقت الذي استغرب فيه الكثير من المتتبعين للشأن المحلي، سيما نشطاء “حراك الناظور” هذه الخطوة التي اعتبروها مجرد مزايدات يهدف أصحابها استغلال المطالب الاجتماعية و الحقوقية للحركة الاحتجاجية في المنطقة، أكد احد المبادرين إلى إعلان وقفة التضامن مع كتالونيا، أن الاحتجاج امام القنصلية الاسبانية يروم فقط الاعراب عن موقف انساني ازاء التعسفات التي تعرض لها الكتلان من طرف حكومة مدريد.
ويتهم رافضون للاحتجاج أمام القنصلية الاسبانية، النشطاء الثلاثة الذين أبلغوا باشا مدينة الناظور باعتزامهم التضامن مع إقليم كتالونيا، أنهم يتحركون وفق توجيهات جهات تحاول استغلال “حراك الريف” لتحقيق أهدافها الشخصية والضيقة، مؤكدين أن الحراك بعيد كل البعد على القضايا السياسية الخارجية.
ونقل موقع إلكتروني، تصريحا لعضو في اللجنة التي دعت إلى الاحتجاج من أجل كتالونيا، اتهم فيه “اللاجئين المنحدرين من الريف المتواجدين في مراكز الاستقبال بمليلية، بمعارضة التضامن مع كتالونيا، لأنهم يخشون من التأثير على طلبات اللجوء التي تقدموا بها إلى السلطات الاسبانية‘‘.
وكان ثلاث نشطاء محسوبون على “لجنة الحراك الشعبي بالناظور”، طالبوا من سلطات إقليم الناظور، السماح لهم بتنظيم وقفة احتجاجية امام قنصلية المملكة الإسبانية، للاحتجاج من أجل المطالبة بـ ’’عودة رئيس إقليم كتالونيا المقال، كارلس بوجديمون، الموجود بالمنفى في المملكة البلجيكية إلى وطنه‘‘.
وأخبروا السلطات أنهم قرروا تنظيم ’’تجمهر سلمي في الطريق العمومية، للتنديد بالاعتقالات والمتابعات السياسية التي تباشرها سلطات المملكة الاسبانية في حق الرئيس الشرعي لإقليم كتالونيا ومستشاريه والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الموضوعين رهن الاعتقال والمتابعين في حالة سراح ووقف كل أشكال المتابعات القضائية والإدارية في حقهم‘‘.
إلى ذلك، استنكرت لجنة الحراك الشعبي بالناظور، في بلاغ صادر عنها، ما أسمته بـ “الوقفة المشبوهة المعلن عنها أمام القنصلية الاسبانية بالناظور، والتي تنتحل كذبا إسم (نشطاء الحراك الشعبي بالناظور). وأفاد نشطاءها أنهم يتبرأون من الوقفة المعلومة، لكونها “تخدم أجندات لا علاقة للحراك بها”، واصفين إياها بـ”الممارسات اللأخلاقية والمنحطة المنتهجة من طرف أعداء الحراك للنيل من مصداقيته”.