فرض الاداء الاكتروني للضريبة على السيارات
صفقة ام اجراء قانوني
قبل سنة 2015,كان على السائقين واصحاب السيارات وغيرها ان يؤدوا ضريبة السيارات في مقرات المديرية الاقليمية للضرائب بالانخراط في طوابير طويلة ومتعبة لساعات طويلة ,كانت تفرض على المواطن التخلي عن عمله اوعن قضاء مصالحه.
وبعد ظهور عملية الاداء الالكتروني و انتشار تطبيقات الاستخلاص المفوض التي تقوم بها بعض الوكالات او الابناك لصالح الادارات ومنها ادارة الضرائب .ولقد ساهمت هذه الخدمة بالنسبة للادارت التي اعتمدتها في خفض الضغط في عدد الموارد البشرية الضرورية وضمان خدمات سهلة وسريعة.
في البداية , عرفت خدمة الاستخلاص الالكتروني المفوض اقبالا كبيرا , نظرا لما يوفره من ارباح مادية وفي وقت انجاز الخدمات الادارية وهو ما مكنها من تسريع وتجويد باقي العمليات الادارية .هذه الخدمة ,جعلتها تقبل على اداء واجبات الاستخلاص الالكتروني للجهة المفوضة (نمودج اسخلاص فواتير الكهرباء والماء).
وفي نفس السياق,جاءقرار المديرية العامة للضرائب وممثلياتها الاقليمية , التخلي عن ملصقات الضريبة على الزجاج الامامي للسيارات وتمكين بشكل غير الزامي المواطنين من اللجوء الى امكانيات الاداء الالكتروني من طرف الابناك ومتعاملين اخرين للحصول على وثيقة رسمية تثبت اداء الضريبة على السيارات مقابل عمولات بسيطة ,خلق نوع من الارتياح لدى المواطنين .لكن لما بدأت تتعدد الجهات التي اصبحت تحصل على ترخيص الاستخلاص الالكتروني للضريبة على السيارات واصبح يرتفع مبلغ العمولات من جهة الى اخرى ,ودخلت الامور في نوع من الفوضى المقننة .
الا ان عدم الزامية الاداء الالكتروني للضريبة على السيارات قانونا ,وارتفاع قيمة العمولات المطلوبة , جعلت فئة عريضة من المواطنين ضلت تفضل طريقة الاداء التقليدي بقبضات ادارة الضرائب لكونها اصبحت سهلة وبدون اي مقابل كما هو معمول به في كثير من المدن (الرباط مثلا) ,لكن مدن اخرى لازالت تخرق القانون برفض تقديم هذه الخدمة لعشرات المواطنين كل يوم الذين لازالوا يفضلون اداء الضريبة بالطريقة التقليدية بدون اي مقابل .وهو نوع من التعسف الذي يرغم المواطنين مع اقتراب مهلة اداء الضريبة على السيارات,التوجه للوكالات للاداء المؤدى عنه.
فبالاتصال مع مصادر من داخل ادارة الضرائب ,يتبين ان هذا الخرق الذي يشكل عنوان اخرللفساد الذي يعرفه البلدفي مجالات عديدة ,مرده صفقة من ورائها اصحاب القرار في مجال الضرائب يكون ضحيتها جيب المواطن.
وفي الاخير لم يبقي لنا ,في ضل هذا الصمت المشبوه وفي ضل سياق الزلازل التي تربط مبدا المسؤولية بالعقوبة ,الا التوجه الى اصحاب الضمائر الحية لايقاف هذا الفساد حماية لمصالح المواطنين .
محمد التدلاوي
تحية خاصة لأستاذنا السيد التدلاوي من تلاميذ السنة الدراسية 2002….طبعا هي صفقة مشبوهة مثلها مثل كل قانون يصدر أو طلبات عروض تقدم من طرف حكومتنا الموقرة التي لا تعتمد الإخلاص والنية الحسنة تجاه المواطن المغربي الصبور ..نشكر توضيحات الأستاذ ونحن هنا بإسبانيا نتحسر على حال بلدنا مع العلم أن أغلب مشاكل المغاربة ليست مادية بقدر ماهي سوء تدبير.. والسلام
نعم استاذي انه الفساد او شيء من هذا القبيل
هذه الضريبة اصبحة مشكل للمغاربة
كيف ذلك اعطيكم مثل
لايوجد قانون موحد يلزم صاحب سيارة مرة على خدمتها اكثر من 25 سنة واعفية من اداء الضريبة وسلمة لصاحب السيارة ورقة من طرف دار الضريبة
ولكثر من ذلك تصوروا معي
مرسديس 300 مثلا
عمرها اكثر من اربعين سنة والواجب عليها
اداء 6000 درهم وهي لاتساوي في السوق
اكثر من مليون فقط
هل هاذا معقول
ولكن هذه سياسة السيد عبد الالاه بن كران
قفرها وذهب وترك المغاربة في نصف الطريق
السياسة يجب ان تبنى على معطيات دقيقة
وصالحة لشعب
اما اذا كانت الارتجالية سيدة التسيير
فلا تتعجب من هذه القرارات المشؤومة
وشكرا لاستاذنا الجليل التدلاوي على طرح
مثل هذه القضايا الشاءكة
والى اللقاء
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذي المحترم مقال رائع يستحق القراءة وجزاكم الله خير على ما قدمتم من خدمات متميزة فأنتم مكسب وإضافة مميزة لأي مكان تقصدونه، وتزيد المكان بهجة و أسأل الله أن يحقق مبتغياتك النبيلة، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقك وأن يجعل عملك خالصا لوجهه الكريم وفقك الله ورعاك ودمت في حفظ الله.والسلام