مرصد حقوقي: منع البرقع يتنافي مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

مرصد حقوقي: منع البرقع يتنافي مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان

الإثنين 9 يناير 2017

محمد بحراني
في أولى تداعيات قرار السلطات في عدد من المدن المغربية حظر بيع وترويج لباس البرقع من قبل التجار، عبر مركز الشمال لحقوق الإنسان عن إدانته لقرار المذكور.
وقال المركز الحقوقي في بلاغ له إن قيام مصالح وزارة الداخلية بمنع تسويق نوع معين من اللباس » البرقع » أمر يتنافى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، معتبرا أن الخطوة انتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيراً عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية.
وقال مرصد الشمال إن قرار الداخلية يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب لاسيما المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه « لا يتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذه التدخلات أو تلك ».
كما يتناقض القرار وفق بلاغ الهيئة المذكورة مع المادتين 17 و18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أنه « لا يجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي في الخصوصيات أو الأسرة أو البيت”، أما الثانية فتنص على “حق الانسان في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حرية الدين والاعتناق وحريته في أن يظهرهما ».
ووصف بلاغ مرصد الشمال منع لباس البرقع في الأسواق بأنه تنميط للمجتمع المغربي وفق نمط معين، وضرب للتنوع الثقافي والاجتماعي الممتد في التاريخ.