بداية اود ان اتقدم بالشكر الى كافة القراء المتصفحين لموقع زايو سيتي نت داخل وخارج الوطن ،على تشجيعهم لهذه المبادرة وخاصة للتفاعل الهائل مع العدد الاول من الرقم الاخضر من خلا ل الردود والرسائل الالكترونية المتعلقة بموضوع كشف مظاهر الفساد المستشري في قطاع التجهيز والنقل ،سأغتنم مناسبة صدور العدد الثاني للتأكيد ان هذه المبادرة لا تاخد منهج ابراز ما هو سلبي والسكوت على ما هو ايجابي و لا تنوي التجريح في الموظفين العاملين بالإدارات والمرافق التي ستستهدف من خلال ركن الرقم الاخضر.
لكن ارى من اللازم ابداء بعض التوضيحات المهمة ،المرتبطة بمدى اداء الواجب من طرف موظفي الدولة بحيث تبرز حقيقة اساسية مفادها ان ادارات الدولة بمختلف انواعها وأسلاكها اذا كانت لا زالت قائمة وتسدي خدمات جليلة للمواطنين فذالك بفضل عطاء نسبة معينة من العاملين بها مقابل نسبة اخرى كبيرة لا يهمها من اداء الواجب إلا المطالبة بالحقوق و الحصيلة الشخصية.
اتحصر كذالك على واقع اخر اصبحت تعاني منه الادارة المغربية ، يتمثل في استنزاف التقاعد ثلة من الاطر التي ابرزت كفاءة وحس مهنيين عاليين طوال مشوار من الجهد والكد وفي ظروف جد صعبة مقارنة مع اليوم وبأدوات جد بسيطة .
وبالرجوع الى موضوع هذا العدد والذي يتطرق لمستوى وجودة الخدمات الطبية وبالإقليم وهو اختيار يعكس اهمية الجانب الصحي في حياة المواطن ،لا بد من تسجيل نوع من الاعتزاز في حق مجموعة من الاطر الطبية والتمريضية والإدارية التي استطاعت ان ترسم مجموعة من النجاحات إن على المستوى الوطني ،خاصة ما يتعلق بمستوي الابحات العلمية جد متقدمة في هذا المجال او في اجراء الاطقم الطبية الوطنية، لعمليات جراحية معقدة او ذات صفة السابقة ، او على المستوى الاقليمي والمحلي خاصة السمعة الطيبة التي يحضى بها بعض الاطباء والممرضين في مختلف حواضر وبوادي الاقليم ، من طرف الساكنة ايمانا بقول رسول الله صلى عليه وسلم “ما اجتمعت امتي على ضلالة”. ، جراء تعامله الرحيم والمواطن مع المرضى وذويهم خلال مشوار مهني طويل .فالطبيب والممرض مثله مثل رجل التعليم قيمته المهنية والمواطناتية توجد عند الجميع اسرا وأشخاص ورأي عام.
وبمناسبة فتح ملف الخدمات الطبية ،لا بد من التذكير ان جميع دساتير المغرب نصت صراحة على الحق في الصحة ،وهو امر يلزم قانونا الوزارة الوصية وكل مصالحها وكل العاملين بها بالتعامل مع المطالب من هذا النوع من هذه الزاوية الحقوقية.وإذا تركنا جانبا مدى قدرة الوزارة الوصية على الاستجابة لهذا الحق ،يبقى من الناحية الانسانية والأخلاقية ،تجاهل وعدم إبداء الاهتمام امام مريض في حالة خطيرة او جريح ينزف دما او اي ‘روح’ توجد في خطر ،بالأمر المنافي للمواثيق المعمول به كونيا والتي تفرض على كل موقع عليها الامتثال لفحواها والالتزام بمقتضياتها النبيلة .
اعتقد ان واقع المستعجلات ليس فقط بالمستشفى الاقليمي بالناضور لا يخرج عن هذه القاعدة ،بحيث لا يحتاج المراء لا الى دراسات ولا تمحيص للوقوف على حقيقة صورة تلازم كل من كتب عليه مرافقة احد افراد عائلته في حالة تحتاج الى تدخل طبي سريع ،تجعله يضرب الف حساب لما ينتظر قريبه من جرعات اللامبالاة والانتظار .
وحتى وإن توفرت مصلحة المستعجلات على ما يكفي من الاطر الطبية المتمرسة وليس المبتدئة والمعدات التشخيصية ،يبقى مشكل التواصل بين المرضى وذويهم مع الاطر الطبية يحتاج الى بذل الوزارة الوصية الى جهد كبير في اتجاه تكوين اطرها في مجال التواصل مع المتوافدين على المستشفيات من اجل طمأنة المريض وذويه حول ما اضطره الى اللجوء اليهم وخاصة استحضار حقيقة تماسك الاسرة المغربية تضامنها مع المريض وما ينتاب افرادها من قلق وهلع من السهل التغلب عليه في مثل هذه الحالات .
لا زالت صورة السيدة التي اضطرت لتهشيم زجاج المستشفى لدى الراي العام الوطني لإثارة انتباه وشفقة الطبيب لنزيف ابنها وهو يحتضر،وهي الى حد ما محقة في ذالك لان لامبالاة بعض الاطباء واللمرضين امام حالات خطيرة تطرح عدة علامات الاستفهام ،فهل فقدوا بشريتهم جراء كثرة التعامل اليومي مع المرضى او الجرحى في خطر؟ او انهم يتركون الاحاسيس في المنزل قبل الذهاب الى العمل؟
اعتقد جادا ان اصعب لحظة يمكن ان نتخلى فيها عن المواطن فيها ولا يغفر لنا فيها ،هي لحظة الالم والإحساس بالحاجة الى الاغاتة
هذا النوع من السلوك يكاد يصبح مألوفا لذى المواطنين الذين فرضت عليهم الحاجة اللجوء الى خدمات الصحة العمومية ،
فالمواطن المغربي قد يتسامح في تردي خدمات اجتماعية او ادارية ذات الصلة بمصالحه, إلا الصحة ،فكم من مواطن توفي او اصبح معوقا جراء الاهمال ،فهل سيأتي اليوم الذي نرى فيه في مدخل المستعجلات اشخاص متلهفين لتلقي المرضى ياخدونهم بسرعة الى قاعة الفحص وأطباء يتسابقون في انقاذ هم ،اتمنى ان لا اكون بصدد عيش الاحلام والأوهام مع العلم ان هذا السلوك لا تتطلب إلا قليلا من المواطنة واحتراما للحياة التي كرمها الله تعالى .
اما عندما نقترب من جناح التوليد الذي تحسنت مرافقه كثيرا ،في السنين الأخيرة بفعل مبادرات حكومية وغير حكومية ,فلا زال يشكو من نقص في عدد القابلات العاملات فعليا بالجناح الذي لا يتعدى اربعة بالنسبة لأكثر من 900 الف نسمة يتلقى يوميا عشرات السيدات من الشرائح الفقيرة القادمات من الناضور وضواحيه وموفدات من مختلف نقط اخرى بالإقليم .والبارز في هذا الجناح حسب ايفادات من اشخاص وعائلات كتب لها ان تضطر الى اللجوء الى خدمة الجناح ,وجود ضريبة من نوع لم يصادق عليه البرلمان ولا حكومة بن كيران ,”ضريبة الولادة” وكأننا في الصين الشعبية .
فهي ضريبة تفرض على ذوي السيدة المقبلة على الوضع بأساليب ترتكز على الاكراه ،بحيث ذوو الرؤوس الساخنة كما يقال عندنا في حق من يحارب الضلم ،يتركون للإهمال وتجرع اوجاع والآم زوجاتهم اما الذين لم يقاوموا فورقة زرقاء تكون كافية لإنهاء مسلسل من العذاب والمعانات.
اما مشكل الرانديفو” فحدث ولا حرج ، ففي الظاهر كان ولازال الحصول على موعد لإجراء عملية جراحية بمثابة موعد مع الموت بدعوى قلة الاطر الطبية او وجودها في عطلة –بالصحة والعافية- او ان المركب الجراحي ينقصه الاوكسيجين.فلا عجب ان نجد عدد من المواطنين جاء موعدهم للالتحاق بالرفيق الاعلى قبل وصول موعدهم مع الطبيب وإجراء التدخل الجراحي المنشود اما في الخفاء الذي اضحى مكشوفا ،هناك الية المفاوضات التي تفتح في وجه من فهم وإدراك اللعبة والتي تنتهي كما هو معلوم بتحديد وأداء سعر الحياة .
لقد توسمنا خيرا بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها السيد وزير الصحة ابن ميضار، وترقبنا تحسن ملحوظ في جميع الخدمات التي يضطلع المستشفى بها ، لكن لم يلمس المواطنون اثر ذالك على القطيعة مع الممارسات المشينة . وفي انتظار الفرج الذي قد يأتي ولا يأتي ، لا يمكن انكار المجهود ات المبذولة من طرف الوزارة الوصية والفاعلين المحليين بالإقليم ، لتمكين حواضر اخرى من الاقليم ،من بنيات استشفائية متوسطة توفر خدمات المستعجلات والتشخيص والولادة والجراحة البسيطة ، والتي من شانها ان تستقطب عدد كبير من المرضى الذين يتم ايفادهم الى الناضور لأمور تافهة على غرار التجربة الناجحة لمستشفى محمد السادس بالعروي
للتبليغ عن تعرضكم لحالات تماطل او ابتزاز اثناء طلب خدمة ادارية او اجتماعية ،الرجاء الاتصال بالرقم الالكتروني التالي: arrakmoulakhdar@gmail.com
ملحوظة :موضوع الاسبوع القادم خدمات التربية والتكوين
الرقم الأخضر – لقاء أسبوعي مع السيد محمد التدلاوي رئيس مصلحة محو الامية والتربية غير النظامية نيابة الدريوش
المواضيع السابقة
نعم سيدي الفساد بام عينه بمستوصف جماعة اولاد ستوت يتاجر في الشواهد الطبية
ظاعت هذه الهنة الشريفة
nous avons rates le bus de developpement !
موضوع مهم منسوج من غزل الواقع المريلر الذي يعاني منه ابناء هذا الاقليم العزيز بصة خاصة دون غيره من الاقاليم واضيف لموضوعك ايها الاستاذ الكريم ان الناضور يراه بعض اقول بعض الاطباء من ذوي النفوس الضعيفة منجم ذهب سهل المنال ويدفعون الكثير للوصول له لاكن لا يجب تحميلهم المسؤولية لوحدهم ولا للحكومة كيفما كان لونها المسؤولية مسؤلية المواطن الذي يدفع من اجل اشياء من حق كل انسان في اي بلد من العالم
جزاك الله خيرا أستاذي الكريم على هذا المقال المهم
إن أكثر ما يخشاه المواطن في منطقتنا هو أن يمرض و يضطر إلى اللحاق بالمستشفى للأسباب التي ذكرتموها و الله و المستعان
عجيب أمركم يا ” كتابنا ” ويا ” نخبتنا ” !!!
ما هذا التناقض بين مقدمة المقال وبسطه وخاتمته؟
.*. ألا إن الثبات على الموقف يوصل إلى بر الامان مهما كانت الطريق شائكة.
عجيب امر ادارتنا وغريب، تلك البنايات الممتدة على طول وعرض مدننا، بل وقرانا، تلك البنايات التي بنيت مرارا وتكرارا، فالميزانيات متعددة والبناية واحدة، واغلب البنايات ذات تصميمات غريبة، من صنع مهندسين اغراب عن الهندسة الا بفتح مكاتب تجارية هندسية وصنع علب كرتونية بها فتحات، طبعا اغلبهم، والاقلية المحترفة لا يقاس عليها..
وغريب امر ادارتنا، اولئك الموظفون الذين يجرون انفسهم كل صباح ويملاؤون الحافلات وسيارات الاجرة وسيارات الخدمة العامة، او يقطعون الطريق على سيقانهم الهزيلة غالبا، والاقلية السمينة لا يوزن عليها..
وعندما اقول ادارتنا لا اقصد المفهوم القانوني، المادي والعضوي، ولا ما قاله الفقيه الاداري – وودرولسون- من ان الادارة هي مجموع العمليات المتعلقة بتحقيق اهداف الحكومة، بأكبر قدر من الكفاءة وبما يحقق رضا وغاية الافراد، فهذا المعنى للإدارة لا يعرفه حتى رؤساء تلك الادارة ومديريها، طبعا اغلبهم والاقلية المدبرة لا يقاس عليها..
لان الادارة عندنا هي مجموع العمليات التي تهدف الى تحقيق اهداف المسيطرين عليها الشخصية والعائلية، بأكبر قدر من الدناءة، فتسود الزبونية في تقديم الخدمة، والخدمة المجانية تصبح مؤدى عنها، والوقود المخصص لسيارات الخدمة في خدمة الاسرة والاصدقاء والمرضي عنهم، والاغرب من كل ذلك انك تقوم لصلاة الصبح وقت الفجر فتجد سيارات الخدمة العامة امام المساجد، هم يصلون الصبح على حساب بنزين الدولة الذي هو مال عام الا اذا كانت صلاة الصبح والعشاء تدخل في قاموس الخدمة العامة، نسي المدير المسكين ورئيس القسم ورجل السلطة ان ذلك البنزين مال عام، كذلك الامر يوم السوق ويوم العطلة وزد على ذلك، طبعا كلهم ولا مجال للأقلية هنا للقياس عليها..
لان الادارة عندنا، الكفاءة، في الانفراد برواد الادارة للخدمة المجانية، في مراوغات نائلي الصفقات العامة، وفي منح تلك الصفقات، من قبيل 1 الى 2 في المئة من قيمة الصفقة، ومن قبيل الوجبات المجانية عقب كل اجتماع، وكل اجتماع لأجل الاجتماع بما يحقق رضا وغاية البطون الجائعة دائما الى ما هو مجاني، ذلك هو السحت بعينه، وهو مصطلح يكرهه الاداري المزيف لأجل الوجبات، وكل الوجبات مؤدى عنها من المال العام، وكل المال لكل الوطن والمواطن، فلم يرسلوا للوطن دعوة الغذاء، وطبعا اغلب الوطن لان الاقلية القانعة بالحلال لا يقاس عليها..
لان الادارة عندنا ان يمسك مواطن غير موظف ملفات جيش من الموظفين، ويتحكم بها وبرخصهم وقرارتهم، وداخل ادارتهم، وبمكتب مكيف صيفا وشتاء، لان المدبر يخشى الكفاءة التي تحدث عنها الفقيه الاداري السالف ذكره، تلك الكفاءة التي تعني عندنا ان تجد اشباه الاميين في مكاتب مكيفة، والاعجب من ذلك كله، ان تجد المتقاعد يرفض ترك الادارة بدعوى انه الاجدر بتدبيرها وقد تنهار الادارة اذا تركها، فغدت بعض الادارات دور عجزة ومسنين، طبعا اغلبهم والشرفاء لا يقاس عليهم..
لان الادارة قناة الحكومة لتنفيذ برنامجها، وبرنامجا التنمية للوطن والمواطن، والعدالة للوطن والمواطن، وبعض الاستقلال عن الاستعباد، وبعض التقدم والشراكة وجزء من الحركة المجتمعية، هو اذن خليط غير متجانس من البرنامج، والادارة خليط اخر من رجال ونساء وعجزة، واطفال احيانا في ردهاتها، ..