نقابة تطالب الوكيل العام بالتحقيق في تفويت مقصف قصر العدالة بوجدة

نقابة تطالب الوكيل العام بالتحقيق في تفويت مقصف قصر العدالة بوجدة

السبت 12 أغسطس 2017

متابعة:

طالبت الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للمركزية النقابية الإتحاد الوطني للشغل، من الوكيل العام للملك لدى محمكمة الإٍستئناف بوجدة، بفتح تحقيق في مجريات أمور تفويت مقصف قصر العدالة الذي شرع العمل فيه خلال بداية غشت الجاري.
وقالت النقابة في بلاغ ، أنها إنسحبت من لقاء يوم أمس الخميس، كان مخصصا للتداول في المقصف، والتداول في مقترحات أحد المتقدمين بطلب الإستغلال، بعدما تبين لهم من خلال لائحة الأمان المحددة للمشروبات والمأكولات في هذا المقصف “تؤكد أن الصفقة مررت دون أي تشاور مع الموظفين أو القضاة ودون احترام لأي إجراء من الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن” يضيف البلاغ.

وكشف المصدر ذاته، أنه قبل إعلان النقابة إنسحابها من لقاء أمس، سجلت إعتراضها وإستنكارها الشديدين “للطريقة المستهجنة التي تمت بها عملية التفويت”، وأضاف البلاغ بأن النقابة أخلت مسؤوليتها من مخرجات اللقاء المذكور، محملة كامل المسؤولية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاء وموظفي العدل على ما إعتبره”إنحراف خطير في عملية التوفيت لمرفق حيوي بقصر العدالة”.
وأكدت النقابة، أن دعوتها الوكيل العام للملك إلى فتح تحقيق عاجل في مجريات الأمور على إعتبار أنه “تحمل على عاتقه هذا الملف وأكد في لقاءه الأخير بنا حرصه على اعتبار مصلحة الموظفين فوق كل اعتبار” يضيف البلاغ.
وعبر المكتب الاقليمي للجامعة عن إستعداده “للقيام بكل الإجراءات القانونية والنضالية لحفظ حقوق ومكتسبات الموظفين”، داعيا “عموم الموظفين بقصر العدالة إلى مقاطعة المقصف إلى حين تسوية وضعه خاصة أنه لا يعدو أن يكون مجرد مقهى مفتوح في وجه العموم بصرح قصر العدالة” يضيف المصدر ذاته.
من جانبه، كشف مصدر مسؤول من المديرية الفرعية بوجدة (الجهة التي تكلفها الوزارة بتدبير الإعتمادات على المستوى المحلي)، أن الصفقة تمت بعد الإعلان عن طلبات عروض، على المستوى المركزي، حيث قدم الشخص الذي رست عليه الصفقة أفضل الأثمان بخصوص الأسعار المحددة للمشروبات والمأكولات.
وأبرز المصدر ذاته، أن الملف الذي تقدم به تمت مدارسته من جميع الجوانب، حتى من حيث التجربة، مشيرا إلى أن المعني بالصفقة له تجربة في الناظور وتازة، وأن الصفقة تمت وفق الإجراءات التي يحددها القانون.