دفاع الدولة في محاكمة الزفزافي : عنصر من القوات العمومية اصيب بشلل نصفي

آخر تحديث : الأحد 14 يناير 2018 - 8:49 مساءً
2018 01 13
2018 01 14

قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في ختام جلسة تواصلت إلى مساء اليوم الجمعة، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة لجلسة 16 يناير الجاري.

وذكر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في تصريح صحفي، أن الجلسة أحضر لها جميع المتهمين المعتقلين مؤازرين بدفاعهم.

وأفاد بأن دفاع الطرف المدني تناول الكلمة، حيث “أكد أنه يتعين رد جميع الدفوع المثارة من طرف دفاع المتهمين، لكونها أثيرت أمام جهة مختصة، وأن الدولة المغربية انتصبت طرفا مدنيا نيابة عن رجال القوة العمومية الذين تعرضوا لاعتداءات، من بينهم من أصيب بشلل نصفي”.

وفيما يخص ادعاء التعذيب، شدد دفاع الطرف المدني أن “لا أساس له واقعا وقانونا، بدليل تصريحات المتهمين أنفسهم وبعضا من دفاعهم الذين أكدوا عدم تعرضهم للتعذيب”، مشيرا في هذا السياق إلى أن القوة العمومية “يخول لها القانون حق التدخل، لتفريق تجمهر مسلح أو مظاهرة غير قانونية بالشارع العام”.

وفي هذا الصدد، ذكر دفاع الطرف المدني أن “بلادنا صادقت على اتفاقية مناهضة التعذيب، واستقبلت وفد اللجنة الفرعية الأممية لمنعه، والتي رحبت في بلاغها المنشور بتاريخ 31 أكتوبر 2017، بالإطار التشريعي القائم والإصلاحات الجارية لتعزيز مكافحة التعذيب”.

يشار إلى أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة، عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها، وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.