كثر الحديث مؤخرا عن عملية الإصلاح التي يرتقب أن يعرفها صندوق المقاصة خاصة في الشق المتعلق بالمقترحات التي ستقدمها الدراسة التقنية التي ينتظر قريبا أن تكشف عنها الاقتراحات التي من شانها تشكيل أرضية لإصلاح الصندوق .
وإذا كان من اليسير حصول شبه إجماع الطبقة السياسية بجميع أطيافها حول حتمية إصلاح الصندوق الذي أصبح بلهف جزء هام من مدا خيل المغرب في اتجاه التقليص من حجم هذا الدعم وتوجيه جزء منه لفائدة الطبقة المعوزة ،فان الاختلاف بدا واضحا في ما يخص الكيفية التي ستكشف عنها الحكومة لمعالجة إشكالية التوفيق بين الغاية من رفع الدعم عن المواد الأساسية وعدم حصول أي ارتفاع في أسعار هذه المواد والوثيرة التي ستطبق بها الإجراءات التي سيتضمنها الإصلاح .
يظهر أن الحكومة تظهر حماسا منقطع النظير في ما يخص قدرتها على إخراج وتنفيذ الإصلاح الذي سيروق جميع المغاربة ،بل أن مقدار هذا الحماس ان لم نقل الثقة الزائدة في النفس يزيد بشكل ملحوظ عند وزراء العدالة والتنمية الذين أكدوا غير ما مرة من خلال الخرجات الإعلامية ،أن إصلاح صندوق المقاصة سيتم بطريقة وصفت بالسلسة و بشكل لن يثير شعور المغاربة ،وان رفع الدعم عن المواد الأساسية لن يؤدي إلى الرفع في أثمنتها .
ولعل ما أصبح يثير الاستغراب لدى الرأي العام الوطني والطبقة السياسية على وجه الخصوص،هو طبيعة الحلول والمقترحات التي سيقدم السيد بوليف على لنزالها لتقعيد هذا الإصلاح وبالشكل الذي سبق أن واعد به المغاربة ، هذا الوضع تسبب في خلق نوع من الإثارة والترقب الهيتشكوكين عند كافة المواطنين ، وساهم إلى حد كبير في ترويج ترسانة من الأخبار والإشاعات حول الزيادات التي ستعرفها المواد الاستهلاكية وغيرها .
ولقد انعكست هذه الأجواء من القلق والانزعاج على مكونات الطبقة السياسية من معارضة بل وداخل الائتلاف الحكومي ، اتسم بتشكيل توجه سياسي جديد ما فتئ يمارس الضغط لتنبيه السيد رئيس الحكومة من مغبة تناول ملف المقاصة وهو ملف يتضمن متعدد الأبعاد ،بشكل انفرادي دون إشراك كافة مكونات الطبقات السياسية والاجتماعية في معالجته,كما أنضاف إلى هذا الركب السياسي، مجموعة من الاكادميين لبعت إشارات قوية لتحذير نواة العدالة والتنمية داخل الحكومة من عواقب الإصلاح المرتقب واستغلاله الانتخابي عن طريق استثمار بؤس الفقراء .
كما نبه مجموعة من الملاحظين ،رئيس الحكومة من مغبة الزج بالمغرب في سلسلة من الارتفاعات التي قد تطال المواد الاستهلاكية والمواد المرتبطة بها وبالتالي الرجوع بنا إلى سنوات الثمانينات .
و بالرجوع إلى طبيعة الحلول التي ينتظرا لجميع نزولها بفارغ الصبر والتي من شانها حل المعادلة العجيبة الرامية إلى سحب الدعم عن المواد الأساسية بدون أي زيادة في أثمنتها، يمكن اعتبار هذه التخريجة ضرب من ضروب الدهاء قد تصنف ضمن طينة الأفكار الخارقة للعادة على اعتبار أن لا احد استطاع أن يتنبأ حتى الآن بهذه الحلول .
وفي انتظار نزول ما سيجود علينا به دهاء السيد وزيرا لشؤون العامة والحكامة في حكومة بن كيران من معجزات النجاح في إصلاح صندوق المقاصة بشكل يحفظ ويضمن حقوق كل طبقات الشعب و هو ما أخفقت فيه كل الحكومات السابقة ، والذي إذا صدق سيستحق التسجيل في كتاب الأرقام القياسية ,لاباس أن نحمل دماغنا ما لم يستطيع تحمله من قبل ،في اتجاه استباق الأمور و استحضار بعض الاقتراحات التي من شان المكلفين بإصلاح صندوق المقاصة أن يطلعوا علينا بها.
فإذا حصرنا الأمور فقط في مادة السكر وهي للتذكير المادة المدعمة التي يستعملها كافة المغاربة بكثرة فقراء كانوا او أغنياء في الحواضر كانوا او في البادية لان مادة غاز البوطان قد تدخل في مجال الكماليات بالنسبة للبعض،يتبين أن من بين الحلول الممكنة لنزع الدعم عن مادة السكر دون الزيادة في ثمنه ،يقتضي التصرف لتخفيض من وزنه لامتصاص فارق الدعم بالسكر .اعتقد أن هذا الحل ليس بالاقتراح الذكي لعدة اعتبارات أهمها أن هذا الإجراء يوفر للحكومة إمكانية تمرير الإصلاح بسلاسة خاصة أن القالب ذو الحجم الكبير الذي اعتاد عليه المغاربة سيصبح “قويلب” ثم أن هذا الإجراء معمول به في التعاملات التجارية التي غالبا ما ترمي إلى توهيهم المستهلك قصد دفعه إلى الاستهلاك أكثر.
هناك اعتبار أخر للاهتداء الاضطراري إلى هذا الإجراء ، قد يكون جرب في الحفاظ على ثمن الغاز ثابت رغم الارتفاعات الصاروخية في اثمنة البترول والغاز وذالك عن طريق التخفيض في الحجم القانوني للغاز.وإذا كان هذا الزعم يدخل في نطاق الشك ،فان فراسة الطباخات والطباخين وأصحاب المطاعم والمقاهي ، تسجل إجماعا على أن مدة استعمال قنينة الغاز تنخفض سنة عن سنة وهكذا العائلة التي كانت تحتاج إلى قنينة واحدة في الشهر أصبحت بسلاسة تشتري ثلاثة في الشهر في زمن الدعم فما بالك بعد رفع الدعم .
التدلاوي محمد
موضوع المقاصة جميل لكن ما جاء في النص أراه سطحي للغاية
أفكار مبعثرة
لا يوجد تنظيم
تحيز واضح
أخطاء كثيرة
نشكرك على مجهودك المتواضع
كنا ننتظر منك تخريجة أخرى علها نستنير بها إلا أن مقالتك كانت تهجمها مسطحا يعيد ما يقوله بعض المسؤولين السابقين, كلص الميزانيات الوزير السابق مزوار الذي قال أنه يخاف إستغلال هذا الإصلاح لأغراض إنتخابية. بل نرى العكس فإصلاح من هذا الحجم سيخلق نفور فئات وشرائح إجتماعية مثلكم
.
ثم بالله عليك إلى متى ندفن رأسنا في الرمل ولا نحرك ساكنا وصندوق المقاصة الذي يكلف الميزانية غاليا, يستفيد منه الميسورون أكثر من الفقراء والمعدمين. بالله عليك كيف تتساوى مثلا أنت بماندا تفوق المليون ونصف وربما بمنزل الوظيفة وبتغطية صحية في شراء بوطاغاز مع معدوم لا يصل قوت يومه إلى درهم ونصف. ومع موظف بسيط أو أجير في إقتناء الوقود بنفس الثمن
.
فما بالك بالحيتان الكبيرة, والشركات التي تستفيد من هذا الدعم. كالفلاحين الكبار الذين يستعملون الغاز والوقود المدعوم. ومثلا كوكاكولا التي تستفيد من السكر المدعوم وهلم جر
.
رغم اختلافي الكبير مع حزب بن كيران. إلا أن لديه الشجاعة لفتح ملف شائك كصندوق المقاصة. وملف التقاعد الذي يستوجب حلا عاجلا وإلا دخل المغرب لنفق لا يعرف مخرجه إلا الله. وهذا الوقت المهدور في حسابات سياسوية ضيقة لا ينفع البلاد ولا العباد يجب أن نستغله في توليفة ونخريجة تشاركية, فنحن في الوقت بدل الضائع لتدارك ما فعل السياسيون أو بالأحرى الناهبون السابقون
.
إحتراماتي
صراحة عنوان موضوعك أضحكني إنه جد مناسب
والموضوع تحليلي في المستوى