المهدوي: إدخال دبابات وأسلحة إلى المغرب مزاعم لا تستحق التبليغ

آخر تحديث : الأربعاء 14 فبراير 2018 - 1:22 مساءً
2018 02 13
2018 02 14

عبد الإله شبل

ظل الصحافي حميد المهدوي، مدير موقع “بديل” المتابع في ملف حراك الريف، على مدى سبع ساعات من الثالثة زوالا إلى حدود العاشرة ليلا، يدحض التهم المنسوبة إليه أمام القاضي بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

واعتبر الصحافي المهدوي أن المكالمات الهاتفية التي تمت بينه وبين المسمى نور الدين البوعزاتي، والتي يتابع على إثرها بعدم التبليغ عن جريمة تهديد سلامة أمن الدولة، “تم بترها، ولم يتم الإبقاء عليها كما تمت بيني وبين المدعو البوعزاتي”.

وشدد المهدوي على أن المكالمة الهاتفية التي تمت بينهما تشوبها تناقضات؛ ذلك أن الشخص المتصل به “يتناقض في كلامه، فتارة يتحدث عن الشروط الموضوعية للثورة، وتارة يتحدث عن خيانة الريفيين للزفزافي، وهذا كلام يجهض الثورة ويضرب الحراك السلمي”.

وتساءل المهدوي: “كيف يعقل أن المدعو البوعزاتي حاضن للحراك وممول له بمبلغ 160 مليون سنتيم، وأن الزفزافي يتواجد بمنزله وسيجعل منه ملكا، لكنه يرفض الإفصاح لي عن مكانه”، مؤكدا أن المدعو البوعزاتي، الذي كان قد أخبره بوجود دبابات وأسلحة ستلج المغرب للقيام بثورة، “تبين لي أنه شخص غير جدي، ومزاعمه غير حقيقية ولا تستحق التبليغ”.

وأضاف أن الشخص المذكور “حْمَقْ ولا يمكن التبليغ عنه”، موردا أنه يدعي أنه ميلياردير لكن “سرعان ما انقطع خط المكالمة بيننا، ليعود ويخبرني بأن التعبئة قد نفذت، وبالتالي كيف يكون غنيا وهو لا يتوفر على صولد للمكالمة؟”.

وطالب مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور بضرورة إدراج مكالمة جمعت بينه وبين ربيع الأبلق، المتهم في الملف نفسه، أكد أنها مفيدة، متهما النيابة العامة بالتدليس عبر حجب جزء من مكالمته مع المسمى البوعزاتي، معتبرا أنها “ستنور المحكمة وتُكوِّن لديها قناعة”.

وبخصوص نشره لخبر مستوحى من مكالمته مع الشخص المذكور، يتحدث عن رسالة ناصر الزفزافي، قائد الحراك، إلى الريفيين بعدم الاحتجاج ثلاثة أيام، قال إنه يرجع بالأساس “لمصلحة البلد وللحس الوطني، ولم أنشر أخبارا تتعلق بإدخال الأسلحة والدبابات وغيرها”، مستعرضا فيديوهات وأخبارا نشرها بالموقع الذي كان يديره يكشف من خلالها وطنيته.

ودخل حميد المهدوي في نقاش حاد مع ممثل النيابة العامة، وقال: “الوكيل العام للملك وليس الوكيل العام للطالبي العلمي أو العثماني”، فيما رفض ممثل الحق العام أن يوجه إليه المهدوي أمرا بالسكوت.

وطوال الجلسة، ظل المتهم يدحض الاتهامات، ويؤكد تزوير المحاضر وتناقض ما ورد فيها بخصوص هذه المكالمات، وقال: “كيف يعقل أن المكالمة تمت في الحادية العشرة صباحا لكن المحضر يشير إلى أنها تمت ليلا؟!”.

وفي الوقت الذي طلبت فيه النيابة العامة من المحكمة عرض المكالمات الهاتفية التي جمعت بين الطرفين، التمس دفاع الصحافي الأمر نفسه، غير أنه شدد على وجوب عرض المكالمات كما تم تسجيلها وليس كما تم عرضها من طرف الشرطة القضائية، كما التمس إحضار خبير من أجل التأكد ما إن كان الشخص المتحدث أحمقا وكلامه لا يعتد به، كما ذكر ذلك المهدوي.

والتمس الدفاع، بعد الاستماع إلى 27 متهما، بمنحهم السراح المؤقت، خاصة أنهم قضوا تسعة أشهر رهن الاعتقال الاحتياطي، إلى جانب كونهم يؤكدون أنهم سيقدمون كافة الضمانات للحضور؛ الأمر الذي رفضته النيابة العامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.