محمد المرابطي / وجدة
يشهد الشريط الحدودي المغربي الجزائري، بين الفينة والأخرى، احتجاجات لعدد ن السكان القاطنين على خط الحدود، خاصة منطقة بني ادرار، وذلك ردا على تداعيات الركود الذي يعرفه مجال التهريب بين الضفتين.
وتفاقمت المعاناة منذ وضع السياج الحديدي على الحدود، ما حال دون مزاولتهم التهريب على ضفتي الحدود والذي كان يشكل مصدر رزقهم اليومي.
ويطالب السكان بتوفير بدائل معيشية، إذ أن البطالة تزايدت كثيرا في صفوف سكان المنطقة التي كانت تعتمد على أنشطة التهريب في توفير القوت اليومي لأبنائها في ظل غياب أي فرص عمل بالمنطقة، مناشدين الدولة بإيجاد حلول اقتصادية واجتماعية لمعاناتهم.
ويعاني الكثير من سكان المناطق المغربية الواقعة على الحدود مع الجزائر نقصا في فرص الشغل، أمام تشديد الإجراءات الأمنية المزدوجة من الطرفين بالمنطقة.
ووجد السكان المغاربة القاطنون بالشريط الحدودي لمغربي الجزائري، أنفسهم أمام توقف مصادر أرزاقهم التي يعد التهريب على ضفتي الحدود أحدها.
وفي هذا الإطار، يؤكد العديد من الفاعلين الاقتصاديين بالجهة الشرقية، أنه لا يمكن الاعتماد على الاقتصاد غير المهيكل في توفير مصدر عيش سكان الجهة الشرقية، مطالبين بضرورة” بلورة بديل يفتح الأمل لأبناء المنطقة للانخراط في الأنشطة الاقتصادية والتجارية المنظمة، وتكثيف وتيرة جلب الاستثمارات الكفيلة بإحداث فرص الشغل وامتصاص بطالة الشباب”.
وحظيت الاحتجاجات بتأييد العديد من الفعاليات الاقتصادية والسياسية بالجهة الشرقية التي طالبت باعتماد مخطط لتنمية الجهة، حتى لا تبقى رهينة الاقتصاد الحدودي الخطير والمضطرب النتائج، وذلك بتوسيع وتنويع الأنشطة الاقتصادية، وإحداث بدائل عبر تحفيز الاستثمارات بالمنطقة، بفضل امتيازات ضريبية وغيرها، وتبسيط شروط احداث المقاولات وإقامة المشاريع.
وتراجعت عمليات التهريب التي كانت تشغل كل أبناء منطقة بني ادرار تقريبا، مما أدى إلى الاحتجاجات وقطع الطريق الوطنية كشكل من أشكال اسماع الصوت، ويرجع العديد من المتتبعين هذا التراجع إلى عدة أسباب أهمها إجراءات أخرى في تقليص حجم التهريب من الضفة الجزائرية كذلك بعد حفر خندق مانع للمرور، ومنها عودة الصرامة في الحراسة والمراقبة المغربية سواء في المنافذ، أو النقط الحدودية، أو الطرق المؤدية إليها، والاستعانة بأجهزة الرادار والكاميرات المثبتة في بعض النقط الحدودية المعروفة بعبور المهربين على طول الشريط الحدودي، وهي الاجراءات الأمنية التي سبقت عملية وضع السياج الحديدي، واثارت بدورها مجموعة من ردود الفعل لدى السكان المتضررين، وصلت إلى حد تنظيم العديد منهم عن مصدر الرزق، الذي يأتي من أنشطتهم الوحيدة المتوفرة في مجال التهريب.