المانوزي: لا بد من محاكمة المسؤولين عن تعطيل تنمية الريف

المانوزي: لا بد من محاكمة المسؤولين عن تعطيل تنمية الريف

الإثنين 17 يوليو 2017

دعا منتدى الحقيقة والإنصاف، اليوم الإثنين 17 يوليوز 2017، إلى ضرورة متابعة كافة المسؤولين عن ما سماه “عرقلة التنمية الاجتماعية بمدينة الحسيمة” التي تشهد احتجاجات لاكثر من سبعة أشهر، داعيا القضاء المغربي إلى إعمال قواعد النزاهة والمحاكمة العادلة في حق معتقلي الريف.

وقال المنتدى في بيان عقب اجتماع لمكتبه التنفيذي إنه “يطالب القضاء الوطني بإعمال قواعد النزاهة والاستقلالية والمحاكمة العادلة في قضايا الاحتجاجات المعروضة عليه”، مشيرا إلى أنه “يذكر بضرورة متابعة كافة المسؤولين عن عرقلة التنمية الاجتماعية بالريف”.

وطالب المنتدى حكومة سعد الدين العثماني “بالإسراع بترجمة التزامها بمواصلة تنفيذ توصيات هيئة الأنصاف والمصالحة وذلك بوضع وتنفيذ خطة تفصيلة ومندمجة وفق مقاربة مشركة لكافة المعنيين وخاصة المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”.

وعبر المنتدى عن استغرابه من الدعوات الرامية إلى “تعطيل أدوار المؤسسات الدستورية في التعاطي مع أزمة الحسيمة”، داعيا كافة الوزراء كل حسب اختصاصه وخاصة وزراء الداخلية والعدل والحكومة مجتمعة “بتحمل مسؤوليتها السياسية والقانونية والإدارية كما هو منصوص عليها في الدستور تجاه معضلة الحراك الاجتماعي الجاري”.

وعبر المكتب التنفيذي للمنتدى عن تخوفه من “عودة ماضي الانتهاكات الجسيمة عبر تسييد المقاربة الأمنية وتغليب أساليب الانتهاك والتجاوز وتغييب الحوار الناجع في تدبير أزمة الحسيمة والنواحي”.


وأدان المنتدى من جهة أخرى كافة “أشكال التجاوزات والانتهاكات الخطيرة” وكل أشكال المس بالكرامة التي مورست ضد حقوق وحريات نشطاء الاحتجاجات في الحسيمة والنواحي وضد نشطاء حركات التضامن مع مطالب هذه الاحتجاجات وضحاياها ويحمل الحكومة مسؤولية هذه التجاوزات والانتهاكات.