الرقـــــم الأخضـــر
كيف تصبح سائقا في سبعين يوما
ان المتتبع لشان قطاع التجهيز والنقل في بلادنا ,سواء على المستوى الوطني او المحلي، سيما بعد تعيين السيد الوزير عبد العزيز رباح الذي ابان عن عزم واضح في مسعاه للقضاء على مظاهر الفساد المتفشي في هذا القطاع الحيوي،تنتابه كثيرا من الحيرة والاستفهام.
فمن جهة نسجل لصالح الإدارة الجديدة ، منذ تسلمها لزمام الأمور مجموعة من المبادرات وصدور تصريحات جريئة توحي بتوفر الإرادة السياسية الصادقة للمضي في طريق الإصلاح و مكافحة كافة مظاهر الفساد ، ومن جهة أخرى نرصد ضعف أثر وانعكاسات هذه الاجراءات على الممارسات اليومية المعتادة المرتبطة بمظاهر الفساد : أقصد الفساد الصغير بل نكاد نشعر بان الأمور ليست فحسب ضلت ثابتة بل عرفت تراجعا في بعض الجهات والمناطق .
ولعل من بين المناطق التي أضحت منذ سنين عديدة ، تتسم بميزة الاستثناء من حيث تفشي منطق بل وثقافة الفساد في تدبير مجموعة من القطاعات الهامة والحساسة ، يبرز اسم إقليم الناظور .
وبالرجوع الى القصص والروايات التي تعكس هذا التوجه بالإقليم ، يكفي أن نسرد مظهريين بارزين في ذاكرة الرأي العام الناظوري ، أولهما غالبا ما يؤدي تدبير مجموعة من القطاعات المعروفة الى سقوط كبار المسؤولين في الإقليم في شباك لوبيات الفساد بشتى انواعه والتي غالبا ما كانت تنتهي بالزج بهم في السجون او العزل الى درجة ان المسؤولين المعينين الجدد بالناظور يقرؤون عند الوصول الى مشارفه المقولة الشهيرة “الداخل له مفقود والخارج منه مولود” ثانيهما الاحتدام والتنافس والمزايدة بمنطق المزاد ، بين الراغبين في الحصول على منصب في القطاعات المنتمية لمنظومة الفساد بالإقليم ولعل من بين القطاعات التي يلبس ثوب الفساد, يبرز بشكل لافت قطاع التجهيز والنقل،نظرا لتدبيره عدد هام من المصالح المرتبطة بالمصالح الحيوية للوبيات التزوير بالاقليم .
يكفي ان نذكر بان هذه الادارة حطمت الرقم القياسي في عدد الموظفين المحالين على العدالة لتورطهم في قضايا تزوير البطاقات الرمادية لسيارات فخمة غير مجمركة الى درجة ان المركز الذي يقدم خدمات متعددة ومتنوعة لكافة مواطني الاقليم ،لم يعد يتوفر إلا على موظفين اثنين.
واستنادا الى مصادر موثوقة لقد ادى هذا الخصاص الى تردي وتراجع كبيرين في جودة الخدمات ووثيرة الاستفادة منها على جميع الأصعدة سواء في ما يخص تغيير ملكية العربات والحصول على البطاقة الرمادية او تجديد رخصة السياقة او اجتياز الامتحانات النظرية والتطبيقية للحصول على رخصة السياقة .
وتفيد نفس المصادر ان هذه الوضعية تجعل القلة القليلة من الموظفين الباقين ، يلجؤون الى تفضيل مهام دون اخرى لأسباب غير معروفة ، وهو ما يؤدي الى تهميش الخدمات العقيمة وتكبيد المواطنين معاناة التنقل عدة مرات والتغيب عن مهامهم والتفريط في مصالحهم لا لشيىء ، للحصول خاتم يعطيك تاريخ استعمال جديد في انتظار الظفر ،على سيبل المثال لا الحصر، بالبطاقة الرمادية او على رخصة السياقة الجديدة الذي تصل مدته الى ازيد من سنة .
ومن بين الخدمات التي اصبحت تعرف اختلالات كثيرة وعشوائية في التدبير جراء هذا التفضيل ،وتثير سخط المتعاملين مع المركز والمهنيين، نجد مشاكل متعلقة برمجة مواعيد اجتياز امتحان السياقة التي اضحت تتسم بالعشوائية والمزاجية بحيث يمكن للادارة التخلي على المواعيد المعلنة سابقا دون سابق انذار ودون اي احترام لأجندة المواطن الذي يدفع مبالغ وجبايات خيالية مقابل خدمات من المفروض أن تكون على مقاس التزامه بوجبات المواطنة.
وحسب ذات المصادر ،لا عجب ان نجد برمجة مواعيد اجراء الامتحانات للحصول على رخصة السياقة تصل مدتها الى سبعين يوما من الانتظار أو أكثر بدون أي ضمانات لإجرائها في موعدها. وعندما يتقرر إجراء الامتحانين ، يكون على الممتحنين والممتحنات على موعد مع يوم من العذاب يبتدئ بالاستيقاظ على الساعة السادسة صباحا والدخول في سلسلة من الممارسات غير المسؤولة و طول الانتظار لينتهي الامتحان عفوا العذاب حوالي الساعة الثامنة مساء،لإجراء امتحانين لا يتعدى الوقت الفعلي لاجرائهما معا ساعتين، فضلا عن تخلل اجواء من التخويف والترهيب الامتحان النظري و عدة توقفات جراء تفضيل الموظف القيام بمهام اخرى تاركا الرجال والنساء في ظروف لا تسمح حتى بقضاء حاجاتهم الفيزيولوجية.
امام هذا الوضع المتردي نتساءل حول الاجرءات والتدابير التي قام بها السيد مدير المركز لتصحيح هذه الاختلالات وتوفير ما يكفي من الموارد البشرية المؤهلة لتحسين جودة وسرعة الخدمات التي تدخل في نطاق تخصصاته . كما نلتمس من السيد الوزير ان يولي اهتماما خاصا لقضايا الفساد الصغير الذي سيؤدي لا محالة التخفيف من ويلاته على شرائح عريضة من المواطنين على كافة التراب الوطني من استعادة الثقة بينهم وبين المسؤولين على تجسيد انتظاراتهم ، كاحد مداخل تحسين شروط التعاقد بينهما.
وبالرجوع الى اسباب تردي خدمات الحصول على البطاقة الرمادية ورخصة السياقة الجديدتين بالخصوص ,ياسفني ان الفت نظركم سيدي الوزير ان تقنية المعالجة الالكترونية لمسك المعطيات واستخراج البطائق في شكلها الجديد ،اصبحت خدمة بسيطة وغير مكلفة وجد ممكنة ،الاستعمال على المستوى الجهوي بعيدا عن اي خضوع لهيمنة منطق المعاجلة التقليدية .كما اجد نفسي مضطرا لأنبه إلى ظاهرة سوء تدبير الموارد البشرية على قلتها وسوء توزيعها حسب المهام الموكولة للمركز واستمرار اعتماد اساليب اثبتت فشلها ومحدوديتها في خدمة المواطن كأساس لكل تدبير للشأن الوطني والمحلي .
للتبليغ عن تعرضكم لحالات تماطل او ابتزاز اثناء طلب خدمة ادارية او اجتماعية ،الرجاء الاتصال بالرقم الالكتروني التالي: arrakmoulakhdar@gmail.com
ملحوظة :موضوع الاسبوع القادم الخدمات الصحية بالإقليم
قلم – محمد التدلاوي
الفساد الكبير اب الفساد الصغير
مادامت هناك قوى شعبية تقف ضد تطبيق حقوق الانسان حرفيا، بعضهم بدافع الجهل وآخرون خوفا من فقدان سلط بعضها ديني وآخر مالي، لايمكن ان نقضي غلى الفساد بكل انواعه.ا
مخلفات غلاب الله اغلب عليه الزمان و من قبله
لا حولة و لا قوة الا بلله
شكرا الاخ التدلاوي
سيدي الفاضل اشكرك جزيل الشكر على هدا الموضوع المثير للجدل الدي تناولته بكل حرفية و مهنية لدقة معلوماتك و بحكم اني واحدمن المهنيين الدين يتعاملون مع هده الادارة بشكل مباشر اقول لك الاستاد المحترم انك اصبت موضع الجرح بكل مصداقية وجراة واستطعت ان تقول ما لم نستطع نحن قوله رغم المعاناة و المشاكل التي نعاني منها جراء تردي مستوى خدمات هده الادارة لهدا اتمنى من السادة السؤولين على هدا القطاع في هدا الاقليم في شخص السيد معالي الوزير والسيد المدير الاقليمي و السيد عامل الاقليم ان يقومو بدورهم من اجل حل كل هده المعضلات والمشاكل التي تتخبط فيها هده الادارة شهد شاهد من اهلها شكرا الاخ التدلاوي
عجيب و غريب ما يقع ، والله يحار العقل في فهم و إستيعاب ما يقع ، في زمن ينادي فيه الجميع بربط المسؤولية بالمحاسبة …..
الى الامام لاسقاط الفساد والمفسدين لارجوع بارك الله فيك يااستاد
merci monsieur ttadlaoui الى الامام لاسقاط الفساد والمفسدين لارجوع بارك الله فيك يااستاد comme hamada a dit
البنية الفوقية لمجتمع ما تعكس البنية التحتية لدات المجتمع وكافة بنياتنا الفوقية من تقافة ومعرفة ومدرسة ورياضة تعكس واقع مجتمع محبط يسير نحو الهاوية يندحر ويتدحرج ليصل القاع لن تنفع فى البنية الفوقية مشاريع اصلاح ولا تغيير الاشخاص ان واقع الحال يتطلب تغيير البنيات التحتية . تتجدر فينا حاليا الشعبوية التى لاتقوم على عقل ولامنطق بل ترتكز على الجرئة والصوت الغليظ الجهورى الدى حين يتكلم صاحبه كما لو كان يقنبل بلدة لا يفهم احدا مايقوله لكن ينصاع له الجميع لا يتامل احدا مايقول لكن يصفق له الجميع تغلب الهمجية حاليا على جميع حياتنا وادا بالناس يختارون على اساس الانتماء القبلى او الطائفى او الحلفى وتعود مقولة انصر اخاك ظالما او مظلوما لتطغى لا وجود للعقل ولا للمنطق فى اتخاد القرارات لن يفلح بنكيران فى حل شئ ولا الطاوسى فى جعل الاسود اسود ستساء الاحوال كتيرا ويتزايد السخط والياس ادن لننكمش وننتظر مجئ المهدى المنتظر اوجودو
الله يعطيك الصحة، لايعقل في ظل عصر الاعلاميات والتكنولوجيا ان يصل تسليم الورقة الرمادية الى اكثر من سبعة شهورفي هذا الاقليم ,فبعد ان اعلن عن نكبة العدل يجب اتخاذ الجراة والاعلان عن نكبة وزارة التجهيز في هذا الاقيم والقائمة مفتوحة لا حول ولا قوة الا بالله
jazak alaho khayran
جازاك الله خيراً
بارك الله فيك يااستاد