زايو سيتي .نت سعيد قدوري
“حسم الأمر.. فلان سينجح خلال الانتخابات الجزئية المقبلة”، بهذه العبارات خاطبني أحد أصدقائي، لأسأله: “هل ازدادت شعبيته عن السنة الماضية؟”.. رد بعدها بالقول: “شعبيته لم تزد عما كانت عليه، لكن هناك رغبة من السلطات في نجاح هذا الشخص..”.
وبينما نحن نتجاذب أطراف الحديث، قاطعنا صديق ثان كان برفقتنا ليقول: “ليس هو من سينجح، بل سينجح الآخر (اشارة الى مرشح آخر)!”.. لأرد بنفس السؤال الذي طرحته على الأول: “هل ازدادت شعبيته عما كانت عليه؟”.. أجابني قائلا: “المرشحان القويان الآخران أصبحا غير مرغوب فيهما من قبل السلطات!..”.
أصابني حديث الصديقين بالاندهاش؛ كيف لا ونحن ندرس بالقانون أن الاختيار يكون من قبل الناخب لا من قبل السلطة؟ كيف لا ونحن نسمع أن بلادنا قطعت أشواطا مهمة في سبيل ترسيخ الديمقراطية كخيار أوحد في اختيار من يسيرنا؟
الواقع أن كلام الصديقين لا يعتبر شاذا، فمثل هذه الأحاديث نسمعها خلال كل ساعة تزامنا مع الانتخابات، حتى أن تحاليل المهتمين والمتتبعين أصبحت تركز على “توجهات” السلطة بدل التركيز على مدى شعبية المرشح وقدرته على التعبئة والإقناع.
الحقيقة أن مثل هذه الأحاديث لها تفسير واحد؛ هو انعدام الثقة لدى الكثير من المواطنين في قدرة الأحزاب السياسية ببلادنا على إقناع الناخب بالتصويت لبرنامج ما وحزب ما، بمقابل ترسخ “نظرية المؤامرة” بشكلها المصغر في ذهنية المواطن المغربي.
وبهذا الصدد، يقول أحد الفاعلين الحقوقيين بزايو: “للأسف أصبحنا أمام وضع خطير، فالأحزاب السياسية لا قدرة لها على إقناع الناخب سوى بأساليب ليست ديمقراطية ولا صحية، وأهمها؛ توزيع المال، الانتماء القبلي والعشائري، المصالح الشخصية الضيقة… وفي أحيان أخرى الوعود الكاذبة”.
وأضاف ذات المتحدث: “هذا الوضع يجب أن يتغير، فالسلطات عليها أن تبحث عن أساليب تعيد من خلالها الثقة للمواطن في تحركاتها وهذا من خلال عدة آليات متاحة أمامها، والمواطن عليه أن يتخلى عن الاعتقاد دائما بوجود مؤامرة تتحكم في كل عملية انتخابية.. صحيح أن بلادنا تنقصها أمور مهمة في طريق ترسيخ الديمقراطية المثلى، لكن هذا لا ينفي أن أشواطا مهمة تم قطعها في هذا الباب، والتوجه للصندوق هو الوحيد المسؤول عن الاختيار”.
سينجح المااااااااااااااااال. ما كان لا شعبية لا داخلية المال اقوى منهما